قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس جميل مجاهد أن رفع أجور النقل العام للركاب بنسبة 6% والتي سيبدأ تطبيقها اليوم جاءت متوازنة بين المشغل والمواطن. وأوضح أن قرار إحتساب تعرفة جديدة لوسائط النقل العام للركاب جاء بالإعتماد على إحتساب نسبة الزيادة لكل من الديزل والبنزين ومساهمتها في الكلف التشغيلية الكلية.
ودعا مجاهد المشغلين العاملين في القطاع إلى التقيّد والإلتزام بالتعرفة الجديدة المقررة رسمياً ومراجعة مكاتب الهيئة في جميع محافظات المملكة لإصدار كروت اتجاه لمركباتهم تحتوي على التعرفة الجديدة. من ناحيتها أكدت الناطقة الإعلامية في هيئة تنظم قطاع النقل البري إخلاص يوسف أن الهيئة بذلت جهوداً كبيرة للوصول إلى تعرفة متوازنة لأجور النقل العام للركاب تنصف المشغل والعامل وتبقيه مستثمراً في هذا القطاع الحيوي والهام، كونه المشغل الرئيس له، ولكون الحكومة لا تمتلك وسائط نقل عام، وأضافت يوسف في تصريح لـ «الدستور» أن الهيئة وإيماناً منها بدور شركات النقل وأنها تشكل رافعة ودافعة قوية للإقتصاد الوطني فقد إرتأت تعديل أجور النقل خلال هذا العام وذلك بهدف التسهل على الشركات والمشغلين، معتبرة أنه لا بد من تضافر الجهود الحكومية لتقديم خدمات النقل وأن على الهيئة ان تجتهد لتحسين وتحديث تلك الخدمة بما يتناسب مع الكلف التشغيلية التي طرات على أسعار النقل في المملكة.
وبينّت أنه بالرغم من قرار مجلس إدارة الهيئة بتعديل أجور النقل إعتباراً من اليوم بنسبة بلغت 6% إلا أن المشغلين والعاملين في القطاع ما زالوا غير راضين عن التعرفة الجديدة ومعترضين عليها، ومعتبرين أنها غير مجزية ولا تتناسب مع الزيادات الفعلية التي طرات على أسعار المحروقات والتامين والترخيص وقطع الغيار وتكاليف صيانة وتصليح المركبات. وأشارت ان الهيئة حرصت على ان تكون الاجور ملائمة لكافة الاطراف «المشغل والمواطنين» نظرا لخصوصية هذا القطاع بالمقارنة مع القطاعات الاخرى، وسعيها المستمر ضمن استراتيجياتها وسياساتها لتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن وذلك من خلال عمل توازن بين طرفي المعادلة «المشغل والراكب» بما يضمن في المحصلة النهائية الإرتقاء بعمل قطاع النقل وتحقيق مطالب الآمان والسلامة العامة على الطرقات وأن يلمس المواطن ذلك بشكل واضح.
وبينّت أن الهيئة لم تقم منذ العام 2010 باجراء أي تعديل أو تعرفة على أجور النقل العام بالرغم من الارتفاعات الكبيرة والحاصلة على المشتقات النفطية منذ تلك الفترة وما رافقها من إرتفاع في الاسعار والكلف التشغيلية وانعكاسات ذلك كله على القطاع بشكل عام. وكان مجلس ادارة هيئة تنظيم النقل البري أقّر تعديل أجور النقل العام إعتباراً من اليوم بنسبة 6%، ويأتي هذا القرار لإعادة النظر بالأجور بحيث تعكس تاثير الإرتفاع الحاصل في قيم التضخم لعامي 2010 و 2011 على أجور النقل خصوصا وأن الحكومة قامت بتثبيت أسعار المحروقات اعتباراً من بداية عام 2011، كما وتضمن قرار المجلس ضرورة إعادة النظر بأجور النقل سنوياً مع الأخذ بعين الإعتبار معدل التضخم والتغير في أسعار المحروقات والموازنة بين استقطاب وتشجيع الاستثمار في مجال النقل العام وتأمين وسائط نقل ذات تكلفة ملائمة لمستخدمي وسائط النقل العام، إضافة إلى تحقيق العدالة بين جميع الأطراف من المواطنين الركاب وأصحاب الحافلات والتكسي وغيرهم ممن يصرح لهم بنقل المواطنين. يذكر أن الهيئة قامت بنشر التعرفة الجديدة على موقعها الإلكتروني لتمكين كافة المواطنين والجهات المعنية معرفة الأجور الجديدة.
