مبالغ طائلة انفقت لمحاربة الفقر وتوفير فرص العمل للمواطنين في مختلف مناطق المملكة ولكن النتائج على أرض الواقع تؤكد ان معظم إن لم تكن جميع البرامج والخطط التي وجهت لهذه الغاية قد حققت فشلا ذريعا ولم تسهم بالحد الادنى بتحسين مستويات المعيشة وايجاد فرص عمل بالشكل المطلوب.
يتوقع ان ترتفع نسب الفقر والبطالة بشكل كبير خلال العام الحالي والاعوام المقبلة لعدة أسباب من أهمها تراجع معدلات النمو الاقتصادي والتي يرجح ان لاتزيد على 2.5 في المائة للعام 2011 بأكمله وهي تعادل تقريبا بحسب ما أعلن وزير المالية نسب النمو السكاني اضافة الى تآكل الدخول نتيجة لارتفاع الاسعار وعدم قدرة الاقتصاد على توليد فرص العمل واستيعاب الايدي العاملة المحلية التي تدخل سنويا الى سوق العمل من خريجي المعاهد والجامعات والمهن الاخرى.
الارقام التي تحدث عنها وزير المالية خلال اجتماعات لجنة الحوار الاقتصادي امس الاول تبعث على القلق ولاتوجد مؤشرات حقيقية على قرب الخروج من ازمة عجز الموازنة وخاصة مع ارتفاع فاتورة دعم السلع والخدمات والاعانات الاجتماعية والرهان معقود بالحصول على مساعدات اضافية من دول الخليج العربي والدول والجهات المانحة وبالتالي ستبقى معدلات الفقر والبطالة في ارتفاع.
التجارب السابقة في التعاطي مع الفقر والبطالة لم تكن موفقة وفي المقابل الجانب الاقتصادي في وضع صعب للغاية ولم يعد بإمكان الحكومة الحالية او أية حكومة لاحقة ان تخصص مبالغ كبيرة كما كان في السابق لشبكة الامان الاجتماعي او اطلاق مشروعات للتصدي للمشكلتين السابقتين.
في هذه المرحلة ولمواجهة الفقر وتوفير حياة أفضل للمواطنين وايجاد فرص العمل يجب التركيز على تشجيع الاقتصاد المنزلي بحيث يتم تقديم الدعم المالي مباشرة وتمويل المشاريع التي تستطيع الأسر القيام بها كأعمال الخياطة والحرف وانتاج بعض المواد الغذائية وغيرها على ان تكون هناك جهات معينة للتسويق .
هذه الافكار بسيطة جدا وتحتاج الى تمويل قليل ومتواضع لكن نتائجها ستكون كبيرة من توفير لفرص العمل وتحسين دخل الاسرة وتخفيف الضغط عن صناديق العون الاجتماعي وتنشيط بيئة الاعمال في المجتمعات المحلية الامر الذي يساهم بفاعلية في الحد من الفقر والبطالة.
كثير من البنوك المحلية تعزف عن تمويل هذه المشاريع لانها صغيرة جدا ولايتعدى حد التمويل الالف دينار لأن تكلفة القرض بالنسبة لهذه البنوك غير مجدية وهي تبحث عن تمويل مشاريع كبيرة للحصول على عائد أكبر .. تحفيز البنوك للتعامل مع هذه المشاريع ضروري وعلى الحكومة دعم اسعار الفائدة الخاصة بها .
