هاكان صابانجي يككشف حقيقة تعاطي هاندا ارتشيل للمخدرات.. وإحالة الأخيرة للطب الشرعي

تاريخ النشر: 29 مارس 2026 - 05:19 GMT
هاندا ارتشيل
هاندا ارتشيل

أدلت الممثلة التركية هاندا إرتشيل بشهادتها أمام النيابة العامة في إسطنبول ضمن تحقيق واسع النطاق حول قضايا مخدرات طالت عدداً من وجوه المجتمع الفني والاقتصادي، ثم أحيلت فوراً إلى معهد الطب الشرعي لأخذ عينات من شعرها ودمها. عادت النجمة إلى البلاد بعد صدور مذكرة توقيف بحقها، وتوجهت مباشرة إلى محكمة تشاغلايان حيث أدلت بإفادتها قبل تحويلها للفحوصات الجنائية.

تأتي خطوة الفحص الطبي في سياق تحقيق أوسع أطلقته النيابة في 25 مارس واستهدف ستة عشر شخصاً يشتبه في حيازتهم مواد مخدرة للاستخدام الشخصي أو تسهيل التعاطي. نفذت فرق مكافحة المخدرات مداهمات متزامنة في عدة مواقع بإسطنبول أسفرت عن توقيف أربعة عشر متهماً وإصدار أوامر توقيف بحق اثنين لم يتم العثور عليهما في عناوينهما.

من بين الأسماء التي وردت في لائحة التحقيق رجال أعمال وفنانين وشخصيات معروفة، وقد خضعت بعض الحالات للاستجواب ثم أُحيلت إلى محكمة الصلح للنظر في طلبات الاحتجاز أو فرض تدابير رقابية. طلبت النيابة فرض حظر سفر وإجراءات رقابية على عدد من المتهمين كما طالبت بوضع آخرين تحت الإقامة الجبرية، بينما أُفرج عن بعض المشتبه بهم بكفالات أو بشروط مراقبة قضائية.

وفي إفادته أمام المحققين، دافع رجل الأعمال هاكان سابانجي عن إرتشيل ونفى معرفته بتعاطيها أمامه، مؤكداً أنه لم يشهد عليها استخدام أي مواد مخدرة. كما نفى سابانجي الاتهامات الموجهة إليه بشأن تعاطيه المخدرات، ورفض الروايات التي ساقتها أيغون أيدن واعتبرها افتراءات، مشيراً إلى أنه اتخذ إجراءات قانونية ضدها بعد ملاحقات وادعاءات اعتبرها ملفقة.

كما تناولت إفادات أخرى مزاعم تتعلق بحضور حفلات أو علاقات مع أشخاص يُزعم أنهم نظموا لقاءات أو جلبوا مشاركين، فأنكر بعض المتهمين علاقتهم بهذه الاتهامات أو حضورهم لتلك التجمعات، مؤكدين أن أسمائهم وردت في قوائم دعوات أو إشاعات لا تعكس واقعاً ملموساً.

أصدرت المحاكم لاحقاً قرارات قضائية متفاوتة شملت الحبس الاحتياطي لعدد من المتهمين ووضع آخرين تحت المراقبة القضائية مع قيود على السفر، كما فرضت الإقامة الجبرية على بعض الأسماء. وفي حالات أخرى تقرر الإفراج المشروط بعد الإدلاء بالشهادات، بينما استمر التحقيق مع باقي الأطراف لتحديد مدى تورط كل منهم وإحالة الملفات إلى القضاء للفصل فيها.

يبقى ملف التحقيق مفتوحاً وتستمر الأجهزة الأمنية في جمع الأدلة واستكمال الفحوصات المخبرية، في حين تتابع الساحة الفنية والشارع التركي تطورات القضية التي أثارت نقاشاً واسعاً حول سلوكيات بعض نجوم المجتمع وإجراءات العدالة في التعامل مع مثل هذه القضايا.