قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن إحالة الدعوى المقامة من المحامي هاني محمد، التي يطالب فيها بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بوقف عرض مسلسل "سجن النسا" لما تضمنه من ألفاظ بذيئة وإيحاءات جنسية، للدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري للاختصاص.
واختصم المحامي في دعواه كلا من الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة، وفتحي عبد الستار، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، وحسن حامد، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، وجمال العدل، منتج مسلسل سجن النسا، ونقيب المهن التمثيلية، وكاملة أبو ذكري، مخرجةالمسلسل وحملت الدعوى رقم 71059 لسنة 68 قضائية.
وقالت الدعوى، إن المسلسل يحتوي على ألفاظ ومصطلحات لا تتماشى مع اللياقة بل مخالفة للأعراف والدين ويحرض المسلسل على الرذيلة.
وأكدت الدعوى أن استمرار هذا المسلسل مخالف لنص المادة 48 من القانون 354 لسنة 1954، حيث تلزم هذه المادة مؤلفي وناشري وطابعي ومنتجي المصنفات الفنية أن يتقدموا بنسخة من أعمالهم لوزير الثقافة لوجوب إقرارها.
