أثارت المحامية لطيفة النحنوح تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها صدور حكم قضائي ضد عارضة أزياء معروفة وشريكها، على خلفية تورطهما في قضية إجهاض، في خطوة وصفتها بأنها تعكس صرامة القانون تجاه مثل هذه القضايا.
تفاصيل الحكم القضائي
أوضحت عبر منشور لها على منصات التواصل، أنها إلى جانب زميلها المحامي عبدالعزيز المنديل ، تمكنا من الحصول على حكم من محكمة الجنايات يقضي بسجن المتهمة وعشيقها لمدة ثلاث سنوات، بعد ثبوت مشاركتهما في الواقعة.
دور العشيق في ارتكاب الجريمة
كشفت تفاصيل القضية أن المتهم لم يكن مجرد طرف ثانوي، بل لعب دوراً مباشراً في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال ترتيب سفر المتهمة إلى خارج الكويت لإجراء العملية، في محاولة للالتفاف على القوانين المحلية، وهو ما لم ينجح في تجنب المساءلة القانونية.
تكتّم على الأسماء يثير التساؤلات
ورغم تصاعد الجدل، امتنعت المحامية عن الكشف عن هوية الطرفين، مفضلة عدم الزج بالأسماء في وسائل الإعلام، مع التأكيد على أن الجريمة لا تتغير طبيعتها سواء وقعت داخل البلاد أو خارجها، طالما كان التخطيط أو المساهمة فيها من داخل الكويت.
في ختام حديثها
شددت على أن الحكم لا يقتصر على معاقبة المتورطين فحسب، بل يحمل رسالة واضحة لكل من يفكر في مخالفة القانون، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال تمثل انتهاكاً خطيراً يستوجب الردع والمحاسبة.
