بعدما بلغت الموازنة العامة للدولة حالة الربكة الاقتصادية وأصبحت مكبلة بالأعباء في ظل عدم وجود موارد جديدة للدولة والانخفاض المستمر في الاحتياطي النقدي الأجنبي وجه عدد من الخبراء أفكارًا كثيرة لتقليص النفقات وترشيد الدعوم للخروج من النفق المظلم.
يقول الدكتور باسم نعيم الخبير الاقتصادي إن المرحلة الحالية تتطلب تأجيل المطالب الفئوية لعدم إمكان تحقيقها في الوقت الراهن والبدء في استعادة عجلة الإنتاج وعودة إيرادات السياحة التي لم تستعد عافيتها حتى الآن، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من حصيلة الضرائب لم يتم جمعه لوجود عدد كبير من المتعثرين ولذلك فإن استعادة أموال الضرائب يوفر أموالاً جيدة للدولة ويحقق نوعًا من العدالة. وأضاف أن هناك سلعًا كثيرة غير خاضعة لقانون ضريبة المبيعات فلو تم إخضاعها مع إعادة النظر في القانون يرفع حصيلة هذه الضرائب إلى أكثر من الضعف، وذكر أن تطبيق قانون الضريبة العقارية يجمع حصيلة كثيرة من الأموال من الأغنياء الذين يمتلكون الشاليهات مما يحقق نوعًا من التكافل مع الفقراء ويساعد في خطط الدولة بدلاً من الاعتماد على الاقتراض.
وأكد عبدالمنعم السيد الرئيس التنفيذي لمؤسسة المحاسبون للاستشارات المالية والضريبية أن هناك كثيرًا من الاقتراحات لزيادة موارد الموازنة العامة للدولة عن طريق إيجاد مصادر جديدة لها مشيرًا إلى أن ترشيد دعم طاقة المصانع يوفر 32 مليار جنيه للدولة كما أن التخلي عن دعم صادرات مصانع الحديد والإسمنت والأسمدة يوفر ما يقارب من 5 مليارات جنيه فقط.
وتساءل لماذا لا يكون هناك احتساب لتكاليف المدخلات والمخرجات للسلع الاستراتيجية وذكر أن مصر لها 183 سفارة في دول العالم فإذا علمنا أن الولايات المتحدة الأميركية يوجد لها 73 سفارة فقط في العالم موضحًا أن تقليص عدد السفارات المصرية يوفر 3 مليارات دولار أي ما يعادل 18 مليار جنيه، وأشار إلى أن تعديل اتفاقيات الغاز لإسرائيل والأردن وإسبانيا وتركيا يوفر 20 مليار جنيه مصري. وأضاف أن هناك قيودًا في الموازنة العامة للدولة من الممكن ترشيدها واستخدامها في بنود أخرى أكثر احتياطًا مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي، موضحًا أن هذا يجعل الموازنة العامة للدولة ليست موازنة فقر بل موازنة دولة نامية.
وأشار إلى أن بيع كافة السيارات الحكومية وقطع الغيار الموجودة بالمخازن والقيام بالتعاقد مع شركات خاصة للنقل لتوصيل المسؤولين يوفر حوالي 10 مليارات جنيه مؤكدًا أن ترشيد النفقات وخلق موارد جديدة للموازنة يوفر 167 مليار جنيه بنسبة 125 في المائة من قيمة العجز في الموازنة ويحرر هذه الموازنة مما يكبلها من قيود.
