قال مصرفيون واقتصاديون ان البنوك اللبنانية التي أمضت سنوات في تعزيز أنشطتها في سوريا المجاورة تطبق في هدوء عقوبات فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على دمشق لتفادي الاضرار بأنشطتها الدولية. ويأتي ذلك رغم العلاقات المالية الوثيقة بين البلدين والتي عززها افتتاح سبعة أفرع لبنوك لبنانية في سوريا عقب اطلاق الرئيس بشار الاسد خطى تحرير الاقتصاد مع توليه مقاليد الحكم قبل 12 عاما.
ويصر المصرفيون اللبنانيون على أنهم ملتزمون قانونيا بتطبيق العقوبات الغربية التي تحظر التعامل مع عشرات المسؤولين والشركات السورية ردا على حملة القمع التي يشنها الاسد ضد محتجين مطالبين بالديمقراطية. وعارض لبنان فرض الجامعة العربية عقوبات على دمشق. لكن من الناحية الفعلية كان الضغط الدولي من الشدة بحيث لم يسع البنوك اللبنانية تجاهله. وتخاطر تلك البنوك بالاضرار بعلاقاتها بالبنوك الغربية في حالة استمرار تعاملاتها مع من تستهدفهم العقوبات في سوريا وفيما يبدو وقد أرغمت على الاختيار أنها تضحي بصلاتها بسوريا في الوقت الحالي على الاقل. وقال رياض سلامة محافظ مصرف لبنان المركزي في مؤتمر مصرفي في بيروت الشهر الماضي ان أي فرد أو مؤسسة على قوائم العقوبات الأمريكية وعقوبات الاتحاد الأوروبي لا يستطيع التعامل مع البنوك اللبنانية. وقال إن البنوك لن تباشر أي عمل في لبنان أو في أي من فروعها في الخارج ولاسيما في سوريا قد يسبب حرجا للبنوك المناظرة في الخارج أو يضعها في موقف المخالف للوائح في هذه الدول. وقال مصرفي بارز في بيروت رفض نشر اسمه لحساسية المسألة «من المؤكد أن البنوك هنا تلتزم بتلك العقوبات. مهما كان من له حسابات هنا (على قائمة العقوبات) أثق بأنها ستغلق».
وعادة ما يحتفظ سوريون كثر بجزء من أموالهم في لبنان وقادت الاضطرابات التي شهدتها سوريا منذ مارس لتقارير صحفية - نفتها البنوك في بيروت - عن تدفق مليارات الدولارات عبر الحدود إلى لبنان. ويحرص القطاع المالي في لبنان على تفادي أي اتهامات جديدة غير مرغوبة بعدما هزته بالفعل اتهامات أمريكية في العام الماضي لاحد البنوك اللبنانية بالتورط في شبكة غسل أموال نيابة عن حزب الله اللبناني. وقال مصرفي اخر في لبنان ان أي سوري يرغب في فتح حساب أو ايداع أموال في لبنان يعامل بريبة. والقطاع المصرفي اللبناني الذي يضم بنك لبنان والمهجر (بلوم) وعوده وبيبلوس جزء حيوي من اقتصاد البلاد الذي يقوده قطاع الخدمات. وتخضع معظم الفروع السورية للبنوك اللبنانية وتصل الملكية السورية فيها إلى نسبة 51% للتشريعات السورية وشهدت تراجعا حادا في قاعدة الاصول والودائع منذ بداية الانتفاضة في مارس.
وأبدى دبلوماسي غربي اعتقاده في أن البنوك اللبنانية «تمحو أصول النظام السوري» من دفاترها وربما تكون تتمادى أكثر مما تتطلبه العقوبات الحالية لأنها تشعر بأن المستقبل ربما يشهد حظرا دوليا أوسع نطاقا. وأدرج الاتحاد الأوروبي اسماء أكثر من 50 سوريا على قائمة عقوباته إلى جانب مؤسسات من بينها أكبر بنك تجاري في البلاد وهو المصرف التجاري السوري التابع
