تجار قطاع التجزئة في دبي يطالبون اقتصادية دبي بمزيد من الورش التدريبية

بيان صحفي
تاريخ النشر: 14 يونيو 2011 - 12:39 GMT

عبد الله الشحي، مدير إدارة الحماية التجارية ومحمد لوتاه، نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك وعادل الحلو، رئيس قسم حماية المستهلك
عبد الله الشحي، مدير إدارة الحماية التجارية ومحمد لوتاه، نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك وعادل الحلو، رئيس قسم حماية المستهلك

أعلن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي نجاح حملته التوعوية الخاصة بقطاع التجزئة في تحقيق أهدافها المرجوة والمرتبطة بحماية حقوق المستهلكين. واستعرض ممثلو القطاع، أمام حشد من وسائل الإعلام والصحافة، أهم النتائج التي وصلت إليها الحملة التي تم أطلاقها أواخر الربع الأول من العام الحالي.

وقد لاقت الحملة التوعوية دعماً وتجاوباً من قبل المشاركين فيها من التجار الذين طالبوا بدورهم عقد المزيد من الورش التدريبية، بالإضافة إلى تنظيم دورات مشتركة مع المستهلكين.

وهدفت الحملة إلى توعية قطاع التجزئة بقانون حماية المستهلك رقم (24) لعام 2006، إضافة إلى تسليطه الضوء على عدد من السياسات المعمول بها عالمياً والمتوافقة مع قانون حماية المستهلك والتي تشمل معايير الضمان واستبدال واسترجاع البضاعة، وخدمات الفواتير وجوانب أخرى تتعلق بقطاع التجزئة. وشارك في الورش والدورات التدريبية المنضوية تحت هذه الحملة ما يقارب من 1700 تاجر تجزئة، ومجموعات تجارية تضم شركات القطاعات المختلفة الذهب والمجوهرات، والإلكترونيات، والسيارات، والمنسوجات.

وأيد تجار التجزئة، الذين شاركوا في الورش التدريبية، موضوع اعتماد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك لمجموعة من سياسات الكتاب الأزرق كمرجع رئيسي خلال هذه الدورات، ومناقشة المواضيع ذات الصلة بحقوق المستهلكين، وكيفية تسوية النزاعات التي قد تطرأ بينهم. واقترح تجار التجزئة اطلاق "خدمة الخط الساخن" بينهم ودائرة التنمية الاقتصادية لضمان الاستجابة السريعة لمتطلبات وشكاوي المستهلكين.

وأدار الحملة التوعوية خبراء من قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، آخذين في الاعتبار تطبيق المقترحات التي أبداها تجار التجزئة خلال مشاركتهم في الحملة التوعوية والتي تم تنظيمها العام الماضي، بالإضافة إلى شكاوي المستهلكين الأكثر شيوعاً والتي استقبلها القطاع على مدار عام 2010.

وذكر غالبية المشاركين في الحملة من التجار بأن موضوع استبدال واسترجاع البضاعة يعتبر السبب الرئيسي للخلاف والنزاع مع المستهلكين، واقترحوا تنظيم دورات توعوية مشتركة بينهم وبين المستهلكين مدعومة بعرض لبعض الحالات النموذجية التي يمكن الاستفادة منها كوسيلة لتعزيز الثقة المتبادلة والتغلب على أي خلافات أونزاعات بينهم.

وأبدى أكثر من 80% من المشاركين عن ارتياحهم لمضمون الدورات التدريبية وطريقة تقديمها، في حين اثنى ما يقرب من 94% على الدور الرائد والفعال لدائرة التنمية الاقتصادية بخصوص حماية حقوق المستهلكين.

وكانت نسبة وعي تجار التجزئة بواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه المستهلكين عالية، حيث شارك 17% من التجار في الورش التدريبية التي نظمها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في العام الماضي، مما يؤكد على استمرار اهتمامهم بالبرنامج التوعوي.

وبهذه المناسبة، قال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة: "يحظى موضوع حماية المستهلك بأهمية خاصة في إمارة دبي نظراً للدور الاستراتيجي الذي يلعبه قطاع التجارة والمبيعات بالتجزئة في النهوض باقتصاد دبي. وتشكل العلاقة الودية بين تجار التجزئة والمستهلكين أهمية قصوى تتمثل في تعزيز ثقة المستهلك، وبالتالي تحقيق مردود قوي على أداء القطاع. ومن هنا، يأتي تنظيم الحملات التوعوية ضمن استراتيجية دائرة التنمية الاقتصادية الرامية إلى الارتقاء بيئة الأعمال في دبي، وترسيخ موقع الإمارة كواحدة من أفضل وجهات التسوق في العالم".

وتضمنت اقتراحات المشاركين أيضاً تكثيف الحملات التوعوية لتغطي قطاعات أخرى، وتطوير المبادئ التوجيهية للسياسات المرتبطة بقطاع التجزئة وذلك بالتشاور مع الإدارة العليا في القطاع، وزيادة عرض للحالات النموذجية المتعلقة بشكاوي المستهلكين وكيفية حلها للاستفادة منها في المستقبل، بالإضافة إلى توزيع جوائز عن أفضل أداء في مجال حماية حقوق المستهلكين.

وقال محمد لوتاه، نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة: "نسعى بشكل حثيث إلى تعزيز قطاع التجزئة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المطبقة في مجال حماية حقوق المستهلك وتسوية النزاعات. وسنستمر في تنظيم البرامج التوعوية لتعزيز الثقة والاحترام المتبادل بين تجار التجزئة والمستهلكين". 

ويعمل الموقع الإلكتروني www.consumerrights.ae والتابع لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بمثابة دليل إرشادي خاص لحماية المستهلك، حيث يستعرض مواد وفقرات قانون حماية المستهلك رقم 24 لعام 2006، إضافة إلى المسؤوليات المترتبة على المستهلك تجاه الخدمات المقدمة له والسلع التي يشتريها. ويوفر الموقع مجموعة من النصائح والتوجيهات الخاصة بكيفية التسوق الصحيح، وأهم الشروط التي يجب مراعاتها قبل تقديم أي شكوى.

ويمكن للمستهلكين تقديم الشكاوى عن طريق البريد الالكتروني [email protected]، أو عن طريق الاتصال بخدمة "أهلاً دبي" على رقم 600545555.

خلفية عامة

الدائرة الاقتصادية

إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي هي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم دائرة التنمية الاقتصادية كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.

وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة رجال الاعمال والشركات المحلية والدولية.

وفازت دائرة التنمية الاقتصادية في عام 2012 بفئة الجهة الحكومية المتميزة – مجموعة الجهات المتوسطة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.​

اشتراكات البيانات الصحفية


Signal PressWire is the world’s largest independent Middle East PR distribution service.

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن