بورصة دبي للألماس تستضيف أول مزاد إقليمي للألماس المصقول
استضافت بورصة دبي للألماس، المنصة العالمية الرائدة في تجارة الألماس والتابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، أول مزاد من نوعه للألماس المصقول في الشرق الأوسط. قام بتنظيم المزاد في قاعة المؤتمرات في برج الماس المتميز مؤخرا، مجموعة "دياسكوا دي أم سي سي" ، وهي شركة متخصصة في تجارة الألماس المصقول، حيث تم بيع 34,000 قيراط من الألماس المصقول بقيمة تجاوزت 7.2 مليون دولار أمريكي.
حقق المزاد الذي استمر لمدة ثلاثة أيام من 18 إلى 20 يناير الماضي، نجاحاً لافتا باستقطابه مشاركات متميزة، حيث حضره أكثر من 130 مشاركا يمثلون 60 شركة ألماس مسجلة، من ضمنهم تجار ألماس وموردين ومصنعين من دول عديدة مثل الهند وبلجيكا وهونغ كونغ واليابان وتايلاند. وقد ُخصص المزاد بشكل حصري للألماس المصقول من مختلف الأحجام والأنواع وبلغ وزن أكبر قطعة من الألماس 21 قيراطا.
تلعب بورصة دبي للألماس دوراً محورياً في تسهيل تجارة الألماس عبر دبي، حيث ارتفع إجمالي قيمة تجارة الألماس بشكل ملحوظ إلى 16.3 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2010 مقارنة بـ 7.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2009 وفقا لتقارير الاستيراد والتصدير الصادرة عن قسم الإحصاء في إدارة التميز المؤسسي والإستراتيجي في جمارك دبي.
وتعتبر بورصة دبي للألماس مركزا دوليا لتجارة الألماس يستقطب مختلف الشركات المعنية بتجارة الألماس، وتتيح للمصنعين والتجار وغيرهم من المعنيين بتجارة الألماس العمل بفعالية عبر منصة شفافة وآمنة ومتطورة.
وقد استفادت "دياسكوا" العضو المسجل في بورصة دبي للألماس من البنية التحتية المتطورة والخدمات ذات القيمة المضافة والتشريعات التي توفرها هذه المنصة الرائدة ومركز دبي للسلع المتعددة.
خلفية عامة
مركز دبي للسلع المتعددة
تأسس "مركز دبي للسلع المتعددة"، وهو إحدى المبادرات الاستراتيجية لحكومة دبي، في عام 2002 ليكون سوقاً للسلع في دبي. ويوفر المركز البنية التحتية لسوق تجمع تحت سقفها مجموعة واسعة من الأنشطة المرتبطة بالسلع. ويلتزم المركز بتوفير كل التسهيلات الممكنة للمشاركين في أسواق الذهب والماس والسلع.
ويعتبر مركز دبي للسلع المتعددة منطقة حرة توفر لأعضائها العديد من المزايا بما في ذلك إمكانية تملك مقرات أعمالهم وخدمات أساسية مماثلة لتلك التي توفرها المناطق الحرة بشكل عام، بالإضافة إلى إعفاء ضريبي على الدخل يمتد حتى 50 عاماً. وتتيح قوانين المركز حق الملكية الكاملة للأعمال كما أنها تسهل جميع الإجراءات اللازمة لذلك بقوانين تنظيمية توفر الطمأنينة والأمان.