بنك دبي التجاري يفوز بجائزة أفضل بنك في الإمارات لعام 2010

فاز بنك دبي التجاري يوم أمس بجائزة "أفضل بنك في دولة الإمارات لعام 2010"، وذلك في إطار حفل جوائز الإنجازات المصرفية السنوية في منطقة الشرق الأوسط 2010، الذي تنظمه مجلة إيميا فاينانس.
هذا وتسلّم كل من السيد إبراهيم عبدالله، مدير عام الشؤون الإدارية والمالية، والسيد محمود هادي المدير العام للنظم والعمليات في بنك دبي التجاري الجائزة ضمن فعاليات حفل أقيم يوم أمس في فندق شاطئ الجميرا بدبي، وذلك لتكريم الفائزين في بجوائز الإنجازات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط. وتعد جوائز إيميا فاينانس من أهم الجوائز في القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط.
وفي معرض تعليقه على الفوز بالجائزة قال بيتر بالتوسن، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: "إننا سعداء للغاية بفوزنا بهذه الجائزة المرموقة من مجلة إيميا فاينانس. ويأتي تكريمنا بهذه الجائزة تأكيداً على أدائنا القوي خلال العام الماضي، وقدرتنا على تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة. كما تعكس هذه الجائزة استراتيجيتنا وسياساتنا الحكيمة التي ساهمت في ضمان استقرارنا ونمونا في عامٍ واجه فيه الاقتصاد العالمي الكثير من الصعوبات القاسية".
ويأتي توزيع جوائز إيميا فاينانس لعام 2010، لتكريم البنوك التي حققت نتائج مذهلة في منطقة الشرق الأوسط من خلال تحقيق الأرباح والتوسع على المستويين الإقليمي والعالمي، على الرغم من مواجهة إحدى أعنف أزمات الاقتصاد العالمي في التاريخ.
وأضاف بالتوسن: "لقد استطاع بنك دبي التجاري أن يحافظ على قوة محفظته الائتمانية خلال العام الماضي وذلك بفضل تركيزه على الشركات العائلية والأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، حيث تعد معدلات الأرباح التي حققناها من أعلى المعدلات التي شهدها القطاع المصرفي بدولة الإمارات. وتضمن الأسس الصلبة التي نستند إليها في بنك دبي التجاري، وبشكلٍ خاص معدلات السيولة القوية لدينا، قدرتنا على الاستفادة من الفرص التي ستظهر مع تسارع وتيرة الانتعاش الاقتصادي".
خلفية عامة
بنك دبي التجاري
يقدم بنك دبي التجاري الذي تم تأسيسه في عام 1969 مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية التجارية والإسلامية لعملائه من الأفراد والشركات من خلال 25 فرعا تجاريا بالإضافة الى 5 فروع إسلامية ومكتبي صرف و 165 جهاز صراف آلي منتشرة في مختلف انحاء الدولة.
كما ان اسهم البنك مدرجة في سوق دبي المالي وهي مملوكة بالكامل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وبنسبة 20% لحكومة دبي.