افادت صحيفة اندبندانت أون صندي
اليوم الأحد أن بريطانيا تطالب مصر بتسديد ديون تصل إلى 100 مليون جنيه استرليني، اقرضتها لنظام الرئيس السابق حسني مبارك لتمويل صفقات أسلحة. وقالت الصحيفة إن الأموال هي جزء من حقيبة تحتوي على أكثر من 150 مليون جنيه استرليني، قال منتقدون إنها استُخدمت لتمويل بعض الأنظمة الأكثر ليبرالية في دول مثل العراق وجمورية الكونغو الديمقراطية، وطالبوا بفتح تحقيق حولها وتقليص صلاحيات دائرة ضمان ائتمانات التصدير، الوكالة الحكومية المسؤولة عن الإقراض الدولي.
واضافت الصحيفة أن دائرة ضمان ائتمانات التصدير تتبع لوزارة الأعمال البريطانية وتم انشاؤها لمساعدة رجال الأعمال البريطانيين في الخارج، وتقديم الضمانات لتعاملات الشركات البريطانية. ونسبت إلى بيتر فرانكنتال من منظمة العفو الدولية قوله إن إئتمان التصدير لمساعدة الأنظمة الاستبدادية اصبحت موضوعاً متكرراً للتجارة البريطانية، وهناك حاجة ملحة لإصلاح جذور وفروع الوكالة الحكومية المسؤولة عنها، قبل قيام وفد منها بزيارات العام المقبل لترويج تكنولوجيا الدفاع في بلدان مثل كازاخستان والسعودية وليبيا.
واضاف فرانكتال هذه الوكالة الحكومية فشلت بتعاملتها مع تلك الدول بعكس التزامات المملكة المتحدة بحقوق الإنسان، كما أن الإجراءات التي تتخذها قبل التصديق على الإقراض ليست كافية
. وقالت الصحيفة إن مصر تدين بالمال جراء توقيعها 400 عقد تصدير مع بريطانيا قبل العام 1986، تشمل قروضاً قيمتها 40 مليون جنيه استرليني لتمويل مبيعات أسلحة مع الرئيس الراحل أنور السادات أواخر السبيعنات من بينها صواريخ (سوينفاير)، ومروحيات من طراز (لينكس) موّلت السعودية قسماً منها، وقروض قيمتها 85 مليون جنيه استرليني لشراء صواريخ من طراز (رابير)، بعد أشهر من ولاية خلفه حسني مبارك.
واشارت إلى أن الكشف عن الديون المصرية اثار ادانات من قبل نواب وناشطين بريطانيين، وطالبوا باجراء اصلاح شامل للوكالة ومراجعة فورية عامة لعملها. ونسبت الصحيفة إلى متحدث باسم دائرة ضمان ائتمانات التصدير قوله إن الحكومة المصرية تستمر في دفع ديونها.. وقرر وزراء الحكومة البريطانية متابعة الجهات المدينة في حال تخلفت عن دفع تسديد الديون، وإذا ما قررت الحكومة شطبها، فإن الدائرة تحتاج إلى تقييم هذا الإجراء، لكنها لم تطلب منا حتى الآن اجراء مثل هذا التقييم بخصوص الديون المصرية
.
