البوابة - تنظر محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الثلاثاء المقبل، في صحة الحجز على أملاك حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة (72) عاما.
وعزت المحكمة، عمليات الحجز على أموال مصرفية وأملاك عقارية لسلامة، للإشتباه بجمع ثروته في أوروبا عن طريق اختلاس لأموال عامة لبنانية
ويؤكد حاكم مصرف لبنان المركزي منذ بدء التحقيقات معه، على براءته، حيث استمع محققون أوروبيون بينهم قاضية التحقيق الفرنسية أود بوريسي، في بيروت لسلامة، في منتصف آذار/مارس الماضي.
وتلاحق سلامة، منذ عامين، شبهات عديدة من بينها غسيل الأموال وتحويلها لحسابات خارج البلد، وكذلك الإختلاس، كما أن ثروته تشكل محور تحقيقات داخل لبنان وخارجه.
ويؤكد سلامة، أن الاتهامات الموجهة إليه، تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية لتشويه صورته.
ومنذ بدء تراجع الإقتصاد اللبناني ف عام 2019، ودخوله مرحلة الإنهيار، وتراجع قيمة الليرة بشكل كبير، يخضع دور سلامة في مصرف لبنان لتدقيق شديد.
ويترأس رياض سلامة مصرف لبنان المركزي منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، ويحظى بدعم كبار الساسة في لبنان، وهو الأمر الذي يكابده القضاء اللبناني في مواجهة تدخلات سياسية مؤثرة في مسار العديد من القضايا.
