مجلس النواب اليمني يقر مبدئيا اجراء التعديلات الدستورية

وافق مجلس النواب اليمني مبدئيا على التعديلات الدستورية التي اقترحها حزب المؤتمر الشعبي الحاكم يمنح أبرزها الرئيس علي عبدالله صالح حق الترشح للرئاسة بعد انتهاء مدة ولايته الحالية في عام 2013 .
كذلك تتضمن التعديلات انشاء غرفتين نيابيتين واحدة للبرلمان وأخرى للشيوخ وتعديلات أخرى تعزز من صلاحيات الحكم المحلي مع اضافة مادة جديدة تمنح المرأة 44 مقعدا خاصا بحيث يصبح عدد مقاعد مجلس النواب 345 مقعدا.
وصوت اكثر من 160 من نواب الحزب الحاكم لصالح التعديلات واحالتها الى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر وتضم تلك اللجنة في عضويتها لجنتي الشؤون الدستورية وتقنين أحكام الشريعة الاسلامية وعدد من أعضاء المجلس وذلك لمناقشتها وتقديم تقرير بنتائج ذلك الى المجلس لدراستها خلال ستين يوما.
وقاطع نواب أحزاب اللقاء المشترك المعارض الجلسة ونظموا اعتصاما خارج البرلمان احتجاجا على اصرار كتلة الحزب الحاكم التي تمتلك الأغلبية المريحة في البرلمان تمرير تلك التعديلات.
وعبرت كتل المعارضة في بيان أصدرته اليوم عن رفضها للتعديلات التي وصفتها ب"الانقلاب الذي يكرس الاستبداد ويؤسس نظاما شموليا يرتكز على سلطة الفرد ويعيد اليمن الى عهد ما قبل الثورة اليمنية".
واعتبرت المعارضة ان "جوهر تلك التعديلات يتجه نحو الغاء تحديد مدة الرئاسة بفترتين ما سينجم عنه تأبيد منصب الرئاسة وقطع الطريق على أي أمل في التداول السلمي للسلطة الذي يعتبر سمة أي نظام ديمقراطي".
وأضافت "ان مشروع التعديل سيؤدي الى الاستحواذ الكامل على ثروات وخيرات الوطن والاستئثار بها لصالح فئة قليلة عملت ولا تزال تعمل على اطالة عمر الظلم والاستبداد".
وكان من المقرر اجراء الانتخابات النيابية في ابريل 2009 لكنها تأجلت لمدة عامين بعد اتفاق الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة اليمنية على الدخول في حوار سياسي ينجم عنه اصلاح المنظومة السياسية وتعديل قانون الانتخابات العامة.
الا ان الطرفين لم يتوصلا لاتفاق ما جعل الرئيس صالح يصدر قبل نحو اسبوعين قرارا بتعيين تسعة قضاة في اللجنة العليا للانتخابات بالاضافة الى قرار آخر يتعلق باجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد يوم 27 ابريل المقبل