النمو الاقتصادي يتراجع بعض الشيء، والأنظار متوجهة نحو أزمة الديون اليونانية

تحولت الأنظار خلال الربع الثاني من السنة المالية لتطال بعض المخاطر والقضايا المزمنة العالقة، مثل أزمة الديون السيادية التي تعصف بالمنطقة الأوروبية (في اليونان على الأخص)، بالإضافة إلى مسألة إدارة الديون الأمريكية، فضلاً عن التساؤلات التي تتناول القسم الأخير من المرحلة الثانية لسياسة التيسير الكمي في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن معظم المعطيات الاقتصادية العالمية تؤكد على أن النمو الاقتصادي العالمي قد فقد زخمه خلال الأشهر الأخيرة وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعد الاقتصاد الأكبر في العالم. هذا وقد أتت ردود فعل أسواق الأسهم ومعدلات الدخل الثابت وأسعار السلع بناءً على ما تم ذكره سابقاً، حيث تراجعت عن المستويات المرتفعة التي وصلت إليها خلال الأزمة الاقتصادية التي مرّت. هذا ومن الملاحظ أن الأسواق العالمية وصناع السياسات يعملون حالياً على تقييم الأوضاع خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث يعملون على تحديد ماهية خطورة بعض القضايا ومدى استمراريتها (أو عدمه).

شهد الاقتصاد الأمريكي نمواً بلغ 1.8% خلال الربع الأول من عام 2011، وذلك بعد وصوله إلى 3.1% خلال الفترة التي سبقتها. وقد ظهر هذا التراجع جلياً في مبيعات التجزئة والمعطيات المتعلقة بسوق العمل والخاصة بالربع الثاني من عام 2011، فقد تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2% خلال شهر مايو، في حين أن معدلات التوظيف في القطاعات غير الزراعية قد حققت نمواً ضئيلاُ بلغ 54,000 فرصة عمل جديدة خلال شهار مايو، مع العلم أن معدلات البطالة قد ارتفعت من جديد لتبلغ 9.1%. من ناحية أخرى، أفاد رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بن برنانكي أن التراجع الحاصل سيكون مؤقتاً، وأضاف أن التعافي الاقتصادي سيكون على نحو أفضل قليلاً خلال النصف الثاني من العام الحالي، وذلك على أمل أن تتراجع مع المرور الوقت التأثيرات التي خلفتها الأحوال الجوية وارتفاع أسعار النفط والهزة الارضية اليابانية وما إلى ذلك. أما فيما يتعلق بمعدلات التضخم، فقد صرح برنانكي أن ارتفاع معدلات التضخم لمؤشر السلع الاستهلاكية (CPI) والتي بلغت 3.4% سنوياً خلال شهر مايو، ليست بالضرورة مؤشراً على ضغوطات كامنة أو مثيرةً للقلق بحد ذاتها (باعتبار أن مؤشر السلع الاستهلاكية الأساسي قد بقي عند 1.5% سنوياً).

تجدر الإشارة إلى أن التقييم المذكور آنفاً والتي أجراه رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي قد تناول أوضاع السوق وذلك مع "عدم إجراء أي تغيير في السياسة النقدية" على المدى متوسط الأجل، كما يشير هذا التقرير إلى أن المرحلة الثانية من سياسة التيسير الكمي والتي ستنتهي خلال شهر يونيو، لن تليها مرحلة أخرى ثالثة في المستقبل القريب. وفي المقابل، فإن هذه التوقعات والتقارير التي تصدر الآن على نحو أكثر تحفظاً، وذلك إلى جانب الأنباء/ الشائعات التي ظهرت على الساحة من جديد والتي تتناول إمكانية القيام "بإعادة هيكلة/ جدولة" للديون اليونانية، قد تسببت بموجة من تخفيض الاستثمار في فئات الأصول الأكثر عرضة للمخاطر. هذا ومن المتوقع أن تهدأ الأوضاع إلى حد ما، باعتبار حاجة اليونان إلى اتباع المزيد من إجراءات التقشف الجديدة وذلك لتتمكن من استلام الدفعة التالية (12 مليار يورو) من البرنامج المخصص لإنقاذ اليونان، وذلك بالإضافة إلى حاجتها لبرنامج جديد لتمويل أو إنقاذ البلاد من الأزمة التي تتخبط فيها.

وعلى ضوء ما سبق، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي إلى 12800 خلال نهاية شهر مايو وذلك باتجاه مستوى 12000، في حين أن عائدات سندات الخزينة الأمريكية التي تستحق خلال 10 سنوات قد تراجعت من ما يتجاوز 3.50% خلال شهر فبراير إلى ما دون 3.00% خلال الفترة الحالية. ومن الملاحظ أن أسعار السلع قد تراجعت كذلك بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته خلال الفترة السابقة.

من المرجح أن يقوم الاحتياطي الفدرالي حالياً باستبدال الأصول المستحقة على الميزانية العمومية بأخرى، وذلك مع المحافظة على مستوياتها الحالية ومن دون إحداث أي زيادة في حجم تلك الأصول. أما المعدل الحالي لسعر الفائدة الفدرالية عند 0.025% فهو في الموقع المناسب على المدى المتوسط، في حين أن القيام بتقليل حجم ميزانية البنك الفدرالي أو زيادتها (في حال تم اقرار مرحلة ثالثة من التيسير الكمي) سيؤدي الى تغييرات جذرية في المناخ الحالي. من ناحية أخرى، يلاحظ أن البنك المركزي الأوروبي يعمل بحذر فائق خاصة مع المشاكل الاقتصادية وأزمات الديون التي تعاني منها بعض البلدان الأوروبية، مع العلم أن الأسواق العالمية تتوقع حصول ارتفاع ثان في سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس (لتصل إلى 1.50%) عند مشارف شهر يوليو، وذلك بالأخص على ضوء ارتفاع معدلات التضخم في أوروبا والتي تجاوزت حدود دائرة الراحة والأمان الخاصة بالبنك المركزي الأوروبي.

وفي المقابل، تتخوف أهم وكالات التصنيف العالمية من الوضع الحالي لديون الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة مع الحاجة القاضية برفع سقف الديون الأمريكية مع بداية شهر أغسطس والتي من المتوقع أن تفرض بعض التقييدات على الخزينة الأمريكية، هذا ويعمل صندوق النقد الدولي كذلك على حث كافة البلدان، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، لوضع ميزانياتها ضمن النصاب الصحيح. 

فضلاً عن ذلك، وبحسب استطلاع أجراه مدراء المشتريات، تظهر الأسواق الناشئة العديد من الدلائل على إمكانية حصول تباطؤ في النمو رغم بقائه ضمن نطاق مقبول، وذلك خلال النصف الثاني من العام الحالي. أما في منطقة مجلس التعاون الخليجي، فقد استمرت أسعار النفط عند 115-120 دولار للبرميل (نفط برنت). ومن الملاحظ أن هذه الأسعار تتجاوز الأسعار التي دخلت في الميزانية وبحيث أنها تتعادل مع أسعار النفط في بلدان مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي فهي تستمر في تقديم الدعم المطلوب لمشاريع الصرف الحكومية العملاقة. هذا ويتوقع أن تقوم هذه البرامج بدعم نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في المنطقة والذي يبلغ 7.0%، مدفوعةً بالنمو القوي الذي تشهده دولة قطر.