النتائج المالية السنوية لعام 2010 لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"

أعلنت اليوم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش. م. ع. (طاقة)، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (تحت الرمز: TAQA)، عن نتائجها المالية للربع الأخير و لعام 2010. 

مكن مناخ ارتفاع أسعار النفط والغاز الإيجابي، إلى جانب الزيادة في إنتاج الكهرباء، الشركة من زيادة إيراداتها السنوية بنسبة 27%. وقد تقلصت تكلفة المبيعات الإجمالية  نتيجة القيد العكسي لمخصصات الخسائر الناتجة عن تخفيض قيمة أصول النفط والغاز البالغة 416 مليون درهم إماراتي. وقد كان هذا القيد العكسي نتيجة لنجاح برنامج  التنقيب عن النفط والغاز في كندا، الذي مكننا من استبدال الاحتياطات بنسبة  176% على مستوى الشركة.   

وتمكنت شركة طاقة من تسجيل أرباح بقيمة 10.8 مليار درهم إماراتي قبل خصم الفوائد والضرائب والهدر والاستحققات وتجاوز صافي ربح الشركة  المليار درهم إماراتي. وبلغت ربحية السهم 0.17 درهم إماراتي.

ونتيجة لهذا الأداء الإيجابي  فقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح بواقع 0.10 درهم إماراتي عن كل سهم، على أن يتم اعتماد هذه التوزيعات في اجتماع الجمعية العامة السنوية المقرر انعقاده في 19 أبريل 2011. 

صرح سعادة عبد الله سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة طاقة بقوله:

"كان عام 2010 متميزًا لشركة طاقة – ليس فقط لأننا سجلنا أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً ولكن لأننا حققنا تقدماً كبيراً في إعادة تسيير أعمالنا وفق إستراتيجية أكثر تركيزاً وتهدف إلى تحقيق مردود إيجابي على المدى البعيد، وعلى مدار العام قمنا بالاستحواذ على أصول عالية الجودة وذات عائد مرتفع وبالإضافة الى ذلك قمنا بمراجعة إستراتيجية للأصول التي تملكها الشركة، حيث مكننا ذلك من تحديد الفرص الاستثمارية التي توفرها هذه الأصول وكيفية الاستفادة منها . وعلاوًة على ذلك، فقد اتخذنا الخطوات اللازمة لتحسين هيكلنا التنظيمي من خلال تعزيز مَقَرِ الشركة الرئيسي في أبوظبي. ونتيجة لذلك فإننا نمتلك اليوم شركة عالمية تتوفر لها قدرات نمو حقيقية. ومع الدعم المتواصل من حكومة أبوظبي، ومشاريعنا  المستقبلية ومركزنا المالي القوي فإنني على ثقة كبيرة فيما يتعلق بأداء الشركة خلال عام 2011 والأعوام التي ستليه." 

وصرح  كارل شيلدون، المدير العام لشركة طاقة بقوله: 

"لقد كان لأداء شركة طاقة التشغيلي القوي تأثير إيجابي واضح على أدائنا المالي لهذا العام. وفي الوقت الذي تمكنا فيه من الوصول في نهاية عام 2010 الى المستويات العليا لمعدلات إنتاج النفط والغاز المستهدفة فقد كان لارتفاع أسعار النفط والغاز أثر هام في تعزيز الإيرادات.وقد أثبت  الأداء الثابت لقطاع إنتاج الماء والكهرباء مرة أخرى انه يشكل ركيزة أساسية مستقرة لنتائج "طاقة"، بالاضافة الى الامتياز التشغيلي فقد أتاح لنا ضبط  النفقات ونجاح برنامجي الحفر في أمريكا الشمالية وبحر الشمال في المملكة المتحدة من  تحقيق أرباح قوية ومتميزة." 

الملخص المالي

الأرباح والخسائر

بلغت الإيرادات المحققة خلال عام 2010  ما مقداره 21.4  مليار درهم بزيارة نسبتها 27% عند المقارنة بالإيرادات المحققة خلال عام 2009 التي بلغت 16.9 مليار درهم . وقد بلغت إيرادات الربع الأخير 6.3 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 44% مقارنة بالربع الأخير من العام 2009.

كما شهد إجمالي إيرادات قطاع النفط والغاز زيادة من 7.3 مليار درهم إماراتي إلى 9.3 مليار درهم إماراتي للعام 2010. وقد جاء هذا مدفوعاً بصفة أساسية بارتفاع أسعار النفط والغاز خلال عام 2010.

كما شهد إجمالي إيرادات قطاع الماء والكهرباء زيادة من 6.2 مليار درهم إماراتي في عام 2009 إلى 6.8 مليار درهم إماراتي في عام 2010. ويتضمن هذا صافي تعويضات الأضرار المتعلقة بالتأخير في تسليم محطة  الفجيرة 2 كما يشمل أول عام كامل من الإيرادات المتحققة نتيجة لأعمال التوسعة في محطة الطويلة 1A الذي تم استكمالها أثناء العام 2009. 

وقد شهدت تكلفة المبيعات زيادة بنسبة 12% من 12.7 مليار درهم إماراتي إلى 14.3 مليار درهم إماراتي. وفي هذا الإطار، زادت النفقات التشغيلية باستثناء نفقات الوقود، بمعدل يقل عن معدلات الزيادة في الإيرادات والأصول. لقد أدى نجاح برنامج الحفر في أمريكا الشمالية،  إلى تسجيل قيد العكسي لمخصصات الخسائر  الناتجة عن انخفاض قيمة الأصول التي تم تجنيبها في عام 2009.

تجاوز صافي الربح ما بعد الضريبة المليار درهم ، وقد جاء ذلك نتيجة للتحسن في الأداء التشغيلي، والقيد العكسي لمخصصات الخسائر لعام 2009، وتعويضات الأضرار المتعلقة بالتأخير في تسليم محطة الفجيرة 2 والدخل المتأتي من صحار للألمنيوم.

نفذت شركة طاقة خلال العام 2010 ثلاثة برامج لإدارة المخاطر بهدف الحدّ من تذبذب العائدات الناجم عن التأثر  بأسعار السلع العالمية، وخفض تكاليف الفائدة الإجمالية والعمل على مواءمة التزاماتنا المالية من العملات مع  التدفقات النقدية التي تنتجها أعمالنا. 

الميزانية العمومية

تظل الإدارة المالية الحصيفة أولوية أساسية لإدارة شركة طاقة، حيث انخفض صافي الدين لرأس المال إلى 80% كما انخفضت نسبة صافي الدين الى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والهدر والاستحققات الى 6.9 أضعاف خلال السنة المالية المنتهية 2010، وذلك على الرغم من الديون الذي تم إضافتها إلى الميزانية العمومية لشركة طاقة خلال العام 2010 وذلك نتيجة لتحويل محطتي  الفجيرة 2، والشويهات 2 وصحار اللتان تم نقلها من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي إلى شركة طاقة.

وخلال العام 2010، أكملت طاقة عمليتين ناجحتين لإعادة التمويل ويشمل ذلك تسهيل ائتماني بقيمة مليار دولار كندي في مايو،  ويتعلق ذلك التسهيل بأعمال الشركة في كندا، إلى جانب تسهيل ائتماني أخر بقيمة 3 مليار دولار أمريكي في ديسمبر.

وفي ديسمبر 2010، منحت مؤسسة ستاندرد آند بورز شركة طاقة تصنيف ائتماني "A"  (مستقر) ، مما منح الشركة تصنيفاً أخر يضاف الى تصنيف الشركة الحالي A3 والممنوح من قبل مؤسسة موديزللتصنيف الائتماني. 

أبرز الجوانب التشغيلية

قطاع إنتاج الماء والكهرباء

ونتيجة للأصول التي تم إضافتها فقد أصبحت "طاقة" سادس أكبر منتج مستقل للطاقة على مستوى العالم من حيث إجمالي الطاقة الإنتاجية وقد وفر الأداء الثابت والمتميز لقطاع إنتاج الماء والكهرباء تدفقات مالية ثابتة ومستقرة. 

أنتجت شركة طاقة 68,189 جيجاوات ساعة من الكهرباء و165,402 مليون جالون من المياه خلال العام 2010. وقد حقق هذا، إلى جانب صافي تعويضات الأضرار التي تم الحصول عليها نتيجة للتأخر في تسليم محطة الفجيرة 2، إيرادات إجمالية بلغت 6.8 مليار درهم إماراتي.

وقد بلغ التوافر الفني لمرافق إنتاج الطاقة الكهربائية المحلية لشركة طاقة 94.3%، فيما سجلت الأصول الدولية 91.3%. ويؤكد معدل التوافر الفني بنسبة 93.5% الكلي على الجودة المرتفعة للأصول وكفاءتها التشغيلية. 

بلغت الإيرادات المتحققة من الوقود 5.3 مليار درهم خلال عام 2010 مقارنة ب3.4 مليار درهم خلال عام 2009 وجاءت هذه الزيادة نتيجة لارتفاع  استهلاك الوقود الإضافي في المحطات المحلية في دولة الإمارات ونتيجة لزيادة إنتاج الطاقة في محطة ريد أوك. 

على الصعيد المحلي

في أغسطس قامت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بتحويل 90% من حصتها في محطة الفجيرة 2 إلى طاقة، وبذلك تصبح حصة شركة طاقة 54% من المحطة. وقد أكتمل التشغيل التجريبي للمحطة في يناير 2011. 

في أكتوبر قامت هيئة مياه و كهرباء أبوظبي بنقل حصة مقدارها 54% من محطة الشويهات2.  وتبلغ الطاقة الإنتاجية المتوقعة لمحطة الشويهات2 1500 ميجاوات من الكهرباء  و100 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً. ولا تزال المحطة تحت الإنشاء حيث من المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية في نهاية عام 2011. 

وفي يونيو تم توقيع اتفاقية مع هيئة مياه وكهرباء أبوظبي لنقل ملكية حصة مقدرها 40% من أسهم شركة صحار للألمنيوم من الهيئة إلى شركة طاقة. وتبلغ قيمة هذه الحصة ما يقارب  400 مليون دولار أمريكي. 

على الصعيد الدولي

وفي ديسمبر، تولت شركة طاقة إدارة مشروع توسعة محطة الجرف الأصفر في المغرب وذلك عن طريق إضافة وحدتين تزيدان القدرة الإنتاجية للمحطة بمقدار 700 ميجاوات و قد تم الانتهاء  من اختيار مقاول الأعمال الهندسية والتوريد والإنشاءات حيث تم ترسية هذا العقد على ائتلاف شركتي ميتسوي دايو.

وفي مايو، وقعت طاقة مذكرة تفاهم مع هيئة نهر فولتا في غانا لتوسيع محطة تاكورادي، حيث سيتم تعديل المحطة لتعمل بنظام الدورة المركبة المغلقة مما سيضيف، مما سيزيد القدرة الإنتاجية للمحطة بمقدار 110 ميجاوات لتصبح قدرتها الانتاجية  330 ميجاوات من الكهرباء. 

وفي يونيو، استحوذت شركة طاقة على حصة مقدارها 40% في شركة صحار للألمنيوم في عُمان من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي. وقد كان لهذه الصفقة أثر إيجابي على صافي الدخل المتحقق خلال العام 2010، وقد أتاحت هذه الصفقة لشركة طاقة دخول السوق العُماني.

وفي الولايات المتحدة، قامت شركة طاقة بتحويل شراكتها مع طاقة Gen-X إلى مورجان ستانلي، وهي إحدى الشركات الرائدة على مستوى العالم في قطاع تداول السلع. 

قطاع النفط والغاز

يشتمل قطاع النفط والغاز لشركة طاقة على أصول متميزة تحظى بقدرات نمو حقيقية. 

بلغ إجمالي إيرادات قطاع النفط والغاز 9.3 مليار درهم إماراتي، يشمل ذلك تخزين الغاز وعائدات تشغيلية أخرى،  بزيادة مقدرها 2.0 مليار درهم إماراتي مقارنة ب 7.3 مليار درهم إماراتي في عام 2009. وقد جاءت هذه الزيادة البالغة 27% نتيجة لارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي في عام 2010.

وبلغ معدل الانتاج الكلي في عام 134.6 ألف برميل نفط مكافئ يومياً مع ارتفاع نسبة استبدال الاحتياطيات إلى 176%..

أمريكا الشمالية

ظلت مستويات الإنتاج في أمريكا الشمالية قوية عند 90.3 ألف برميل نفط مكافئ يومياً في الربع الأخير و88.6 ألف برميل نفط يومياً لعام 2010.

وقد استحوذت شركة طاقة على حصص منتجة للنفط والغاز في وسط غرب  ألبرتا  أثناء النصف الثاني من عام 2010، مضيفة ستة ألاف برميل نفط مكافئ يومياً من الغاز الغني بالسوائل بالإضافة إلى مرفق "بيربيري" لمعالجة الغاز الإستراتيجي.

وقد بدأت شركة طاقة تطوير مشروع نفطي ضخم في حقل "كارديوم بوسط ألبرتا"؛ حيث فاقت النتائج الأولية لهذا المشروع التوقعات.

المملكة المتحدة

بلغ حجم الإنتاج في بحر الشمال البريطاني 38.1 ألف برميل نفط مكافئ يومياً  في الربع الأخير في حين بلغ متوسط الإنتاج 37.3 ألف برميل نفط مكافئ يومياً في العام 2010.

وخلال العام، أكملت طاقة حملتي "نورث كورمورانت" والحفر المتحرك في بحر الشمال البريطاني، مضيفة نحو 14,000 برميل نفط مكافئ يوميًا يومياً على شكل إنتاج جديد إلى جانب اكتشاف حقل "فالكون"، الذي من المتوقع أن يدخل مرحلة الإنتاج في عام 2011.

وفي سبتمبر، احتفلت طاقة بمرور عام بصفتها المشغل لمنصات  "كورمورانت ألفا" و"نورث كورمورانت" و"تيرن" و"إيدر" كما أنها أكملت بنجاح أربع عمليات صيانة لمنصاتها في بحر الشمال البريطاني بإجمالي 60,000 ساعة وفق الميزانية وبدون أي حوادث صحية أو مرتبطة بالسلامة.

وفي سبتمبر قامت شركة طاقة  بتوقـّيع اتفاقية بيع وشراء مع شركة توتال وذلك لشراء الحصة الكاملة لشركة توتال البالغة 81% من تراخيص الإنتاج في منطقة تطوير حقل اوتر. 

هولندا

زادت مستويات الإنتاج في هولندا لتصل إلى 8.7 ألف برميل نفط يومياً، بزيادة سنوية بنسبة 29%، وهو ما يمكن أن يُعزى بشكل كبير إلى إعادة بدء الإنتاج في حقل "راين" النفطي بعد برنامج إعادة تأهيل استمر ثلاثة أعوام.

وقد زادت طاقة من حصتها في مشروع "بيرجيرمير" الرائد لتخزين الغاز الطبيعي من 36% إلى 60% في أغسطس. وقد تقدم المشروع خلال العام 2010 ليصل إلى مرحلة الترخيص النهائية ومن المتوقع بدء الإنشاء في عام 2011. 

البيئة التي تحدد أسعار السلع

استفادت أعمال النفط والغاز لشركة طاقة من بيئة الأسعار الإيجابية أثناء العام 2010.

فقد وصل متوسط سعر نفط مؤشر خام غرب تكساس إلى 85.21 دولار للبرميل في الربع الأخير من عام 2010 و79.40 دولارللبرميل خلال العام بأكمله مقارنةً بمتوسط قدره 61.65 دولارللبرميل في عام 2009. وقد زادت أسعار خام برينت إلى متوسط 88.01 دولارللبرميل في الربع الأخير من عام 2010 و83.48 دولار أمريكي للبرميل للعام مرتفعة من 75.54 دولارللبرميل في الربع الأخير من عام 2009 و73.59 دولار للبرميل في المتوسط خلال عام 2009. فيما بلغ متوسط أسعار هنري هاب للغاز في الربع الأخير الى 3.79 دولار أمريكي للوحدة الحرارية البريطانية ، منخفضاً من 4.37 دولارأمريكي للوحدة الحرارية البريطانية خلال لربع الأخير من عام 2009. هذا فيما بلغ متوسط أسعار غاز هنري هاب خلال العام 4.37 دولار أمريكي للوحدة الحرارية البريطانية، مقارنة بسعر 3.94 دولارأمريكي للوحدة الحرارية البريطانية  في عام 2009. 

التطورات التي شهدتها الشركة بعد الربع الأخير من عام 2010 

أعلنت شركة طاقة في يناير2011 عن بيع حصتها في شركة "ماروبيني طاقة كاريبيان المحدودة" تماشياً مع إستراتيجية الشركة في التركيز على تطوير أعمالها في قطاع إنتاج المياه والكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب أسيا.