المنصوري: نحرص على نشر الوعي حول مفهوم إقتصاد المعرفة إنطلاقاً من رؤية الإمارات 2021

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الإقتصاد على حرص وزارة الإقتصاد على نشر الوعي حول مفاهيم إقتصاد المعرفة في مختلف القطاعات الإقتصادية والحكومية في الدولة وذلك تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021 وإستراتيجية الحكومة الإتحادية 2021.

جاء حديث معاليه بمناسبة إفتتاح منتدى مفهوم وآفاق إقتصاد المعرفة  الذي تنظمه الوزارة بهدف نشر الوعي حول مفهوم إقتصاد المعرفة الذي إفتتحه اليوم سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الإقتصاد في فندق أنتركونتيننتال بأبوظبي بحضور عدد من ممثلي الجهات الإتحادية والمحلية والقطاع الخاص في الدولة.

وأكد معالي المنصوري أن إقتصاد المعرفة هو هدف إستراتيجي للحكومة تحرص وزارة الإقتصاد على تطويره من خلال إستقطاب أرقى الخبرات العالمية بهدف دعم التنمية الإقتصادية من خلال التركيز على إدخال التكنولوجيا إلى مختلف القطاعات الصناعية والإقتصادية إلى جانب تشجيع الإبتكار والإختراع المدعم بالتكنولوجيا الحديثة المبتكرة.

وفي سياق كلمته خلال إفتتاح المنتدى أكد سعادة الشحي أن الوزارة حرصت من خلال تنظيمها لهذا الحدث إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، أولها يتمثل في إلقاء الضوء على مفهوم وآفاق اقتصاد المعرفة، وثانيها تأكيد حرص وزارة الإقتصاد على نشر الوعي حول هذا المفهوم بما يساهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021 واستراتيجة الوزارة في بناء إقتصاد معرفي تنافسي ومنيع بقيادة كفاءات مواطنة تتميز بالإبداع والمعرفة، وثالثها تكريس منهجية عمل الوزارة التي تقوم على أساس تشجيع الحوار والتفاعل مع شركائها بشأن الإستراتيجية المُحدَّدَّة لها.

وأضاف: "أولت دولة الإمارات في السنوات الماضية اهتماماً بالغاً بتوفير الشروط الضرورية للإنتقال بالإقتصاد الوطني إلى مرحلة الإقتصاد المعرفي، حيث تجلى ذلك في العديد من المبادرات التي اتخذتها الدولة لترجمة هذا المشروع الاقتصادي الطموح على أرض الواقع ومن بينها إنشاء بنية تحتية تكنولوجية متطورة وتطوير نظام التعليم وبناء القدرات وترسيخ مجتمع المعرفة وتحديث الأطر المؤسسية والتشريعية لبيئة الأعمال بالدولة".  

وأكد سعادة الشحي أن رؤية الإمارات 2021 جاءت لتؤكد ليس فقط على أهمية تطوير اقتصاد معرفي بل اقتصاد معرفي عالي الإنتاجية. ولتحقيق هذا الجانب المهم من رؤية الإمارات حددت استراتيجية الحكومة الاتحادية 2011- 2013 مجموعة من التوجهات الاستراتيجية من بينها تعزيز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتطوير قدراتها وزيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية في سوق العمل، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير وتشجيع ريادة الأعمال، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية، وتشجيع ودعم القطاعات الحالية والجديدة الناشئة ذات الإنتاجية والقيمة المضافة العالية، واستقطاب الكفاءات والمحافظة عليها إضافة إلى تنمية الصادرات وتعزيز مكانة الدولة في التجارة الدولية وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير.

وأضاف: "إذا أمعنا النظر في تجربة الإمارات الماضية ووضعها الحالي ومشاريعها المستقبلية، نستطيع القول وبثقة أن دولة الإمارات تحظى بإمكانات وقدرات فعلية لتحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية في بناء اقتصاد معرفي متنوع تقوده كفاءات إماراتية قادرة على رفع التحديات الراهنة والمستقبلية، وتعززه أفضل الخبرات والمهارات التخصصية بما يضمن الازدهار بعيد المدى لاقتصادنا الوطني. ويؤكد هذا التوجه، ما يشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من تطورات سريعة ومتلاحقة في دولة الامارات، وهو يؤهلها بقوة  لولوج مرحلة اقتصاد المعرفة خصوصا وأن الدولة تحرص كل الحرص على تشجيع ثقافة الابتكار والابداع  واسعمال التكنولوجيا المتقدمة التي تساهم في تسريع وتيرة الانتقال إلى عصر ما بعد الصناعة الذي بدأت ملامحه تبرز بوضوح في السنوات الأخيرة".

ونظراً لأهمية الدور الذي تلعبه المعرفة في تعزيز سياسة التنوع الاقتصادي بعيداً عن المصادر النفطية، أكد سعادة الشحي حرص وزارة الاقتصاد بصورة دائمة على استقطاب أحدث التقنيات والمستجدات في مجال التكنولوجيا بهدف تعزيز أداء الخدمات الالكترونية التي توفرها، الى جانب استكشاف فرص التعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية بهدف بناء شراكات إستراتيجية لتبادل المعرفة والخبرات في مجال التقنية من أجل توسيع نطاق دائرة الخدمات الالكترونية المبتكرة.

ولفت الشحي إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل أيضاً على تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من أبرز الفاعلين المساهمين في الانتقال الى اقتصاد مبني على المعرفة، مستندة في ذلك إلى أفضل الممارسات العالمية ومستفيدة من تجارب الدول التي نجحت في بلورة نماذجا متطورة في مجال تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ترتكز على الابتكار والابداع مثل سنغافورة والسويد والدانمارك وكوريا الجنوبية.

وأشار إلى أن الوزارة  أطلقت العديد من المشاريع والخدمات الالكترونية التي تدعم جهود الدولة بشأن بناء اقتصاد معرفي من أبرزها موقع "صنع في الإمارات" الذي يُمكِّن كل مصنع مشترك من عرض منتجاته إلكترونيا ودعمها بالصور، وتوصيف وافي لمواصفاتها ومميزاتها، وذلك بهدف تشجيع المنتج الوطني. كما نجحت الوزارة في إعداد مشروع نظام مراقبة السلع الكترونيا الذي يضمن مراقبة مخزون السلع في الأسواق بصورة الكترونية بما يحد من الإحتكار ورفع الأسعار ويضمن توافر السلع بصورة منتظمة في الأسواق.

ومن أبرز الخدمات التي أطلقتها الوزارة مؤخراً والتي لاقت اهتماما محلياً وإقليمياً هي خدمة إصدار شهادات المنشأ العربية الكترونيا التي تساهم في تسهيل المبادلات التجارية وأنشطة المستثمرين ضمن حزمة متكاملة من الإجراءات التي تعمل الوزارة على تنفيذها بهدف الارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية.

وقال سعادة الشحي أن وزارة الاقتصاد ستستمر في التزامها ببذل كافة الجهود الضرورية ورفع مستويات التنسيق مع مختلف الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز الوعي بأهمية بناء اقتصاد معرفي يساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف بفاعلية مع المتغيرات الاقتصادية العالمية. وفي هذا السياق، قال الشحي بأن الوصول إلى إقتصاد معرفي وتنافسي يتطلب خلال المرحلة القادمة التركيز على ثلاثة محاور رئيسية وفقاً لرؤية الامارات 2021:  

أولاً: تعزيز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتطوير قدراتها في المجال الاقتصادي من خلال ربط مخرجات التعليم بإحتياجات سوق العمل في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، والزيادة من المشاركة النوعية للمواطنين في قوة العمل بواسطة تعزيز قدرات وإنتاجية القوى العاملة المواطنة.

ثانياً: تطوير الإطار التنظيمي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية وتشجيع القطاعات الناشئة من خلال تحديث الإطار التشريعي المنظم للأنشطة الإقتصادية ، وفي هذا الإطار تنكب وزارة الإقتصاد حاليا على تطوير السياسات والتشريعات الإقتصادية وفق أفضل المعايير الدولية لإقتصاد معرفي وتنافسي.

ثالثاً: تشجيع سياسة البحث العلمي بشقيه "البحث النظري-المعرفي"( Research-for-knowledge) في الجامعات والمعاهد العليا للتكنولوجيا ؛ و "البحث التطبيقي" (Research-for-Action) في الوحدات الإنتاجية، بما يتلائم مع الأولويات الاقتصادية ويساهم في تطوير نواة متكاملة من الباحثين المواطنين في التخصصات العلمية الأساسية.

وفي الختام توجه سعادته بخالص الشكر إلى كافة المشاركين في هذا المنتدى الذي يساهم في تكوين صورة واضحة ومتكاملة لمفهوم الاقتصاد المعرفي والاستراتيجيات والمبادرات الضرورية لتطويره على أرض الواقع، وذلك من خلال التبادل البنَّاء والخلاَّق للآراء والخبرات والمقترحات التي من شأنها ترسيخ هذا المفهوم ونشر الوعي حوله في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة سواء على المستويين الاتحادي أو المحلي.

وتضمن المنتدى عدد من الجلسات النقاشية التي استقطبت اهتمام كافة المشاركين الذين أبدوا تفاعلا واضحاً حول هذه القضية الاستراتيجية الذين اعتبروها موضع اهتمام لدى كافة المعنيين بتعزيز التنافسية الاقتصادية وتطبيق مفاهيم اقتصاد المعرفة في الدولة.