السعودية والكويت وقطر والإمارات هي من بين الدول العشر الأوائل في العالم في نسبة العائلات الفائقة الثراء

برزت المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة كأربعة من البلدان العشرة الأولى في العالم في درجة تركيز العائلات الفائقة الثراء، وهذه الأرقام تظهر في التقرير السنوي الحادي عشر الذي تعده مجموعة بوسطن الاستشارية حول الثروة العالمية وهو بعنوان "رسم ملامح الغد: كيفية استثمار زخم التغيير"، والذي نشر مؤخرا في الشرق الأوسط.

وتفيد هذه الدراسة بأن العائلات الفائقة الثروة والتي تمتلك أكثر من 100 مليون دولار أمريكي من الأصول المدارة تتركز على نحو كبير في المملكة السعودية وبنسبة 18 أسرة  فائقة الثراء من أصل كل 100,000 أسرة،. وتليها سويسرا (10 أسر من أصل كل 100,000 أسرة)  في تركيز الأسر ذات الثروة الكبيرة وبعدها هونغ كونغ (9 أسر)  ثم الكويت (8 أسر) والنمسا (8 أسر) والنرويج (7 أسر) وقطر (6 أسر) والدنمارك (5 أسر) وسنغافورة (5 أسر) والإمارات العربية المتحدة (5 أسر).

هذا وقد قفزت قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة إلى قائمة الدول العشر الأولى في نسبة الأسر ذات الثروات المليونية مع نسبة 8,9 % و8,5 % و 2,6 % على التوالي.

وبرزت اتجاهات إيجابية بوجه عام في الشرق الأوسط وأفريقيا حيث ارتفعت قيمة الأصول المدارة بنسبة 8,6 % لتبلغ 4,5 تريليون دولار أمريكي في عام 2010، ومن المتوقع أن تصل إلى 6,7 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2015 .

وقال الدكتور سفن-أولاف فاتجي، الشريك والمدير الإداري  لمجموعة بوسطن للإستشارات في الشرق الأوسط : "إن النتائج ليست مفاجئة إذا أخذنا بالإعتبار الديموغرافية والثروات الكلية للبلاد النفطية حيث نتوقع شريحة أكبر من أصحاب فائقي الثروة مقارنة بالمناطق الأخرى من العالم." أضاف قائلا:     "يعكس النمو في الأصول المدارة الثوابت القوية للمنطقة مدعومة بإستمرار أسعار النفط العالية."

ومع ذلك، شهية  المخاطرة لدى المستثمرين في المنطقة مازالت ضعيفة مقارنتا بالمرحلة التي سبقت الركود المالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن حجم تخصيص الأثرياء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي للأصول لا يزال مرتفعا في المنتجات النقدية والشبه نقدية."

أما بالنسبة للثروات  الخارجية والتي تعرف بأنها الأصول المسجلة في بلد لا يحق للمستثمر الإقامة فيه ولا يوجد لديه في هذا البلد سكن مسجل في مصلحة الضرائب، والآتية من الشرق الأوسط وأفريقيا، فقد بلغت هي الأخرى قيمة إجمالية قدرها 1,4 تريليون دولار أمريكي, والنسبة الكبرى منها موجودة في المملكة المتحدة وفي جزر المضيق (تشانل آيلند) ودبلن (0,52 تريليون دولار أمريكي) وفي سويسرا (0,49 تريليون دولار أمريكي).

وبرزت دبي كمركز مرموق في العالم العربي في مجال تلقي الثروات القادمة من الخارج، حيث أعتبرت المملكة السعودية وتركيا وإيران والكويت وروسيا كأهم البلدان التي تشكل مصدرا لهذه الثروات النازحة إلى خارج بلدانها.

وقال ماركوس ماسي، الشريك والمدير الإداري لمجموعة بوسطن للإستشارات في الشرق الأوسط: "أدت الإضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط إلى إتجاهات عكسية للأموال وذلك عبر تعزيز إتجاهات الثروات داخلياً في العديد من بلدان الشرق الأوسط. وبالنسبة للعديد من البلدان الخليجية الأكثر إستقرارا فإن إتجاه الثروات داخليا آخذ بالتنامى بما فيها دبي التي تجذب مزيدا من الثروات حاليا والآتية من بلدان شرق أوسطية أخرى وذلك لما تمثله دبي من مركز بحد ذاته للثروات الخارجية."