قال عبدالله الملا المحلل الاقتصادي إن قرار سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير وولى العهد بزيادة رواتب الموظفين أتى في الوقت المناسب مؤكدًا على عدم ربط بين هذه الزيادة وبين السوق. وقال إن الاقتصاد القطري خطا خطوات قوية وثابتة وأن هذه القوة والانطلاقة ستستمر في المستقبل.
وحول عما إذا كان لهذه الزيادة أى أثر إيجابي على بورصة قطر قال الملا: لا أريد أن أربط بين هذه الزيادة وبين السوق وما أقصده هنا هو أن الاقتصاد القطري قوى جدًا وسوف يقوى أكثر في المستقبل سواء في المدى القريب أو البعيد. مشيرًا إلى أن هذه الزيادة ستؤثر حتمًا بالإيجاب على تعاملات البورصة، وقال: لكن قوة الاقتصاد القطري هي المؤثر الأساسي. وأضاف في هذا الصدد أن هذه القوة والاستمرارية ليست مبنية كلها على زيادة أسعار النفط بل مبنية على زيادة كميات الإنتاج من النفط والغاز بالإضافة إلى المشتقات البترولية وخلافه وكذلك تنوع الاقتصاد القطري بقطاعاته المختلفة وزيادة احتياطيات الدولة بالشكل الذي سوف يقلل من الاعتماد على مصدر الدخل الناتج عن قطاع النفط والغاز. موضحًا أن هذه القوة للاقتصاد القطري هي المحرك الأساسي للبورصة. واعتبر أن الاقتصاد القطري من أكثر الاقتصادات نموًا في العالم واستشهد بهذا الصدد بأن مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية قد رفعت تصنيف دولة قطر مشيرًا إلى أنها تحتل بذلك المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون.
وقال الملا إنه انطلاقًا من المؤشرات المالية الحالية للسوق فإنني أرى أن السوق باتت مشجعة جدًا لدخول المستثمرين لا المضاربين إذا ما أخذنا بالاعتبار النمو الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري. وحول مدى تأثير الزيادة في الراتب على تعاملات السوق ذكر الملا أنه من المتوقع أن جميع الأموال التي سيتم ضخها زيادة الرواتب ستنعكس بشكل إيجابي في تعاملات البورصة إذ ستتوافر سيولة كبيرة لدى الكثير من المواطنين والمستثمرين ما سيسهم في نمو السوق بشكل كبير. وأضاف: ولا شك أن القطاع المصرفي يعتبر القطاع الأول المستفيد من هذه القرارات إذ أن الودائع في هذه المصارف ستنمو بشكل كبير وكذلك نمو المحافظ الائتمانية ما سيشجع البنوك على اعتماد مبالغ كبيرة لتمويل المشاريع والأفراد».
وقال: «الرواتب والزيادات التي أقرت سيتم إيداع جزء كبير منها في محافظ الأفراد المتداولين كما ستستفيد الشركات من تلك الزيادات خصوصاً أن معظمها مدرجة في بورصة قطر». وأشار الملا إلى أن قرار زيادة الرواتب سينعكس إيجاباً على مستوى الاقتصاد المحلي عموماً وبخاصة أن المستجدات الاقتصادية الأخيرة سواء الارتفاعات في أسعار النفط، أم القرارات الاقتصادية التي ستصاحب هذه الزيادة مما يعني ضخ سيولة إضافية في سوق الأسهم. وقال: وبالتالي ينعكس ذلك إيجاباً على الشركات المدرجة في البورصة من خلال زيادة ربحيتها ومستوى تقويمها خصوصاً الشركات التي يعتمد نشاطها بشكل أساسي على السوق المحلية إذ ستستفيد هذه الشركات من عملية تنشيط الاقتصاد المحلي نتيجة هذه المتغيرات.
