المشاريع القوية والمنتجات الجديدة تساعد إنتل على تحقيق نتائج مالية قياسية

أعلنت شركة إنتل اليوم عن تسجيلها نتائج مالية قياسية فيما يتعلق بمجمل العائدات والعائدات على السهم الواحد خلال الربع الأول من عام 2011، فعلى أساس عدم استخدام المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً بلغت العائدات 12.9 مليار دولار أميركي، ودخل التشغيل 4.3 مليار دولار، بينما بلغ الدخل الصافي 3.3 مليار دولار، وعائدات السهم الواحد 59 سنتا.

جنت الشركة حوالي 4 مليار دولار نقداً من عملياتها، وسددت أرباحاً نقدية للمساهمين قدرها 994 مليون دولار، واستخدمت 4 مليار دولار لإعادة شراء 189 مليون سهم من أسهمها المطروحة للعموم.

وبهذه المناسبة قال بول أوتيلليني الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إنتل، "لقد كانت عائدات الربع الأول لعام 2011 هي الأكبر على الإطلاق حيث شهدت جميع وحدات الإنتاج الكبرى في إنتل وفي جميع المناطق نموا سنويا كبيرا. أن هذه النتائج المميزة، بالإضافة إلى توجهاتنا في الربع الثاني، تضعنا في موقع يمكننا من تحقيق نمو سنوي في العائدات يزيد عن 20%".

أبرز المعلومات المالية للربع الأول من العام 2011 (باستخدام المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً):

ارتفعت عائدات مجموعة الحواسيب الشخصية الطرفية بنسبة 17% وعائدات مجموعة مراكز البيانات بنسبة 32% وعائدات مجموعات معماريات إنتل الأخرى بنسبة 70%. وبلغت عائدات معالجات Intel Atom وأطقم الرقاقات الخاصة بها 370 مليون دولار أميركي بارتفاع 4%، وكل ذلك مقارنة بالعام السابق.

ارتفع المتوسط العام لسعر بيع كافة المعالجات بشكل متسلسل.

بلغت نسبة هامش الأرباح الإجمالية 61%.

بلغ حجم الإنفاق على البحوث والتطوير زائد عمليات الاستحواذ والدمج 3.7 مليار دولار، وهو أعلى بقليل من التوقعات السابقة للشركة.

بلغت المكاسب الصافية من الاستثمار في الأسهم ولفوائد وغيرها 213 مليون دولار، وذلك ما توقعته الشركة.

بلغ معدل الضريبة الفعلي 28%، أي تقريبا مثل ما توقعت الشركة وهو 29%.

استخدمت الشركة 4 مليار دولار لإعادة شراء 189 مليون سهم من الأسهم العامة المطروحة.

خلال هذا الربع استكملت الشركة عمليات الاستحواذ على شركتي انفينيون وايرليس سوليوشنز ومكافي. وقد ساهم الجمع بين الاستحواذين في تحقيق عوائد بلغت 496 مليون دولار.

بلغ مجموع أسابيع العمل في الربع الأول من عام 2011 أربعة عشر أسبوعا بدلا من الثلاثة عشر أسبوعا المعتادة، والسبب هو أن الشركة أعادت ترتيب سنتها المالية لتتواءم مع السنة الميلادية.

لا تشمل توقعات إنتل للأعمال الأثر المحتمل لأية عمليات استملاك أو فصل أعمال، أو أي عمليات أخرى مشابهة قد تتم بعد تاريخ 19 ابريل.

للربع الثاني 2011 (باستخدام المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً إلا إذا ذكر غير ذلك):

العائدات: 12.8 مليار دولار أميركي، زائد أو ناقص 500 مليون دولار.

العائدات (دون استخدام المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً): مع استبعاد التأثيرات المحاسبية المعينة المتعلقة بالاستحواذات فإن العائدات المتوقعة ستكون 12.85 مليار دولار، زائد أو ناقص 500 مليون دولار.

نسبة هامش الأرباح الإجمالي: 61% زائد أو ناقص نقطتين مئويتين.

نسبة هامش الأرباح الإجمالي (دون استخدام المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً): مع استبعاد التأثيرات المحاسبية المعينة والنفقات المتعلقة بالاستحواذات فإن نسبة هامش الأرباح المتوقعة ستكون 62%، زائد أو ناقص 500 نقطتين مئويتين.

الإنفاق على البحث والتطوير زائد الاستملاك والاندماج: حوالي 3.9 مليار دولار.

نقص القيمة في الأشياء غير المحسوسة المتعلقة بالاستحواذ: حوالي 75 مليون دولار.

تأثير استثمارات الأسهم والفوائد وغيرها: ربح حوالي 50 مليون دولار.

الاهتلاك: حوالي 1.2 مليار دولار.

للعام 2011 بأكمله (باستخدام المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً إلا إذا ذكر غير ذلك):

نسبة هامش الأرباح الإجمالي: 63% زائد أو ناقص بضع نقاط مئوية.

نسبة هامش الأرباح الإجمالي (دون استخدام المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً): مع استبعاد التأثيرات المحاسبية المعينة والنفقات المتعلقة بالاستحواذات فإن نسبة هامش الأرباح المتوقعة ستكون 64%، زائد أو ناقص بضع نقاط مئوية.

الإنفاق على البحث والتطوير زائد الاستملاك والاندماج: 15.7 مليار دولار، زائد أو ناقص 200 مليون دولار.

نقص القيمة في الأشياء غير المحسوسة المتعلقة بالاستحواذ: حوالي 260 مليون دولار.

معدل الضريبة: حوالي 29 بالمائة للربع الثاني والثالث والرابع.

الاهتلاك: 5 مليار دولار، زائد أو ناقص 100 مليون دولار.

الإنفاق الرأسمالي: 10.2 مليار دولار، زائد أو ناقص 400 مليون دولار.

في عام 2011 سيكون هناك 53 أسبوع عمل بدلا من 52 أسبوعا وذلك لأن أن الشركة أعادت ترتيب سنتها المالية لتتواءم مع السنة الميلادية.

خلال الربع الثاني من السنة المالية 2011 يمكن لموظفي وممثلي شركة إنتل الحديث عن "توقعات الأعمال" في الاجتماعات الخاصة مع المستثمرين والمحللين الاستثماريين ووسائل الإعلام وغيرها. لكن اعتباراً من انتهاء يوم العمل في 3 يونيو 2011 وحتى قيام إنتل بإعلان نتائجها للربع الثاني، فإن الشركة ستلتزم "فترة هدوء"، تُعتبر فيها "توقعات الأعمال" المنشورة في الأخبار الصحفية للشركة وكذلك الوثائق المقدمة لهيئة الأوراق المالية الأميركية (SEC) معلومات تاريخية، تتحدث عما يسبق "فترة الهدوء" فقط، ولن تخضع هذه المعلومات لأية تحديثات من قبل الشركة.

إن التصريحات أعلاه وغيرها من العبارات المذكورة في هذه الوثيقة بشأن خطط وتوقعات الشركة للربع الثاني وللعام بأكمله وللمستقبل، تعتبر تصريحات مستقبلية تشمل عدداً من المخاطر والشكوك. إن كلمات مثل "تتوقع" و"تعتزم" و"تخطط" و"تعتقد" و"تسعى" و"تقدر" و"قد" و"ربما" و "يمكن" ومثيلاتها هي تصريحات حول المستقبل. كما أن التصريحات المتعلقة بالتوقعات والافتراضات والأحداث غير المؤكدة أو المعتمدة عليها هي أيضا تصريحات مستقبلية. توجد الكثير من العوامل التي قد تؤثر على نتائج إنتل الفعلية، وقد تؤدي التغيرات في توقعات إنتل الحالية والمتعلقة بتلك العوامل إلى حدوث اختلاف جوهري في النتائج الفعلية عما هو مذكور في هذه التصريحات المستقبلية. وفي الوقت الحالي تعتبر إنتل النقاط التالية من أهم العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل كبير عن توقعات الشركة.

قد يختلف الطلب على المنتجات عن توقعات إنتل بسبب عوامل تشمل التغير في ظروف العمل والاقتصاد، ومدى قبول المستهلكين لمنتجات إنتل ومنتجات منافسيها، والتغير في أنماط الطلب لدى الزبائن بما في ذلك إلغاء طلبات الشراء والتغير في مستوى المخزون لدى الزبائن. فقد يؤدي تعطيل محتمل في الواردات التكنولوجية من اليابان نتيجة للكارثة الأخيرة لأن تختلف طلبيات الزبائن عما تتوقعه إنتل.

تعمل إنتل في قطاعات شديدة التنافسية تتسم بتحمل نسب عالية من التكاليف التي تعتبر إما ثابتة أو من الصعب تقليلها على المدى القصير، بينما يتسم الطلب على المنتجات بالقابلية العالية للتغير وصعوبة التنبؤ به. وتتأثر كل من العائدات ونسبة هامش الأرباح الإجمالي بتوقيت إطلاق منتجات إنتل الجديدة والطلب عليها وقبول السوق لها، وبالإجراءات التي يتخذها منافسو إنتل، بما فيها العروض الترويجية على المنتجات وإطلاق منتجات جديدة، وبرامج التسويق وضغوط التسعير وردود إنتل على مثل تلك الإجراءات، وحدوث مشكلات أو انقطاعات في توريد المواد أو الموارد الأخرى، وقدرة إنتل على التجاوب السريع مع التطورات التقنية وإدماج المزايا الجديدة في منتجاتها.

قد تتعرض نسبة هامش الأرباح الإجمالي إلى اختلاف كبير عن التوقعات بناء على مدى استغلال الطاقة الإنتاجية، والتغيرات في مستويات العائدات ومزيج أنواع المنتجات وتسعيرها، وتكاليف بدء الأعمال الجديدة، والتغيرات في تقييم المخزون، بما فيه التباين المتعلق بتوقيت تأهيل المنتجات للبيع، والمخزون الفائض أو القديم، وحصيلة التصنيع، والتغيرات في تكلفة الوحدة، وتدني قيمة الأصول القديمة بما فيها أصول التصنيع والتجميع والاختبار والأصول غير الملموسة، وتوقيت وتنفيذ دورة التصنيع والتكاليف المرتبطة بها.

إن النفقات، وخاصة نفقات التعويضات والتسويق المعينة وكذلك تكاليف إعادة الهيكلة وتدني قيمة الأصول، تتغير تبعاً لمستوى الطلب على منتجات إنتل ومستوى الأرباح والعائدات.

تقوم توقعات معدل الضريبة على قانون الضرائب الحالي والدخل الحالي المتوقع. وقد يتأثر معدل الضريبة بالاختصاص القضائي الذي تعتبر الأرباح قد تحققت فيه والضرائب المترتبة عليها، وبالتغيرات في تقدير الائتمان والمزايا والحسومات، وحل القضايا التي تنشأ عن التدقيق الضريبي مع مختلف السلطات الضريبية، بما فيها دفع الفوائد والغرامات، والقدرة على تحقيق الأصول الضريبية المؤجلة.\

قد تختلف المكاسب والخسائر الناشئة عن الأسهم والفوائد وغيرها عن التوقعات تبعاً للمكاسب أو الخسائر التي تتحقق في عمليات بيع أو مبادلة الأوراق المالية، والتغير في القيمة العادلة أو تدني قيمة الديون أو الاستثمارات في الأسهم، وأسعار الفائدة والميزان النقدي والتغيرات في القيمة العادلة للأدوات المشتقة.

تتركز غالبية موازنة محفظة استثمارات الأسهم غير القابلة للتسويق في الشركات العاملة في قطاع سوق ذاكرات الفلاش، وقد تؤدي الخسائر في هذا القطاع من السوق أو التغيرات في خطط الإدارة فيما يتعلق باستثماراتنا في هذا القطاع إلى ترتب تكاليف تدني كبيرة لقيمتها، ما يؤثر على تكاليف إعادة الهيكلة وكذلك على المكاسب أو الخسائر في استثمارات الأسهم والفوائد وغيرها.

قد تتأثر نتائج إنتل بالظروف السلبية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو العملية أو الخاصة بالبنية التحتية في الدول التي تعمل فيها إنتل أو زبائنها أو موردوها، بما في ذلك النزاعات العسكرية وغيرها من المخاطر الأمنية، والكوارث الطبيعية ومشاكل البنية التحتية والمشاكل الصحية والتذبذب في أسعار صرف العملات.

قد تتأثر نتائج إنتل بتوقيت إتمام عمليات الاستملاك أو فصل الأعمال.

قد تتأثر نتائج إنتل بالآثار السلبية المرتبطة بعيوب المنتجات والأخطاء (الاختلاف عن المواصفات المعلنة)، وبسبب النواحي التشريعية والقانونية التي تتعلق بالملكية الفكرية والمساهمين والمستهلكين ومكافحة الاحتكار وغيرها من الأمور، كالنواحي التشريعية والقانونية المذكورة في تقارير إنتل المقدمة لهيئة الأوراق المالية الأميركية (SEC). وإن أي حكم قضائي ضد إنتل قد يتضمن أضراراً مالية أو أوامر قضائية تمنعنا من تصنيع أو بيع واحد أو أكثر من منتجاتنا أو يحظر علينا ممارسات أعمال معينة، سيؤثر في قدرتنا على تصميم منتجاتنا، أو يفرض علينا اللجوء لحلول أخرى مثل الترخيص الإلزامي لحقوق الملكية الفكرية.

يشار إلى أن مناقشة تفصيلية لهذه العوامل وغيرها، والتي قد تؤثر على نتائج إنتل، مذكورة في وثائق إنتل المقدمة لهيئة الأوراق المالية الأميركية، بما فيها التقرير حسب الاستمارة Form 10-Q لربع السنة المالية المنتهي في 25 سبتمبر 2010.

ستوفر إنتل ملفا إذاعيا على الانترنت عن العائدات في الساعة 2:30 بعد ظهر اليوم بتوقيت منطقة المحيط الهادي وذلك على موقعها الخاص بعلاقات المستثمرين. وستتوفر أيضا على الموقع إمكانية إعادة الاستماع والتحميل على MP3.

وتعتزم إنتل إعلان نتائجها للربع الثاني من السنة المالية 2011 يوم الأربعاء 20 يوليو2011. وفور إعلان النتائج، تعتزم إنتل نشر تعليق ستايسي سميث نائب الرئيس والمدير المالي للشركة. يلي ذلك مؤتمر إعلامي عبر الهاتف في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت منطقة المحيط الهادئ سيبث عبر موقعنا على الإنترنت.