اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الامارات وتركيا تعقد اجتماعها التحضيري وتناقش عدداً من المواضيع الاستراتيجية

ترأس سعادة  المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد ممثلاً دولة الإمارات اليوم في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي الاجتماع التحضيري للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الامارات وجمهورية تركيا التي ترأس وفدها في هذا الاجتماع سعادة فورال ألتاي، سفير تركيا لدى الدولة. ويهدف هذا اللقاء الى مناقشة تفاصيل مختلف الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة التي سيتم الاتفاق عيلها قبل الاجتماع الرسمي للجنة الذي سيعقد يوم الخميس الموافق 10 فبراير 2011 على المستوى الوزاري والذي سيتوج بتوقيع البيان الختامي لاجتماعات اللجنة بين البلدين.

وفي هذه المناسبة أكد سعادة الشحي على أهمية هذا الاجتماع كونه ناقش بصورة دقيقة المواضيع الرئيسية المتعلقة باجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين حيث تم التأكيد في بداية الاجتماع  على مستوى العلاقات الاقتصادية المتميزة بينهما مع بحث كافة السبل الكفيلة بتنميتها. كما تطرق النقاش إلى مجموعة من المواضيع الاستراتيجية التي تندرج ضمن جدول أعمال اللجنة أبرزها زيادة معدلات التبادل التجاري الى مستويات متقدمة مع استكشاف الفرص الاستثمارية في كلا البلدين وتوثيق التعاون في هذا الإطار خاصة وان كلا البلدين يمتلكان مقومات استراتيجية لجذب الاستثمارات الاجنبية. 

وشدد سعادته على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في البلدين مشيرا الى أن الجانب التركي أبدى رغبة عالية في تطوير أطر التعاون المشترك بين شركات القطاع الخاص في كلا البلدين نظراً لأهمية هذا الأمر في دفع العلاقات الاقتصادية بينهما الى مرحلة متقدمة. وأضاف سعادته بانه تم مناقشة مجموعة من البنود الأخرى مثل الصناعة والجمارك والملكية الفكرية والزراعة والطيران والنقل البحري والبري والمواصفات والمقاييس. 

ومن جانبه أكد سعادة السفير التركي توجه بلاده الى تعزيز العلاقات الثنائية مع الامارات لتكون متميزة على مستوى دول المنطقة مشيراً الى أهمية لجنة التعاون المشترك التي تم تأسيسها بين البلدين والتي تعتبر مظلة رئيسية لتطوير العلاقات الى اعلى المستويات بينهما. وأكد سعادته على أنه كل من تركيا والامارات تمتلكان مقومات اقتصادية ضخمة ويتمتعان ببيئة استثمارية جاذبة حيث ان هناك توجه استراتيجي من قيادة البلدين للاستفادة من كافة الفرص والامكانيات المتاحة بشتى الوسائل والطرق من أجل تشكيل قاعدة صلبة للعلاقات الاقتصادية والثنائية بينهما. 

وتبحث اللجنة الاقتصادية الإماراتية التركية المشتركة مجموعة من المواضيع الإستراتيجية التي تساهم في توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال استكشاف فرص التعاون في عدد من القطاعات الحيوية التي من شأنها أن تسفر عن نتائج مثمرة للإستفادة من المقومات المتوفرة والمشجعة للارتقاء بمستوى التعاون الحالي في العديد من القطاعات الجديدة. 

ومن ناحية تبادل الاستثمارات بين البلدين، زادت الاستثمارات التركية في الإمارات بصورة ملحوظة حيث بلغت 23.9 مليار درهم (6.5 مليار دولار) فيما يبلغ حجم استثمار الإمارات في تركيا نحو 18.4 مليار دهم (5 مليارات دولار) . 

كما سيتم التوقيع على عدد من مذكرات التعاون التي تتعلق بتعزيز التعاون في قطاعات متعددة تركز على النهوض بعمل مختلف الجهات المعنية بتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين لا سيما في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ونمو. 

وتجدر الإشارة إلى  إن الإمارات وتركيا ترتبطان باتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي موقعة عام 1993 واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات موقعة عام 2003 واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين التي وقعت عام 2005 ودخلت حيز التنفيذ عام 2006، اضافه الى 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم وتعاون تتناول مختلف مجالات التعاون في حين تشارك الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي في مفاوضات لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع تركيا. 

وتتوزع هذه الاتفاقيات والمذكرات على مختلف القطاعات وتشمل الازدواج الضريبي والخدمات الجوية والنقل الجوي وتشجيع الاستثمار والتعاون الثقافي والاقتصادي والتجاري والطاقة والمعلومات مؤكدا ان العلاقات بين البلدين والتي نمت بصورة متواصلة خلال السنوات الأخيرة دخلت مرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية. 

ويحتل الاقتصاد التركي المرتبة 17 كأكبر اقتصاد على مستوى العالم. ويتميز أداؤه بالقوة والاستقرار، وقد نجحت تركيا من رفع الناتج المحلى الإجمالي لها ليسجل 400 مليار دولار في عام 2006 فيما لم يتجاوز 200 مليار دولار في عام 2002 مع توقعات بأن يواصل النمو مستقبلاً. 

وتتمتع تركيا بمعدلات إنتاج مستقرة، حيث تضاعف الناتج المحلي لرأس المال خلال السنوات الأربع الماضية في تركيا، وتعد تركيا مدخلا مهما ومتنوعا لأسواق مهمة كالسوق الأوروبي الذي يبلغ تعداد سكانه 657 مليون نسمة.