بدأت اعتبارا من اول ايلول الجاري رئاسة لبنان لمجلس الامن الدولي لهذا الشهر ممثلا المجموعة العربية، وهي فترة اختبارية شديدة الدقة والحساسية لبلد كلبنان، حيث تأتي في وقت تتسارع فيه المتغيرات العربية والاقليمية والدولية، ولعل اكثر الملفات حضورا امام المنظمة الدولية خلال هذا الشهر، هو الاستحقاق الفلسطيني وطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، الى جانب الملف السوري «المستحضر» من قبل بعض الدول الغربية وفي مقدمها الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا، وعلى خلفية الاحداث الجارية في سوريا، وجهود تلك الدول لفرض عقوبات على نظام الرئيس بشار الاسد.
ومن المقرر ان يتوجه رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى نيويورك في النصف الثاني من الشهر الجاري على رأس وفد رسمي رفيع، وعلمت «السفير» ان سليمان سيترأس احدى جلسات مجلس الامن الدولي حيث يلقي كلمة للمناسبة، كما من المقرر أن يكون له خطاب آخر أمام الجمعية العامة، يؤكد فيه أحقية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين ورفض توطينهم في البلدان المجاورة التي هجروا اليها وتحديدا في لبنان. على ان تكون له سلسلة لقاءات مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون وعدد من زعماء الدول ورؤساء الوفود العربية والاجنبية المشاركة.
من جهة ثانية، ومع عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من زيارته الى فرنسا التي انتقل اليها قبل يومين للمشاركة في مؤتمر «أصدقاء ليبيا»، ينتظر ان تعود العجلة الداخلية الى الدوران مجددا، ومن النقطة التي توقفت عندها بفعل الاستراحة التي فرضتها عطلة عيد الفطر، وخاصة في ملف الكهرباء. حيث من المقرر ان يرأس ميقاتي غدا الاثنين اجتماعا وزاريا لاجتراح الحلول الملائمة للإشكال الكهربائي الحاصل عشية جلسة مجلس الوزراء «الحاسمة» في هذا الشأن والمقررة الاربعاء المقبل في السابع من الشهر الجاري.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«السفير» ان مجموعة من الافكار يجري تداولها بين الجهات المعنية كمخارج للأزمة الراهنة، وأبرزها ان تناط مسؤولية الصرف الى الحكومة، مع إعطاء دور مركزي وأساسي لمؤسسة كهرباء لبنان في إدارة المشروع، وتشكيل الهيئة الناظمة، والشروع في فتح باب التمويل العربي والدولي للمشروع الكهربائي، بالاضافة الى اعتبار المشروع الكهربائي هو مشروع الحكومة اللبنانية وليس مشروع فريق او طرف فيها، الا ان هذه الافكار لم تحظ بتوافق الاطراف حولها حتى الآن. وفي شأن سياسي آخر، يبدو ان ملف تغييب الامام موسى الصدر سيدخل دائرة المتابعة الحثيثة في الفترة المقبلة، بحسب ما اشار رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الخطاب الذي ألقاه في الاحتفال الذي أقامته حركة «امل» في ذكرى تغييب الصدر في رأس العين في بعلبك أول من امس الاربعاء، سواء عبر مواكبة التحقيق في قضية الصدر الذي قرر المجلس الانتقالي الليبي إجراءه، او عبر التسريع في تشكيل اللجنة اللبنانية برئاسة وزير الخارجية عدنان منصور للتوجه الى ليبيا لمتابعة هذه المسألة. ومن جهة ثانية، جدد بري التأكيد ان «الجيش خط أحمر ومن غير المقبول المس به من قريب أو بعيد». ولفت الانتباه الى ان «لبنان لن يتحمل المزيد من الاستثمار لشعارات الاستقرار والعدالة على حساب الوحدة، خصوصاً ان العدالة كما الاستقرار لن يتحققا إلا بالوحدة».
وجدد بري دعوته الى الحوار وقال: بانتظار أن نتحاور ونتفق على الاستراتيجية الدفاعية للبنان سنبقى متمسكين بهذه الوصفة السحرية، وننتظر من بعض القوى أن تأخذ دورها سياسياً وعسكرياً إذا لزم الأمر، في الدفاع عن لبنان. اضاف بري: كأن المطلوب أن يصمد الجنوب على الناشف وأنتم اليوم تريدونه ان يسلم سلاحه. لقد سلمنا رقبتنا في الماضي، أما اليوم فلن نلتزم أي قرار إلا في إطار الاستراتيجية الدفاعية. لأنه لا يجوز ان نجرّد من السلاح المقاوم ونحن لا نزال موضوعين على منظار التصويب الإسرائيلي.
وحول الوضع في سوريا أعلن بري الوقوف معها نظاماً وشعبا، وقال: هناك من يرى، ونحن منهم، في التحركات الجارية انخراطاً في مؤامرة أجنبية، إلا إذا كان بعض الأطراف يرى في الهروب الى الأمام وعبور الحدود الى سوريا، سبيلاً للنجاة من الاستحقاقات الوطنية. وانتقد دور بعض اطراف المعارضة من الموضوع السوري وقال: بعضهم انتقل الى تسخير وسائل إعلامه للهجوم على سوريا وأقام غرف العمليات من غير منطقة لبنانية، وحاول تجنيد سوريين وتسليحهم وهرّب الأموال والشعارات وتكنولوجيا الاتصالات، والنتيجة كانت ربما ليس إطالة أمد الأزمة في سوريا بل إطالة أمد معالجتها. واعتبر ان «المؤامرة على سوريا تستهدف تقسيمها، ما يشكل خطراً على العراق وتركيا ولبنان، فهل تسمعون. لذلك نرفض وندين كل تدخل أو تحريض أو تخريب عابر للحدود، ونؤكد دعمنا لكل أشكال الحوار في سوريا للمضي بعزم على طريق الإصلاحات السياسية»
