طالب رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي الحكومة بضرورة الإسراع في تنفيذ توصيات لجنة الحوار الاقتصادي بهدف الخروج من المأزق الاقتصادي الذي تعيشه المملكة في الوقت الحالي.
وقال الكباريتي في بيان صحفي امس أن أعضاء لجنة الحوار الاقتصادي من خلال اللجان التي تم تشكليها دأبت خلال الشهور الماضية على عقد جلسات مكثفة بهدف تشخيص الوضع الاقتصادي، حيث نجحت بالتوصل إلى حلول من شأنها ان تسهم في تجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني. وبين ان توصيات لجنة الحوار الاقتصادي عبارة عن جهد وطني اذ وضعت من قبل أشخاص تم اختيارهم وفق معايير وهم أصحاب كفاءات اقتصادية عالية ومدارس اقتصادية متنوعة، إضافة إلى تمثيلهم لمختلف القطاعات الاقتصادية المحلية.
وقال إن اللجان الست التي انبثقت عن لجنة الحوار الاقتصادي وهي قطاع الانتاج والتصدير (الصناعة والتصدير والسياحة والتعليم..)، القطاع النقدي والمالي والمصرفي، قطاع الطاقة والمياه والطرق، وقطاع الخدمات بما فيه التجارة والنقل والقطاع اللوجستي وخدمات مالية وتكنولوجية، قطاع القوى البشرية والعاملة والإدارة الحكومية، قطاع الاقتصاد الاجتماعي ركزت خلال اجتماعاتها على ابرز التحديات والمعيقات التي تواجه الاقتصاد الوطني في ظل المتغيرات المحلية والاقليمية، ووضعت حلولا على المدى القصير والمتوسط والطويل المدى.
وأكد ان جميع التوصيات التي توصلت إليها لجنة الحوار الاقتصادي قابلة للتطبيق وتسهم في تجاوز العثرات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والتي من شأنها ان تحسن مستوى معيشة المواطنين. ودعا الكباريتي الحكومة إلى ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة رسم السياسات الاقتصادية كون يضم في صفوفه نخب من المفكرين إضافة الى ضرورة العمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين و إن لا تقتصر على الاجتماعات الشكلية فقط. وأكد أهمية إيجاد لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة الحوار الاقتصادية بأسرع وقت اضافة الى عقد اجتماعات مكثفة من القطاع الخاص لوضع إستراتجية على لمدى القصير تدرس الأوضاع والمستجدات التي تشهدها المنطقة.
وقال ان الأوضاع التي تشهدها المنطقة ما تزال تشكل فرصة ذهبية لجذب الاستثمارات واقناع رجال الاعمال لإقامة مشاريع على ارض المملكة في ظل نعمة الامن والاستقرار التي يعشها الاردن. وطالب الكباريتي ضرروة العمل توحيد المرجعيات المسؤولة عن ملف الاستثمار بالمملكة كونها بات تربك رجال الاعمال الراغبين بالاستثمار اضافة الى العمل على ايجاد اساليب جديدة وحديثة للترويج للمشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة . واشار الى أهمية تشديد الرقابة على شركات المساهمة العامة حماية لحقوق المساهمين بهذا النوع من الشركات.
