أكد أحمد القوسي نائب رئيس العمليات اللوجستية في شركة الملاحة القطرية، أن هناك عقبات تواجه مشروع السكك الحديدية في قطر، أهمها صغر حجم ميناء الدوحة، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية قرابة 500 ألف حاوية، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من مشروع الميناء الجديد ستنتهي في العام 2016. وقال القوسي، في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة السابعة وهي ثالث جلسة تعقد في اليوم الثالث من أعمال المؤتمر الذي اختتم أمس: إن الميناء الجديد سيكون قادراً على استيعاب متطلبات المشاريع الجديدة في قطر، وخاصة مشروع السكك الحديدية.
وأضاف: أن الفترة المقبلة ستشهد تدفق بضائع كثيرة إلى الموانئ القطرية لتغطية المشاريع المزمع إقامتها خلال سنوات الاستعداد لمونديال 2022. وتابع: «نحن بحاجة إلى استيعاب هذه الكميات الكبيرة من البضائع، وسيكون هناك ضغط كبير على ميناء الدوحة، لذلك قمنا بتوسعة الميناء إلى أقصى الطاقات، إلا أننا رأينا ضرورة إنشاء ميناء جديد يمكنه استيعاب كميات البضائع الضخمة المتوقع قدومها على مدى السنوات العشر المقبلة». وأوضح أن عدد كبير من البضائع القادمة إلى قطر يتم تنزيلها في دبي أو في صلالة ثم يعاد نقلها في حاويات أصغر لكي تتمكن من دخول ميناء الدوحة، مؤكداً أن الميناء الجديد ستكون لديه القدرة على استيعاب أكبر الحاويات في العالم.
وأشار نائب رئيس العمليات اللوجستية في شركة الملاحة القطرية إلى أن مشروع السكك الحديدية الخليجية من أفضل المشاريع التي سيتم إنجازها في تاريخ دول مجلس التعاون، لافتاً إلى أنه سيسهل عملية التجارة البينية بين دول المجلس، بالإضافة إلى تقليل المدة الزمنية لتخزين البضائع. وأكد أن العوامل اللوجيستية سيكون لها أثر كبير على خدمات النقل بين دول المجلس، غير أنه شدد على ضرورة تسهيل عمليات النقل بما يخدم المصلحة العامة. وناقشت الجلسة السابعة المواضيع المتعلقة في النقل والتجارة والخدمات اللوجيستية ومواكبة مرحلة العولمة عبر مواجهة التحديات واستغلال الفرص المتوفرة. وأشار عبدالله الخنيفر نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة شركات «كي إف بي» السعودية خلال أعمال الجلسة إلى أن هناك مشاكل تتعلق بالخدمات اللوجيستية في النقل بين دول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أن تكلفة الشحن إحدى أهم هذه المشاكل.
وقال الخنيفر إن تكلفة الشحن على سبيل المثال غالية الثمن في المملكة العربية السعودية، موضحاً أنه في حال تصدير البضائع إلى شمال إفريقيا فإنها تتكلف الكثير من الأموال، بالإضافة إلى أن حجم الناقلات أقل من البضائع المصدرة. وأكد أن مشروع السكك الحديدية الخليجية سيكون مهما جداً في حل مثل هذه المشاكل، مشيراً إلى أنه سيساعد القطاع الخاص بفتح قنوات توزيع جديدة في المنطقة. وأوضح نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة شركات «كي إف بي» السعودية، أن الشركات التجارية ستكون أحد العملاء الرئيسيين لسكك الحديد الخليجية، خاصة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وفي كلمته، أشار الدكتور أولريخ كوواغلر نائب رئيس شركة بوز آند كو في الإمارات، إلى أن منطقة الشرق الأوسط هي الثانية من حيث معدلات النمو بعد منطقة آسيا، لافتاً إلى أن بؤرة الاهتمام تتسلط على هذا الجزء المهم من العالم.
وتوقع كوواغلر أن تكون دول مجلس التعاون الخليجي الأعلى نمواً في مجال الخدمات اللوجيستية خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن نحو ثلثي الشركات في المنطقة تتوقع احتياجات لوجيستية مستقبلاً. وأكد أن سكك الحديد الخليجية ستوفر فرصاً كبيرة ومنصة تجارية مهمة لأصحاب الشركات في المنطقة من شأنها أن تكون نموذجاً اقتصادياً يمكن الاعتماد عليه بديلاً عن الموانئ، التي من المتوقع أن تكون التجارة من خلالها محدودة بعد انتهاء مشروع السكك الحديد. وقال إن عوامل نجاح هذا المشروع الضخم تتوقف على أسس كثيرة تحددها فعالية التأسيس والعمليات والتخطيط، مشيراً إلى أن قطارات الشحن ستكون عاملا رئيسيا للربط بين دول منطقة مجلس التعاون.
وشدد نائب رئيس شركة بوز آند كو في الإمارات على أن خدمات الإمداد يجب أن تكون المحرك الرئيسي لتطوير البنية التحتية، مشيراً إلى أن البنية التحتية يجب أن تكون قادرة على تلبية متطلبات هذا المشروع الضخم. من ناحيته، استعرض تيم أفنز مدير تطوير الأعمال في شركة موت ماكدونالد لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، مشاريع النقل التي نفذتها شركته في عدد من دول العالم، وأهمها ذلك المشروع الضخم في جنوب إفريقيا. وأكد أفنز على ضرورة وضع خطة شاملة لمشروع السكك الحديدية، تشمل مجمل الاحتياجات الضرورية خلال الفترة المقبلة وحتى الانتهاء من تنفيذ المشروع.
