قال مصدر قضائي أردني إن الأموال التي حصل عليها مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي الذي يحاكم في قضية "غسيل أموال" تم تهريبها الى الأردن في طائرات وسيارات من خلال المنافذ الحدودية الأردنية بالاشتراك مع أشخاص أغلبهم من العراقيين. وكانت وحدة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب في البنك المركزي الاردني حركت دعوى ضد الذهبي في قضية جريمة غسيل أموال لمبالغ زادت عن 30 مليون دينار.
ونقلت وسائل اعلام أردنية الخميس عن المصدر الذي لم تسمه قوله، إن "الذهبي كان يتولى عملية تسهيل مهمة دخولها "الأموال" مستغلا وظيفته ونفوذه لغايات نقلها وإخفائها وتحويلها لتمويه مصدرها الحقيقي أو تغيير صورتها، بالإشتراك مع أشخاص من مختلف الجنسيات وأغلبهم عراقيين". وأضاف المصدر أن "المدعي العام خاطب جهات خارجية لمعرفة مصدر هذه الأموال، وما زال في مرحلة جمع البيانات اللازمة للوقوف على حيثيات القضية بشكل واف لتقديم المتهمين للقضاء". ويقول سياسيون اردنيون ان ملف الفساد في هذا البلد كبير ومتشعب.
وفي بداية الأسبوع الحالي، أكد العضو المستقيل من هيئة مكافحة الفساد عبد الرزاق بني هاني إن "الأردن إلى معجزة لإصلاح التخريب الاقتصادي الذي وقع خلال العشر السنوات الماضية". وقال بني هاني "إن الفساد ساد عندما بدأ من وصفهم بأنهم /القطط السمان/ بالسيطرة على مراكز صنع القرار بعد حرب الخليج الثانية حتى استطاعوا احتلال مفاصل الدولة عام 1999".
وتسبب الفساد في ضياع الكثير من مقدرات الأردن، تحت عنوان الخصخصة التي يصفها مراقبون اردنيون بأنها كانت "نوعا من سرقة موارد الدولة لأنها جرت دون اي نوع من الشفافية والوضوح". والذهبي هو واحد من كبار المسؤولين الاردنيين السابقين الذين شرع القضاء الاردني في محاسبتهم بتوجيه من هيئة مكافحة الفساد الاردنية التي تختص بالملاحقة والتحقيق مع كل من توجه اليه تهمة الفساد من المسؤولين الأردنيين.
وخضع وليد الكردي صهر الملك الأردني عبدالله الثاني الذي شغل منصب رئيس مجلس إدارة المدير التنفيذي لشركة الفوسفات من عام 2006 وحتى قبل مغادرته مؤخرا إلى خارج الأردن للتحقيق معه من قبل هيئة مكافحة الفساد.
وخصخصت في الأردن كبرى شركات الفوسفات اضافة الى شركات البوتاس والميناء والمطار واراضي الدولة والكثير من المؤسسات الحكومية، في عملية يقول مراقبون إن مسؤولين كبارا كانوا ابرز المستفيدين منها.
وقالت مصادر أردنية مطلعة إن "إحدى هذه القضايا هي قيام الكردي بتلزيم عطاءات التنقيب والتعدين لشركات بعينها مثل شركة "مناجم " و"العون المتطورة" بأسعار مبالغ فيها، على أن يعود فرق الأسعار للكردي". واستشهدت المصادر بعطاءات تقدر بعشرات الملايين من الدنانير، إحداها عطاء بقيمة 40 مليون دينار وتم تلزيمه لإحدى الشركتين. وأشارت إلى أن "شركة أردنية كانت تنقل الفوسفات إلى المستهلكين الهنود، فقام وليد الكردي بإيقاف عمل هذه الشركة وتعاقد مع شركات شحن أخرى بأسعار أعلى بكثير من معدل أسعار الشحن العالمية".
ويقول رئيس هيئة مكافحة الفساد الأردنية سميح بينو انه لا توجد قضايا انتقائية في عمل الهيئة وتؤدي دورها بكل موضوعية على اعلى المستويات. واشار رئيس هيئة مكافحة الفساد الى جدية الهيئة في محاربة ظاهرة الفساد للحفاظ على المال العام وايجاد بيئة صالحة للاستثمار في الاردن.
