ذكر مسؤول عراقي اليوم الجمعة أن هناك نحو 100 مذكرة توقيف صادرة من مجلس القضاء الأعلى ضد ضباط يعملون في أجهزة الأمن متورطون بتعذيب معتقلين وانتزاع اعترافات بالقوة في معتقلات مدينة الموصل(400 كم شمال بغداد).
وقال دلدار الزيباري نائب رئيس مجلس مدينة الموصل إن "هناك نحو 100 مذكرة توقيف صادرة من مجلس القضاء الأعلى ضد ضباط ومراتب يعملون في عدد من أجهزة الأمن ما زالت بعيدة حتى الآن عن التنفيذ".
وأضاف أن "وزارة الدفاع لم تعمل على إحالة المتهمين بقضايا تتعلق بتعذيب المعتقلين من أبناء الموصل أثناء إنتزاع الاعترافات منهم بالإكراه والضرب المبرح رغم التأكيدات التي قدمها مجلس المدينة لهم".
وتابع "هناك وثائق رسمية وأدلة تؤكد وقوع عمليات تعذيب تعرض لها أبناء الموصل من قبل ضبط عراقيين في أجهزة الأمن والجيش".
ومضى قائلا "مسألة السماح للمحامين بمقابلة موكليهم الموقوفين ما زالت مشكلة كبيرة نعاني منها حيث تمنع أجهزة الأمن وصول المحامين لمراكز التوقيف لغرض مواجهة المتهمين والدفاع عنهم وفق ما يسمح به القانون".
وأوضح أن "تهمة الإرهاب ما زالت هي التهمة الموجهة لمعظم المواطنين من أبناء الموصل المعتقلين من الذين تم مداهمة دورهم وإعتقالهم دون مذكرات توقيف صادرة بحقهم".
