قال مسؤولون يوم الخميس انه مع سحب الولايات المتحدة قواتها في العراق تزمع وزارة الخارجية الاميركية مضاعفة عدد المتعاقدين من شركات الامن الخاصة الذين تستخدمهم لضمان سلامة العدد الكبير للمدنيين الذين يشاركون في جهود التنمية.
وقال بي.جيه. كراولي المتحدث باسم الخارجية الاميركية ان الخطة تشمل جلب نحو 7000 متعاقد في مجال الامن توظفهم الحكومة في العراق حيث كثيرا ما تعرضت شركات الامن الخاصة لاتهامات منذ الغزو الاميركي في 2003 بأنها تتصرف فوق القانون.
وقال كراولي ان خطة الجيش الاميركي لخفض عدد القوات الى 50 ألفا بحلول نهاية آب / اغسطس من 167 ألفا في ذروة نشر القوات ترك فجوة أمنية يتعين على مقاولي الامن سدها.
واضاف قائلا للصحفيين "سيظل لنا احتياجاتنا الامنية الخاصة بنا للتأكد من ان دبلوماسيينا وخبراء التنمية يتلقون حماية جيدة."
وقال كراولي "لدينا خطط محددة للغاية لزيادة امننا ... فيما يغادر الجيش ( العراق). وهذا الامر سيكون باهظ التكلفة. هذا ليس اقتراحا رخيصا" رغم انه اضاف ان التكلفة على دافعي الضرائب الاميركيين ستكون أقل بكثير من التي تنفق على نشر الجيش.
واثار توظيف المتعاقدين الامنيين غضبا في العراق وخاصة بعد ان رفضت محكمة اميركية اتهامات ضد حراس شركة بلاكووتر وورلدوايد الذين اتهموا بقتل 14 مدنيا عراقيا في بغداد في 2007 .
ورفعت الحصانة من المحاكمة عنهم العام الماضي بموجب اتفاقية امنية عراقية اميركية اعادت للعراق سيادته.
