نفى إئتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، الاربعاء، الانباء التي اشارت الى توصل أطراف التحالف الوطني الى اتفاق حول ترشيح المالكي لمنصب رئاسة الوزراء، مؤكدا ان الاجتماعات التي ستعقد خلال الايام المقبلة ستكون كفيلة بحسم الموضوع.
وكانت مواقع أنباء ايرانية قد نقلت عن عضو في الائتلاف الوطني العراقي، قوله أن "اجتماعاً بين جناحي التحالف الوطني أسفر، قبل قليل(ظهر اليوم)، عن تسمية المالكي مرشحاً نهائياً عن التحالف لمنصب رئاسة الوزراء".
لكن عضو ائتلاف دولة القانون، عبد الهادي الحساني، قالأن "التحالف الوطني لم يسم لغاية الآن مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء".. مبينا أن "التصريحات التي تصدر من اعضاء بعيدين عن أجتماعات اللجان المشكلة بين إئتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني، تكون غير دقيقة في الأغلب".
وأوضح الحساني أن"التحالف الوطني اتفق خلال الاجتماعين الماضيين على الذهاب الى آلية التوافق داخل مكونات التحالف على مرشح واحد لمنصب رئاسة الوزراء، بدلاً من اعتماد الية التصويت"..لافتا الى أن "الايام المقبلة ستكون حاسمة بتحديد مرشح التحالف الوطني وفق الية التوافق".
وكان مرشح الائتلاف الوطني ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، قد أكد في تصريح صحفي اليوم، الاربعاء، أن يكون قد تنازل عن ترشيح نفسه لمنصب رئاسة الوزراء لمنافسه نوري المالكي، وأكد أن التحالف الوطني اتفق على الية التوافق لاختيار احد المرشحين الاثنين.
وكان عضو إئتلاف دولة القانون حيدر السويدي كشف في حديث لـ(آكانيوز) اليوم، عن أن التحالف الوطني اتفق امس على أن يصار الى عقد اجتماع ثنائي يجمع مرشح دولة القانون نوري المالكي ومرشح الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي ويتم خلال الاجتماع اتفاق المرشحين على ان يكون واحدا منهما مرشح التحالف الوطني لمنصب رئاسة الوزراء.
وعقد التحالف الوطني ممثلا بإئتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي أجتماعا امس، الثلاثاء، خصص لبحث الية التوافق على مرشح رئاسة الوزراء كبديل عن الية التصويت داخل لجنة الحكماء.
