كشف نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي أن "القائمة العراقية" رفضت اقتراحاً أميركياً لتتحالف مع "ائتلاف دولة القانون" على حساب حق "العراقية الانتخابي والدستوري".
وقال الهاشمي زعيم حركة "تجديد" المنضوية تحت لواء "العراقية" الفائزة بالمرتبة الاولى في الانتخابات إن "قادة العراقية رفضوا اقتراحاً كررته الوفود الأميركية الى العراق يقضي بالتحالف مع دولة القانون على حساب حقنا الانتخابي وبمنح رئاسة الوزراء الى دولة القانون".
وشدد الهاشمي في تصريح لصحيفة "الحياة" اللندنية نشرته اليوم الأحد على أن "للولايات المتحدة مصالحها الخاصة ورؤيتها في تحقيق هذه المصالح التي قد تلتقي او تختلف مع رؤيتنا للمصلحة الوطنية العراقية .. ولذا فان الاقتراحات الأميركية حتى لو كانت مفيدة إلا إنها غير ملزمة لنا إطلاقا ما لم نتيقن من توافقها مع مصلحة العراق".
وأضاف: "نحن غير مستعدين لاضاعة فرصة باتت مواتية للإصلاح والتغيير بالقبول بترتيبات شكلية أو الارتهان إلى وعود أو تعهدات قد يتنصل منها قاطعوها قبل أن يجف الحبر الذي كتبت به".
وأوضح ان جميع المفاوضات التي اجرتها "العراقية" مع الائتلافات الاخرى منذ اعلان نتائج الانتخابات حتى الان "لم تحقق اهدافها وبالتالي فإن الكتلة ستجري خلال ايام تقويماً جديداً للموقف السياسي بهدف اتخاذ قرار الخطوة المقبلة".
وعن دور منظمة الامم المتحدة في العراق، أشار الهاشمي إلى ان "دورها محكوم بالفصل السادس (المعني بالحل السلمي للنزاعات) من ميثاق الأمم المتحدة والذي يخولها مهمات تعني حصراً بتقديم دعم فني واستشاري للجانب العراقي لا أكثر".
وعن طروحات "الحكومة الموقتة" أو "حكومة إنقاذ"، لإدارة المرحلة الراهنة إلى حين تشكيل الحكومة العراقية، أعرب الهاشمي عن أمله بعدم الاضطرار إلى "اعتماد خيارات صعبة من هذا النوع" لكنه لم يستبعد حصولها.
