شنت المعارضة الكردية هجوما لاذعا على حزبي السلطة في اقليم كردستان، متهمة اياهما بالاستحواذ على 90 مليار دينار عراقي من حصة الاقليم في موازنة 2010، بينما ردت كتلة التحالف الكردستاني في برلمان الاقليم بان هذا المبلغ وزع على جميع الاحزاب السياسية الكردية، بما فيها حركة تغيير المعارضة.
وكان برلمان كردستان، أرجأ أمس الأول الاثنين مناقشة مشروع قانون "الدعم المالي للاحزاب" لاخضاعه لمزيد من المناقشة مع حكومة الاقليم والنظر في امكانية شمول أحزاب سياسية غير ممثلة في البرلمان، بحسب نائب عن التحالف الكردستاني.
ودار جدل واسع بشأن الكيفية التي تحصل بها الاحزاب السياسية على جزء من الاموال المخصصة لاقليم كردستان في الموازنة العامة للبلاد، في حين عبرت أحزاب سياسية صغيرة في الاقليم عن مخاوفها من ان يتم ربط حجم الاموال المخصصة لكل حزب بعدد مقاعده في البرلمان.
وأكد عضو برلمان اقليم كردستان والقيادي في حركة التغيير (كوران) التي تتزعم المعارضة الكردية كاروان صالح ان "الحزبين الرئيسيين في الاقليم (الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني بزعامة جلال طالباني) يستقطعان نحو 90 مليار دينار سنويا من موازنة الاقليم، وهو أمر حدث في موازنة العام 2010".
صالح اضاف ان هذه الأموال تستقطع "من دون علم اية جهة رقابية أو طرف سياسي آخر"، مؤكدا ان لا احد يعلم "كيف صرفت هذه الاموال من قبل الحزبين الرئيسيين او كيف منحت بعض الاحزاب الصغيرة التي تعتاش على الحزبين الرئيسيين جزءا من هذه الاموال".
وزاد ان حزبي بارزاني وطالباني "يمولان بعض الاحزاب الصغيرة لخلط الاوراق على الشعب الكردستاني وخلق معادلة سياسية هم من يضع خطوطها".
وتابع ان "الاحزاب الرئيسية تخشى ان تقول كم تم تخصيص اموال من موازنة الاقليم لتمويل نشاطاتها لان الشعب الكردي هو من سيكون الحاكم هذه المرة وسيحاسب اي حزب يأخذ من امواله ولا يصرفها على برامج تخدم هذا الشعب الذي خرج لانتخابهم"، مؤكدا ان "وزير مالية الاقليم هو الوحيد الذي يعلم كم خصصت اموال للحزبين الرئيسيين اللذين يتحكمان بهذه الاموال من 18 عاما، ولا توجد اي ورقة تثبت اين صرفت هذه الاموال الطائلة".
