المالكي يرفض اطلاع النواب على الخطط الامنية قبل تنفيذها

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون القانونية اليوم الاثنين على أن مطلب بعض أعضاء مجلس النواب بعرض الخطط الأمنية على المجلس قبل تنفيذها مطلب غير ممكن التنفيذ، مبينا أن دور المجلس هو الرقابة على تنفيذ الخطط الأمنية وليس الإطلاع على تفاصيلها.

وكان عضو مجلس النواب عن الائتلاف الوطني صباح الساعدي أكد خلال مؤتمر صحافي عقده ببغداد أمس بأنه قدم لرئيس مجلس النواب طلبا من 57 نائبا تضمن دعوة الحكومة العراقية إلى تقديم خططها واستراتيجياتها الأمنية قبل شهر من موعد تنفيذها.

وقال فاضل محمد إن "مجلس النواب كما هو معروف عنه بأن مهامه تشريعية ورقابية على خطط الحكومة لبسط الأمن والاستقرار"، مبينا أن "وضع الخطط الأمنية وتنفيذها يكون من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة ".

وأوضح محمد أن "الخطط الأمنية عادة تكون سرية وعاجلة ومتغيرة في الوقت ذاته"، لافتا إلى أنه "لا من الناحية القانونية والناحية المهنية تسمح بعرض الخطط الأمنية قبل تنفيذها على مجلس النواب".

ويتولى رئيس الوزراء نوري المالكي إدارة وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني بالوكالة بعد أن منحه الثقة بذلك مجلس النواب في 21 من الشهر الماضي.

وتصاعدت وتيرة أعمال العنف في العاصمة بغداد خاصة عمليات الاغتيالات المنظمة التي تستهدف منتسبين في القوات الأمنية الى جانب موظفين في الحكومة العراقية، فيما قالت الحكومة في وقت سابق أنها وضعت خططا أمنية للحد من عمليات الاغتيال المنظمة.