ذكرت صحيفة "الصباح" العراقية في عددها الصادر، اليوم الخميس، أن القائمة العراقية أعلنت ان قانون المجلس الوطني للسياسات العليا اكتمل، ولم تعد عليه أية خلافات مع التحالف الوطني، وسيقدم للتصويت في النواب العراقي بعد العاشر من الشهر المقبل.
ونقلت "الصباح" عن مستشار القائمة، هاني عاشور، قولهُ إن "رئيس القائمة، إياد علاوي، سيبدأ بعد التصويت على قانون المجلس بتشكيله"، مبيناً أن "المجلس سيمارس عمله بداية شباط المقبل، وتم منذ الآن العمل على وضع نظامه الداخلي".
واوضح عاشور أن "خلافات بسيطة كانت على بعض فقرات القانون، تم تجاوزها والاتفاق عليها، وستكون للمجلس استقلالية في عمله، بما يسهل تنفيذ مهامه، وسيكون رئيسه علاوي بذات القيمة الاعتبارية لرئيس الوزراء وفق ما تم الاتفاق عليه".
واستبعد عاشور أن يكون لرئيس المجلس عدد من النواب، بل سيكون من صلاحية رئيس المجلس الوطني للسياسات العليا اختيار من ينوب عنه لتأدية مهامه في حال غيابه، كما جاء في مسودة مشروع القانون.
وتابع بالقول أن "شهر شباط المقبل سيشهد بداية عمل المجلس الوطني للسياسات العليا، وسيتم اتخاذ قراراته بالتصويت وسيكون من حق رئيس المجلس دعوة من يراه ضروريا من المسؤولين عند بحث أي قرار في مجال اختصاصه".
وأكد على أن "عمل المجلس سيكون داعما للحكومة في رسم سياسة العراق العليا في المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية والعلاقات الخارجية".
وكانت القائمة العراقية قدمت مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات العليا إلى الكتل السياسية لدراستها والتصويت عليها في مجلس النواب، مشترطة تمرير مسودتها بتشكيل الحكومة، لكن التحالف الوطني أعلن رفضه للمسودة وأعادها إلى العراقية للنظر وتعديل بعض الفقرات فيها.
ويضم المجلس، الشؤون السياسية، السياسات الخارجية والداخلية، الشؤون الاقتصادية والنقدية، الشؤون الأمنية والعسكرية، شؤون الطاقة ـ النفط ـ الغاز ـ الكهرباء ـ الماء - وشؤون البيئة والأمن الغذائي وغيرها.
