دعا التحالف الوطني العراقي الكتل السياسية الاخرى الى تسمية مرشحيها لرئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية بهدف ترشيح مرشحه نوري المالكي لولاية ثانية مع استئناف جلسات البرلمان استجابة لقرار رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود .
وقال القيادي في التحالف حسن السنيد لوكالة الانباء الكويتية ان التحالف الوطني بحث في اجتماع طويل استمر حتى ساعة متاخرة من الليلة الماضية التطورات السياسية بدءا من سير مباحثاته مع الكتل الاخرى مرورا بمبادرة رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني الى قرار المحكمة الاتحادية باستئناف جلسات البرلمان خلال اسبوعين ماضيا الى اعلان دعوة التحالف الوطني للكتل السياسية الاخرى .
واضاف ان التحالف الوطني بحث خلال اجتماعه الذي حضره زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والقياديان في دولة القانون على الاديب وحسن السنيد والقياديان في التيار الصدري نصار الربيعي وبهاء الاعرجي وامين عام منظمة بدر هادي العامري ورئيس كتلة مستقلون خالد العطية علاوة على اعضاء من حزب الفضيلة وزعيم تيار الاصلاح ابراهيم الجعفري سير المفاوضات والمباحثات مع الكتل السياسية الاخرى ولاسيما التقدم الحاصل بين التحالف الوطني وائتلاف الكتل الكردستانية .
واوضح ان التحالف الوطني ناقش دعوة رئيس اقليم كردستان العراق للمشاركة في اجتماع اربيل الذي ستشارك فيه القوائم الفائزة واكد على ان يكون هذا الاجتماع وفق الدستور والاحقية النيابية باعتبار التحالف الوطني الكتلة النيابية الاكبر .
وتغيب عن الاجتماع تيار المجلس الاعلى الاسلامي برئاسة عمار الحكيم.
من جانبه قال القيادي المستقل في ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان ل (كونا) ان موقف التحالف الوطني الداعم لترشيح المالكي لولاية ثانية ياتي في ظل تطمينات كردية بان التحالف الوطني وافق على حل المادة 140 المتعلقة بتطبيع الاوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها ومسالة قوات البشمركة (حرس الاقليم) ما يمهد الى اتفاق يمضي بالكتلتين الى تشكيل الحكومة ويجعلهما من جديد قطب حوارات تفضي الى حكومة شراكة وطنية.
من ناحيته اكد عضو التحالف الوطني عن دولة القانون خالد الأسدي لـ(كونا) اتفاق تحالفه مع ائتلاف الكتل الكردستانية على برنامج سياسي يتألف من 25 نقطة.
واضاف ان مرشح التحالف الوطني نوري المالكي سيكون رئيسا للوزراء بالمقابل سيحظى مرشح التحالف الكردستاني لرئاسة الجمهورية جلال الطالباني بدعمهم لتولي المنصب " مبينا بان هذا الاتفاق جاء بعد تفهم ائتلاف القانون للمطالب التي قدمها الوفد التفاوضي كونها ليست مطالب كردية فحسب وانما فيها الكثير من المطالب الوطنية المهمة التي يتبناها التحالف الوطني وجميع الكتل السياسية.
