يتوقع خبراء عمليات الاندماج والتملّك في منطقة الخليج بارتفاع في حجم تدفق الصفقات في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 20 بالمائة تقريباً عام 2011 مقارنة مع العام 2010، وذلك بحسب تقرير مؤشر الاندماج والتملّك في الشرق الأوسط للعام 2011. ويعتبر هذا التقرير الثاني لمؤشر الاندماج والاستحواذ تقدمه شركة الاستشارات المالية العالمية إم كوميونيكيشنز بالشراكة مع زاوية، المزود الرائد لمعلومات الأعمال في المنطقة.
وقد تم في استبيان هذا العام استطلاع آراء 30 من العاملين في البنوك الاستثمارية العالمية والإقليمية والمحلية لمعرفة آرائهم حول نمو قطاع الاندماج والاستحواذ وما يتعلق بالدول والقطاعات.
وبيّن التقرير أن الحصة الأكبر من أنشطة الاندماج والتملّك قد تمت في قطاع الشركات المتوسطة في المملكة العربية السعودية، حيث تتمتع الاقتصاديات في المنطقة بقوة تستمدها من ارتفاع أسعار النفط العالمية وارتفاع مستويات التفاؤل في قطاعات الأعمال. كما يأمل العاملون في قطاع البنوك أن يشهدوا المزيد من الاندماج الذي يحتاج إليه قطاع البنوك في دول مجلس التعاون عام 2011 حيث أن تقييم البائع بالنسبة إلى المشتري لا يزال غير متوافق مع الواقع.
وفي هذا السياق يقول السيد نيكولاس لانت، المدير الإداري لدى إم كوميونيكيشننز: "أظهر الاستطلاع السابق لمؤشر الاندماج والاستحواذ الذي أجريناه في ربيع العام 2010 انتشاراً واسعاً للتفاؤل بين العالمين في البنوك، والذين توقعوا بأن العام 2010 سيكون عام تعافي ذلك القطاع الاقتصادي. وقد يبدو ذلك أمراً سابقاً لأوانه نوعاً ما. وفيما هناك شعور بالأمل يرافق التطلع إلى العام 2011، حيث يقول 70% من المشاركين بأن موازنات الاندماج والاستحواذ ستشهد نمواً عام 2011، فإن التوجهات أكثر وضوحاً هذا العام."
ومن جانبه يقول السيد يوسف سعادة، مدير الأبحاث المالية لدى زاوية: "على الرغم من أنه لا تزال هناك العديد من الصفقات الكبرى قيد الإتمام، إلا أن عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع الشركات المتوسطة والتي تقودها المؤسسات العائلية هي ما يتوقع أن تشهد نمواً سريعاً وتكون محفزاً للسوق. يتوقع العاملون في القطاع البنكي أن نشهد نشاطاً كبيراً في قطاع الشركات المتوسطة، وخاصة في المملكة العربية السعودية، وذلك بفضل إعلان الحكومة مؤخراً عن موازنة سنوية بقيمة 155 مليار دولار أمريكي تستهدف بشكل أساسي تحسين مشروعات البنية التحتية في المملكة. وبالنظر إلى ذلك الحال إلى جانب التطورات السياسية التي شهدتها منطقة شمال إفريقيا مؤخراً، والتي قد يتسع نطاقها، فإن تلك الصفقات قد لا تزال قيد الإتمام حتى عام 2012 عندما تستعيد المنطقة الاستقرار السياسي."
ويبين تقرير مؤشرات العام 2011 حدوث تغيرات واضحة في آراء العاملين في القطاع البنكي منذ استطلاع العام 2010. ومن تلك التغيرات ارتفاع ملموس في التوقعات بكون قطر ستقود عمليات الاندماج والاستحواذ، لتعتبر الآن رائدة القطاع من قبل 30 بالمائة من المشاركين مقارنة مع 12 بالمائة عام 2010. ومن التغيرات الأخرى الآراء التي تتوقع تحول مصر إلى واحدة من أهم الأسواق المحركة لعمليات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط عام 2011، على الرغم من أنه في ضوء الأحداث الحالية سيكون هناك شك في كون التوقعات ستتحقق. ومن حيث القطاعات، فقد كان قطاع الخدمات المالية الرائد في توقعات نشاطات الاندماج والاستحواذ للعام 2011. أما في عام 2010 فقد كانت التوقعات الأعلى لقطاعات الرعاية الصحية والطاقة والاتصالات والخدمات المالية.
ويتوقع أن تساهم التطورات الأخرى، ومنها فوز قطر بحقوق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، في توليد المزيد من الأنشطة في القطاع حيث تسعى الشركات في المنطقة إلى الاستفادة من المشاريع الضخمة التي ينتظر إقامتها في الدولة.
كما يتوقع الخبراء المصرفيون في الشرق الأوسط أن تصبح صناديق الثروات السيادية أكثر نشاطاً في تملّك حصص في مؤسسات مرموقة خارج المنطقة عام 2011. إلا أن عمليات الاندماج والتملّك عبر المنطقة يتوقع أن تتفوق على الاستثمارات الأجنبية حيث تزيد الشركات في الشرق الأوسط من تركيزها على التوسع السوقي في قطاع الشركات المتوسطة. كما تعتبر عمليات تجريد الاستثمارات المتزايدة سبباً أساسياً في تعزيز التملك والاندماج، مما قد يشير إلى دعم القطاع.
