وصفت اسرائيل يوم الاثنين ما خلص اليه كتاب جديد من نتائج تفيد بانها عرضت بيع رؤوس نووية لجنوب افريقيا عام 1975 بأنها لا أساس لها من الصحة.
وقالت صحيفة جارديان البريطانية ان الوثائق التي كشف النقاب عنها أكاديمي أمريكي في اطار بحث يجريه لاعداد كتاب عن روابط اسرائيل بحكومة الاقلية البيضاء في جنوب افريقيا في ذلك الوقت قدمت أول دليل رسمي موثق على أن الدولة اليهودية تملك سلاحا نوويا.
ويعتقد على نطاق واسع أن اسرائيل لديها أكثر من 200 رأس نووي في مفاعل ديمونة لكنها تنتهج سياسة "غموض" رسمية بشأن ما اذا كانت قوة نووية.
وقالت الصحيفة البريطانية ان الوثائق التي أفرجت عنها حكومة ما بعد الفصل العنصري في جنوب افريقيا بناء على طلب الاكاديمي ساشا بولاكاو-سورانسكي شملت وقائع اجتماعات سرية بين كبار المسؤولين في البلدين في عام 1975 .
وأضافت الصحيفة أن هذه الوثائق تظهر أن وزير دفاع جنوب افريقيا في ذلك الوقت بي.دبليو. بوتا طلب رؤوسا نووية وأن نظيره الاسرائيلي في ذلك الوقت شمعون بيريس الرئيس الحالي لاسرائيل عرضها في "ثلاثة أحجام."
وفي رد رسمي على التقرير افاد بيان من مكتب بيريس "اسرائيل لم تتفاوض قط على مبادلة أسلحة نووية مع جنوب افريقيا. لا توجد وثائق اسرائيلية أو توقيعات اسرائيلية على وثائق تدل على حدوث مثل هذه المفاوضات."
وأضاف البيان "لا اساس من الصحة على أرض الواقع لهذه المزاعم."
ويفيد تقرير جارديان بان صفقة السلاح النووي المزعومة لم تمض قدما في ما يرجع جزئيا للسعر.
واستكملت جنوب افريقيا أول قنبلة نووية قابلة للاستخدام عام 1979. وأصبح لديها ست قنابل لكنها قامت بتفكيكها في يونيو 1991.
وقال فالدو شتومبف الرئيس السابق لهيئة الطاقة النووية في جنوب افريقيا الذي قاد تفكيك برنامج السلاح النووي للبلاد انه يشك في أن تكون اسرائيل أو جنوب افريقيا قد فكرتا في مثل هذه الصفقة بشكل جدي.
وقال مشيرا الى أول اختبار نووي تجريه الهند "ان مجرد التفكير في احتمال نقل دولي لاسلحة نووية... في المناخ السياسي السائد بعد التفجير (السلمي) الهندي عام 1974 كان من شأنه اثارة تداعيات دولية خطيرة للغاية."
وثارت التكهنات عن تعاون نووي بين اسرائيل وجنوب افريقيا في عام 1979 عندما رصد قمر صناعي أمريكي ومضة ضوء غامضة فوق المحيط الهندي.
وذكرت شبكة تلفزيون (سي. بي.اس) انها تجربة نووية أجرتها الدولتان لكن وكالة المخابرات المركزية الامريكية قالت في وثيقة اعدت عام 1980 وأعلنت عام 2004 ان الولايات المتحدة لا يمكنها ان تحدد "بدقة طبيعة أو أصل ذلك."
