افتقار الاقتصاد الفلسطيني لبنية تحتية تؤهله للعمل بشكل مستقل عن الاقتصاد الإسرائيلي، بالاضافة للحصار والحظر المفروض على تصدير المنتجات الفلسطينية من قِبل السلطات الإسرائيلية وما ينجم عن ذلك من عرقلة تشغيل المنشآت لاقتصادية، عوامل دفعت بمعدلات البطالة في صفوف القوى العاملة وخصوصاً الخريجين الى الارتفاع، ولعبت دورا في تراجع الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير.
هذا ما خلص اليه تقرير منظمة التعاون الإسلامي عن شهر تموز الماضي. ويرى المحلل والخبير الاقتصادي، الدكتور نصر عبد الكريم، ان هناك عوامل اخرى ساهمت ايضا في زيادة معدلات البطالة في فلسطين، ابرزها السياسات الحكومية التي لم تنجح في التخفيف من حدة البطالة والفقر، ولا في اعادة توزيع الموارد المالية والاقتصادية المتاحة بشكل يضمن خلق فرص عمل بعيدا عن الاعتماد على الحكومة، ولا حتى في توفير الظروف المواتية لجلب استثمارات خاصة او تحفيزها سواء كانت استثمارات محلية او خارجية، ناهيك عن ان المؤتمرات التي عقدت تحت مسمى مؤتمرات الاستثمار لم تثمر عن نتائج فعلية وحقيقية على الارض. ويضيف ان السياسات الداخلية وخاصة ما يتعلق منها باستصلاح الاراضي وتشجيع القطاع الزراعي والقطاعات الانتاجية الاخرى- والتي تعتبر ركيزة اي تنمية مستدامة- قد تراجعت بشكل كبير جدا.
وفي لقاء اذاعي للحقيبة الاخبارية التي تبثها PNN على اثير الاذاعات الشريكة، أكد د. عبد الكريم ان السلطة الفلسطينية ومنذ تأسيسها لم تستطع أن تفكك الاقتصاد الفلسطيني ولا حتى بعض اجزائه عن التبعية للاقتصاد الاسرائيلي، بل على العكس، فقد عمّقت هذه التبعية وألحقت الاقتصاد الفلسطيني بشكل أكبر بنظيره الاسرائيلي، وأصبحت نافذته الوحيدة على العالم. واعرب عن اعتقاده ان الانعتاق التام من التبعية للاقتصاد الاسرائيلي صعب للغاية مع ان الامكانية قائمة لتحقيق انعتاق جزئي من هذه التبعية وذلك اعتماداً على قدرتنا كفلسطينيين على ادارة المعركة الاقتصادية الى جانب المعركة السياسية بنجاح. واوضح الخبير الاقتصادي انه لا يمكن على الاطلاق الحديث عن الانعتاق من الارتباط باقتصاد اسرائيل ولا عن تأهيل بنية تحتية كافية ومستقلة للاقتصاد الفلسطيني بدون انهاء الملف السياسي والامني، وانهاء الاحتلال وتحرير كل الموارد والسياسات من السيطرة الاسرائيلية. واضاف انه يتوجب على متخذ القرار وصانع السياسة الفلسطيني ان يتحرر ذهنياً من الالحاق بالاقتصاد الاسرائيلي، والتفكير بشكل أعمق بطبيعة الخيارات والامكانيات المتاحة والعمل على أساسها.
وكانت منظمة التعاون الإسلامي أوصت في تقريرها كحلٍ لأزمة البطالة المتفشية في المجتمع الفلسطيني، بتوفير تمويل لتنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الا ان المحلل والخبير الاقتصادي، الدكتور نصر عبد الكريم أكد ان هذا الامر لن يجدي نفعاً ولن يحل مشكلة البطالة على الاطلاق من منطلق ان المشاريع الصغيرة ستواجه نفس المشاكل والعقبات الاسرائيلية التي تعاني منها الشركات والاسواق القائمة.
ورأى د. عبد الكريم ان مسألة توفير التمويل للمشاريع الصغيرة قد يحل أزمة البطالة جزئيا كونه سيساعد على خلق فرص عمل غير مستدامة، وسيسهم في تنمية مناطق الارياف الفلسطينية على اعتبار ان معظم التمويل يتم توجيهه الى هذه المناطق. وختم د.عبد الكريم حديثه بالتأكيد على ان ما تخرج به الدراسات والتقارير من توصيات لحل مشكلة البطالة في فلسطين ما هي سوى طروحات نظرية لا اساس لها من الواقعية بشيء، وأن انهاء الاحتلال هو الذي سيجعل حل المشكلة الاقتصادية الفلسطينية تلقائياً تماماً دون الحاجة لدراسات أو توصيات.
