تضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يتوجب على كل مواطن أن يحققها ويستوفيها من أجل أن يكون مستحقًا لدعم الضمان الاجتماعي المطور، وهذا ما ستدور حوله السطور الآتية.
في هذا الصدد ورد إلى العناية بالمستفيدين سؤالًا عاجلًا يفيد برغبة أحد المواطنين في معرفة هل في حال كان لديه سجل تجاري يتأثر استحقاقه للدعم أم لا.
هذا ما أجابت عنه العناية بالمستفيدين موضحة أن التعليمات تنص على أن الضمان الاجتماعي المطور يكون شرطه الأساسي هو عدم تجاوز الحد المانع لاستحقاق المعاش، ومن ثم فإن وجود سجل تجاري باسم المواطن في حد ذاته لا يعتبر من مسببات منع الدعم.
ولكن بعد دراسة الأهلية إذا ثبت أن السجل التجاري يؤدي إلى زيادة دخل المواطن بما يزيد عن قيمة الحد المانع حينها فقط سيتم حرمانه من الضمان المطور.

الضمان الاجتماعي المطور يكشف تأثير السجل التجاري على الأهلية