يقود مجموعة من الشباب السعوديين حملة على موقع فيسبوك للدفع باتجاه تبني اصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية في المملكة، وهم يطالبون خصوصا باعتماد نظام الملكية الدستورية.
وأوجد الناشطون مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان (الشعب يريد اصلاح النظام)، وهي تضم حتى الآن الفي عضو تقريبا.
وما زالت المملكة لا تحظى بأي هيئة تشريعية منتخبة، الا أن انتخابات بلدية جزئية نظمت للمرة الاولى في تاريخ البلاد عام 2005 واستثنيت منها المراة اقتراعا وترشحا. وفي 2009 تم التمديد للمجالس البلدية سنتين اضافيتين ما ادى الى الغاء الانتخابات التي كان يفترض ان تنظم في تلك السنة.
ويطالب الناشطون ب12 مطلبا ابرزها اعتماد "ملكية دستورية تفصل بين الملك والحكم". كما دعوا إلى دستور مكتوب مقر من الشعب يقر فصل السلطات والى الشفافية ومحاسبة الفساد، وإلى أن يكون هناك حكومة في خدمة الشعب.
ودعا الناشطون أيضا الى "انتخابات تشريعية" وإلى "حريات عامة واحترام حقوق الانسان" مع "مؤسسات مجتمع مدني فاعلة" و"مواطنة كاملة والغاء كافة اشكال التمييز".
ويشدد الناشطون على أهمية "اقرار حقوق المرأة وعدم التمييز ضدها"، مع العلم انه يحظر على المرأة في السعودية الاختلاط مع الرجال بدون وجود محرم كما لا يسمح لها بقيادة السيارة وبالسفر من دون موافقة ولي الامر.
ويطالب الناشطون بقضاء مستقل ونزيه" وبتنمية متوازية وتوزيع عادل للثروة، اضافة إلى المعالجة الجادة لمشكلة البطالة.
وطغى على مداخلات أعضاء المجموعة شعارات ليبرالية.
