قال إبراهيم العساف، وزير المالية السعودية، لرويترز: «إن المملكة لن تحتاج لاستخدام احتياطياتها هذا العام لتمويل الإنفاق الإضافي في الميزانية، لكنها تدرس إصدار سندات إسلامية أو تقليدية للمساعدة في تمويل مشروعات محددة».
وتعهدت السعودية- أكبر مصدر للنفط في العالم- بعد موجة احتجاجات في أنحاء المنطقة أوائل العام الجاري بإنفاق ما يقدر بنحو 130 مليار دولار أو نحو 30 بالمائة من ناتجها الاقتصادي على الإسكان وإجراءات اجتماعية أخرى لمواطنيها على مدى فترة غير محددة. وجاء هذا الإنفاق إضافة إلى ميزانية حكومية قياسية لعام 2011 بلغت 580 مليار ريال (154 مليار دولار) مما زاد من احتمالات اضطرار المملكة لاستخدام احتياطياتها المالية التي يقدرها محللون بنحو 280 مليار دولار لتمويل الإنفاق. لكن العساف قال إنه لا يرى حاجة لذلك، إذ أن أسعار النفط المرتفعة ساعدت على ملء خزائن البلاد. وقال: «أمامنا شهران ونصف الشهر حتى نهاية العام، ويمكن أن تحدث أمور كثيرة لكنني أتوقع ألا نحتاج لاستخدام احتياطياتنا».وقال على هامش اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول الخليج: «نعم إنفاقنا أعلى من المتوقع، ولكن الإيرادات أعلى من التوقعات أيضا».
وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز في سبتمبر أن تحقق السعودية فائضاً كبيراً في الميزانية يصل إلى 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري، ولكن وضعها المالي بالغ الحساسية تجاه أسعار النفط، وقد عانت من عجز هائل في السابق حين انخفضت أسعاره. ويشير متوسط تقديرات محللين إلى أن ضبط الميزانية السعودية يتطلب أن يبلغ سعر مزيج برنت الخام 75 دولاراً للبرميل والسعر أعلى من هذا المستوى بكثير حالياً عند حوالي 110 دولارات. ويضيف محللون أن السعر الذي يتحقق عنده التوازن في الميزانية قد يرتفع إلى 80 دولاراً إذا واصلت السعودية الإنفاق السخي. ودين الحكومة السعودية منخفض، ويقدر صندوق النقد الدولي أن إجمالي الدين العام سينخفض إلى 7.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
ووفق حسابات جدوى للاستثمار يمكن للمملكة أن تسجل عجزاً عشرة بالمائة خلال العقد المقبل دون إصدار أي صكوك وتحتفظ رغم ذلك باحتياطيات ضخمة. لكن ثمة تكهنات في الأسواق المالية بأن الحكومة ستستأنف الاقتراض من أسواق المال من أجل إعداد الأسواق لاحتمال طرح إصدارات أضخم إذا أرادت جمع أموال في المستقبل. وقال العساف: «إن إصدار صكوك لتغطية التوسع في الإنفاق في الميزانية ليس وارداً». ولكنه أضاف: «إن الوزارة تدرس إصدار صكوك أو سندات قابلة للتحويل لمشروعات معين». وتابع: «ندرس (طرح) صكوك أو سندات لمشروعات معينة.. مشروع منتج يمكن أن يطرح صكوكاً.
على سبيل المثال المطارات وهي استثمار جيد للغاية. يمكن إصدار صكوك تمول من إيرادات المطار أو هذه المشروعات المحددة. إذا كانت ثمة حاجة لضمانات حكومية فسوف نبحث ذلك». وتعتزم السعودية إنفاق أكثر من 400 مليار دولار في خمسة أعوام إلى 2013 على مشروعات تنمية وبنية تحتية وتنفذ ثلاثة مشروعات سكك حديدية وتطور عدد من المطارات. وسئل ما إذا كانت السعودية مهتمة بفرص استثمار في أوروبا التي تعاني من مشكلة ديون فأجاب العساف: «حين يتعلق الأمر باستثمار موارد رسمية نخالف الدول الأخرى، فنحن لا نقوم باستثمارات طويلة الأمد. نستثمر مواردنا في أصول شبه سائلة تنطوي على مخاطرة ضعيفة. لا نضعها في استثمارات مباشرة، حين يتعلق الأمر بموارد صناديقنا وبصفة خاصة صندوق الاستثمارات العامة نواصل التركيز على الاستثمارات المحلية». وأبدى العساف دهشته لاقتراح بعض الدول الناشئة في مجموعة العشرين تعزيز موارد صندوق النقد الدولي. وقال: «اندهشت حين سمعت وقرأت اقتراح زيادة موارد صندوق النقد الدولي، أعتقد أن الموارد الحالية بما في ذلك تلك الخاضعة لنظام الحصص ستكون كافية لتغطية الاحتياجات». وتخشى بعض الاقتصاديات الناشئة أن تزعزع أزمة منطقة اليورو استقرارها، واقترحت زيادة موارد صندوق النقد لتعزيز قدرته على مواجهة التهديدات للنظام المال العالمي.
وقالت مصادر في مجموعة العشرين: «إن الصين والبرازيل والهند حبَّذت زيادة رأس مال الصندوق، بينما قاومت الولايات المتحدة واقتصادات كبرى أخرى الفكرة مما أدى لاستبعادها في الوقت الحالي». وقال العساف: «إذا نظرت للطلب الهائل على موارد صندوق النقد الدولي فمن المتوقع أن يأتي من أوروبا هذه المرة، لذا فإنَّ المصدر الرئيس لهذه الموارد سيكون أوروبياً، ولكن ينبغي أن يكون الصندوق مستعداً لتعويض هذه الموارد وجاهزاً لمساعدة دول أخرى». وقال الوزير «إن السعودية قدمت مساعدات لمصر بلغت 3.75 مليار دولار مع تضرر اقتصادها من الاضطرابات الاجتماعية في أعقاب انتفاضة العام الجاري». وقال: «أعلن عن مبلغ 3.75 مليار دولار، ولن يذهب كله لدعم الميزانية. إنه مزيج من عدة بنود ويشمل دعم الميزانية وسندات وودائع لدى البنك المركزي فضلاً عن مساعدات ميسرة من الصندوق السعودي للتنمية». وفي يونيو قدمت المملكة 400 مليون دولار نقداً للأردن وتعهدت في مارس بالمشاركة في حزمة مساعدات خليجية لسلطنة عمان والبحرين بقيمة 20 مليار دولار.
وقال العساف: «تنشط السعودية في مساعدة الدول العربية الأخرى وغيرها من الدول الصديقة، سنواصل مساعدتها في عملية التنمية».
