الساجواني يعلن توسعة حظر التصدير لزيادة المعروض من الأسماك الطازجة في سلطنة عمان

أكد وزير الزراعة والثروة السمكية معالي د.فؤاد بن جعفر الساجواني ان موضوع الأمن الغذائي أحد التحديات التي تواجه الشعوب والمجتمعات على مستوى العالم وليس فقط في السلطنة، من بينها الزيادة السكانية التي تجاوزت توقعات المخططين، حيث من المتوقع أن يصل أعداد السكان قرابة 10 بلايين نسمة في العام 2050، وأيضا التغيرات الديموغرافية في بعض الدول والمجتمعات في استهلاك المواد الغذائية، بالإضافة إلى ذلك التقلبات المناخية والفيضانات، والكوارث الطبيعية والزلازل وتأثيرها على الإنتاج الزراعي، واستخدام بعض المحصولات المهمة كوقود طبيعي، الأوبئة الآفات والأمراض والحروب، وقد بادرت السلطنة بشكل مرتب بإنشاء لجنة الأمن الغذائي ووضعت استراتيجية، لتقليل الاعتماد أو تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي، إذا أخذت الموارد المحدودة المتوفرة فيها. وأشار معاليه إلى أسعار المواد الغذائية وصلت إلى مستويات قياسية لم تصلها البشرية في تاريخها، وتشرح التقديرات أن تستمر هذه الارتفاعات بمستوى لا يقل عن 10 في المئة في العشر سنوات القادمة، لأن معظم المجتمعات مرتبطة بالدولار الأمريكي الذي يمكن له تأثيراتها أكثر بسبب انخفاضه مقابل معظم العملات الأخرى.

جاء ذلك خلال استضافة غرفة تجارة وصناعة عمان لمعاليه أمس الأول (السبت) بحضور أصحاب السعادة الوكلاء بوزارة الزراعة والثروة السمكية والمستشار بوزارة التجارة والصناعة وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال و أعضاء مجلس إدارة الغرفة وموظفيها وذلك ضمن الأمسية الرمضانية الثانية التي تم تخصيصها للحديث حول عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي والسمكي، حيث رحب رئيس مجلس ادارة الغرفة سعادة خليل بن عبدالله الخنجي بالضيف الوزير والحضور مثمنا تلبية معاليه للدعوة، وأوضح سعادته إن معاليه استلم الوزارة من ستة شهور، وأنهاء دراسته الثانوية في العراق، ودراسته الجامعية في الكويت، وأكمل الماجستير في أمريكا، وأخذ الدكتوراة من بريطانيا وأول عمل له كان في مجلس التنمية الذي كان يخطط للسلطنة، بعدها عمل قرابة سنة ونصف في بعض البنوك، وكان نائب الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، ومن ثم عضو مجلس الشورى والآن وزير الزراعة والثروة السمكية.

أهمية القطاعين

وأكد سعادة رئيس الغرفة في بداية اللقاء على أهمية القطاع السمكي والزراعي والحيواني في توفير الأمن الغذائي للسلطنة حيث تزخر السلطنة بثروات طبيعية من شأنها أن تحقق الاستقرار الغذائي متى ما توفر لها التخطيط الجيد والاستثمار الصحيح والدعم المتواصل لذلك كانت الغرفة حريصة على تنظيم هذا اللقاء مع معالي وزير الزراعة والثروة السمكية الذي يعول عليه القطاع الخاص كثيرا في النهوض بهذا القطاع.

النقص المائي

ثم تحدث معاليه خلال اللقاء عن النقص المائي التي تعاني منه السلطنة وعدد من دول المنطقة وهو ما أثر على العديد من الرقع الزراعية المنتشرة في السلطنة ومما زاد من تفاقم المشكلة استخدام المزارعين للطرق التقليدية والحرفية دون أن يكون هناك وعي بما وصلت اليه طرق الزراعة الحديثة من تقدم في هذا المجال حيث توجد العديد من الآليات والطرق التي تقلل من استخدام المياه في ري المزروعات وتضاعف من المحاصيل الزراعية والحيوانية.

منافسة المنتجات

وأكد معالي وزير الزراعة والثروة السمكية على قدرة المنتج الزراعي والحيواني المحلي على منافسة المنتجات الأخرى متى ما استخدمت التقنيات الحديثة في الانتاج متأملا أن تتمكن السلطنة خلال الـ 20 سنة القادمة من أن تنتقل تدريجيا الى الزراعة الحديثة بدلا من الزراعة التقليدية ذات الانتاج المتواضع والتأثير السلبي على استهلاك كميات مضاعفة من المياه.

تبسيط الاجراءات

وكان اللقاء قد تناول الحديث عن أهمية القطاع الزراعي والثروة السمكية والحيوانية للاقتصاد الوطني والفائدة المأمولة لأصحاب وصاحبات الأعمال من الدخول في المشاريع الاستثمارية والخدمية بالقطاع، كما ناقش الاجتماع تطلعات المعنيين حول تطوير القطاع والدور المأمول للوزارة في تبسيط الإجراءات وتقديم الدعم للقطاع.

محاور النقاش

وقد ارتكز اللقاء على عدد من المحاور منها تشجيع قيام جمعيات تعاونية للصيادين وبحث ارتفاع أسعار الأسماك وشحها في الأسواق وإيجاد قنوات تمويلية وبشروط ميسرة للقطاع السمكي الى جانب مناقشة تأمين قوارب وسفن صيد الأسماك ومدى ملائمة موانئ الصيد للفترة الحالية بالإضافة للحديث حول مشاريع الاستزراع السمكي.

استراتيجية وتنمية

أما في جانب القطاع الزراعي والحيواني فقد تطرق اللقاء إلى محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية والحيوانية خلال الفترة المقبلة وتشجيع المراكز التجارية على شراء المنتجات الزراعية العمانية وبحث مشاركة المزارعين في الوفود الحكومية والمعارض التي تشارك بها السلطنة في الخارج و إنشاء المزيد من الجمعيات الزراعية في مناطق السلطنة بالإضافة للحديث حول دور الوزارة نحو مراقبة عملية استيراد الثروة الحيوانية للحد من انتشار الأمراض على الحيوانات المنتجة.

جمعيات للصيادين

وأشار معالي وزير الزراعة والثروة السمكية فيما يتعلق بموضوع انشاء جمعيات تعاونية للصيادين أنه توجد في قطاع الاسماك مبادرات قديمة تتمثل في لجان سنن البحر التي تقوم بتنسيق الشأن المحلي وكل ما يتعلق بالصيد والصيادين في كل منطقة ولكن هذا لا يغني عن تأسيس جمعيات تعاونية للصيادين على غرار تلك الجمعيات الموجودة في قطاع الزراعة مؤكدا على أنه ينبغي أن تأتي هذه الجمعيات كمبادرات من الصيادين أنفسهم والوزارة لن تألوا جهدا في تقديم الدعم والمساندة لأي حراك في هذا المجال نظرا للدور الكبير الذي تقوم به مثل هذه التجمعات المهنية.

ارتفاع أسعار الأسماك

وقال معاليه في سياق حديثه حول ارتفاع أسعار الاسماك في الاسواق المحلية وندرتها في بعض مناطق السلطنة: يصل انتاج السلطنة من الاسماك في بعض المواسم حوالي 164 ألف طن في حين يصل انتاج بعض المناطق الجنوبية والشرقية إلى حوالي 9 آلاف طن في شهر يونيو وذلك نظرا للظروف الطبيعية والاجواء التي لا تساعد على دخول الصيادين للبحر وبالتالي يقل الانتاج في مثل هذه الفترات من كل عام، ويبلغ معدل الاستهلاك الشهري من الأسماك نحو 14 ألف طن لكن هذه المستويات ليست متساوية، وهناك مواسم يرتفع الانتاج بها ومواسم يتقلص فيها الانتاج، خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر من العام بسبب الظروف الجوية وموجات البحر العالية في محافظة ظفار والمنطقتين الوسطى والشرقية تقلل من خروج الصيادين للبحر، فالانتاج ينخفض، في بعض الأشهر يصل من 18 إلى 19 ألف طن من الأسماك وفي شهر يونيو ينخفض إلى 9 آلاف طن في بعض الأنواع الرئيسية للاستهلاك الداخلي كالكنعد والهامور والكوفر والصال والشعري، وإن هذه المناطق الثلاث تنتج أكثر من 40 في المئة من إنتاج السلطنة من الأسماك وهي مناطق جدا غنية.

خطوات وحظر

لذلك اتخذت الوزارة سلسلة من الخطوات لضمان توفر الأسماك في الأسواق المحلية وباسعار مقبولة فحظرت تصدير بعض الأنواع من الاسماك كما قامت بشراء كميات من الثلج وتوزيعها بالمجان على سيارات نقل الأسماك لتقوم بتوصيل الأسماك إلى مختلف أسواق السلطنة كذلك حرصت الوزارة على ممارسة أدوار أكثر فاعلية في جانب ايجاد إلية لتقديم الدعم للصيادين ومن ذلك جهودها المستمرة لإيجاد قنوات تمويلية وقروض ميسرة للقطاع السمكي بالتعاون مع الجهات المعنية وقد بادرت الوزارة في مراجعة قواعد الدعم نتج عنها توسعته ليشمل كافة مراحل الانتاج السمكي مشيرا الى ان حجم القروض التي يقدمها بنك التنمية العماني لقطاع الزارعة والثروة السمكية والحيوانية تشكل 79 في المئة من إجمالي الدعم الذي يقدمه البنك لمختلف القطاعات الاقتصادية.

تشجيع ودعم

وقال معاليه تسعى الوزارة إلى تشجيع استخدام القوارب الحديثة بدلا من القوارب القديمة ليتمكن الصياد من الوصول بأمان وسرعة لأعماق البحار وأماكن وجود الأسماك بوفرة. ونحن بشكل يومي نراقب الأسعار ونتابع حركة الشاحنات التي تخرج من الحدود العمانية إلى الخارج وبالتالي نحاول ضبط الأسواق، ومن يومين اتخذنا قرارا داخليا باحتمال توسعة هذا الحظر ليشمل صنف أو صنفين اضافية لزيادة المعروض من الأسماك الطازجة الموجودة بداخل البلد. والرقابة صارمة على الحدود ونستخدم أساليب ودية مع التجار لإيقاف تصدير الأسماك المحظورة، واتفقنا مع بعض الشركات التي تنتج الأسماك مثل شركة الأسماك الوطنية، حيث تم منحها بعض التسهيلات، بحيث تقوم ببيع المنتجات بشكل مباشر للمستهلكين.

مشكلات وتحديات

مضيفا أن من بين المشكلات والتحديات التي تواجه قطاع الاسماك في السلطنة هو ضعف التسويق وندرة وجود الاماكن الملائمة لتسويق وبيع الأسماك مما يجعل العديد من تجار الأسماك يضطرون إلى تصدير الاسماك الى الاسواق المجاورة لذلك سعت الوزارة الى انشاء واعادة تأهيل بعض الأسواق المركزية للأسماك فضلا عن العمل على انشاء شركة وطنية لتقوم بتوفير امكانية شراء الأسماك من الصيادين من مختلف مناطق السلطنة كما تم تعيين شركة استشارية لدراسة أماكن الانزال السمكي لتساعد الوزارة على اتخاذ كل ما من شأنه خدمة هذا القطاع.

تأمين القوارب

وعن تأمين قوارب وسفن صيد الأسماك دعا معاليه شركات التأمين على أن تقوم بدورها في توفير الدعم والتغطية التأمينية المناسبة لهذا القطاع الحيوي الذي تعرض وعرضة للمخاطر سواء من خلال العامل الطبيعي في البحار أو حتى من خلال الآلات التي تستخدم او الكوارث الطبيعية التي تنشأ بيت فترة وثانية، مؤكدا بأنه تمت دراسته بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية، وتم تقديم بعض المقترحات بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان ولجنة التأمين وتم الاتفاق على صيغة التأمين النهائية.

مهن الصيد

ونفى معالي وزير الزراعة والثروة السمكية أن يكون هناك انخفاض في عدد الصيادين العمانيين حيث قال إن عدد العمانيين العاملين في مهن الصيد قد بلغ 36 ألف مواطن موضحا أن 90 في المئة من الانتاج السمكي يأتي بواسطة الصيد الحرفي.

منظومة التسويق

وعن موضوع انشاء منظومة تسويق الانتاج السمكي أوضح معالي وزير الزراعة والثروة السمكية أن الوزارة قامت بالتنسيق مع الجهات الأخرى كبلدية مسقط لانشاء السوق المركزي الذي سيعمل على استقطاب الاسماك من المنتجين من كافة انحاء السلطنة مشيرا الى ان السوق حاليا في مراحله النهائية كما انه جاري استكمال منظومة الاسواق في كافة محافظات ومناطق السلطنة.

موانئ الصيد

وتطرق معالي د.فواد جعفر ساجواني إلى موضوع موانئ الصيد وقال ان الخطة الخمسية الحالية تتضمن انشاء عدد من موانئ الصيد في كل من رخيوت وطاقة وسدح والشويمية ومحوت والدقم وبركاء والمصنعة ولوى كما أنه سيتم اعادة تأهيل وتوسعة عدد من موانئ الصيد القائمة.

الاستزراع السمكي

وفيما يتعلق بمشاريع الاستزراع السمكي أكد معاليه أنه سيتم في بداية شهر ديسمبر المقبل من خلال ندوة دولية الاعلان عن مشاريع استثمارية في هذا المجال وأهم الحوافز والتسهيلات التي ستقدم للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بهذا القطاع الذي لازال يشكل ثلث في المئة من الانتاج السمكي بالسلطنة وبالتالي هناك مساحة كبيرة للتوسع في الانتاج الخاص بالاستزراع السمكي.

العجز المائي

أما بالنسبة لأبرز ما تطرق اليه معالي د.فؤاد بن جعفر الساجواني في القطاع الزراعي والحيواني أن حجم العجز المائي في السلطنة يصل الى أكثر من 350 مليون متر مكعب لذلك لا توجد فرص للتوسع الافقي بالنسبة للمياه بسبب العديد من المشكلات أهمها هدر المياه بصور مختلفة ولكن تظل هناك فرص للتوسع العمودي اضافة الى العمل على اتخاذ التدابير التي توقف هدر المياه في مختلف المجالات.

جهود وتحديات

وقال معاليه أن هناك جهودا كثيرة تبذلها الوزارة في تطوير القطاع الزراعي والحيواني والعمل على مواجهة جميع التحديات التي تواجهه، فهناك مشروع محطات النسج الزراعي التي تنتج حاليا 30 – 40 ألف فسيلة نسيجية تمهيدا للبدء في تنفيذ مشروع المليون نخلة الذي سيرى النور قريبا اضافة الى مشروع الزراعة بدون تربة الذي تخطو فيه السلطنة خطوات كبيرة.

مواصلة العمل

واختتم حديثه بالتأكيد على مواصلة العمل مع القطاع الخاص لتقديم مختلف التسهيلات وأشكال الدعم التي تساعد في تطوير قطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية بما يعزز من المشاركة والتعاون ويحقق المصلحة الوطنية في مختلف المجالات لاسيما المجال الغذائي.

مناقشات إيجابية

التزم معاليه بالمحاور النقاش التي تم إعدادها خلال حديثه في اللقاء، إلا أنه خرج منه بعد المنقاشات التي دارت من خلال الحضور بأكبر قدر ممكن من المقترحات والمساهمات التي تساعده في رسم صورة ومسار تنمية القطاعات الثلاثة (السمكي، الزراعي، الحيواني)، وقد طرح أبوفيصل أحد الحضور مداخلته إلى معالي الوزير، حول كيفية المحافظة على الأراضي الزراعية المحدودة من خلال استخدم التقنية الحيوية؟ ما نزرع وكيف نزرع وأين نزرع ؟ أما على المطاعني شكر معاليه لاستعراضه قضايا الثروة السمكية والزراعية التي تمس حياة المواطن العماني، وطرح سؤاله عن ارتفاع أسعار الأسماك وإن هناك عوامل أخرى ساعدت ارتفاع الأسعار بشكل عما كانت عليه في الأعوام الفائتة أولها حظر تصدير الأسماك موجها سؤاله، لماذا سمحت الوزارة لأصحاب للمصانع بتصدير الأسماك إلى الخارج؟ في حين أوقفت على الصيد التقليدي؟ هل لوزارة الزراعة والثروة السمكية النية بإعادة وإحياء الهيئة العامة للتسويق المنتجات الزراعية لنوع من الدعم للمزارعين؟

وأوضح حمد الحميدي أحد حضور الأمسية بأن المزارع العماني يعاني ومن سنوات طويلة ومعاناته مستمرة، معتقدا بأن الدعم الذي يقدم له بسيط جدا الذي تتفضل به وزارة الزراعة والثروة السمكية؟ وطالب معاليه إلى إيجاد آليات التسويق للمنتجات الزراعية بالسلطنة؟ وقد اتسم اللقاء بطرح الكثير من التساؤلات والمقترحات التي تساهم وتساعد في تنمية الثروة السمكية والزراعية، وقد أجاب معاليه على معظم الأسئلة حاملا في ملفه الكثير من المقترحات آملين أن ترى النور في القريب العاجل.

من اللقاء:

نساند اقامة جمعيات للصيادين

نشجيع استخدام القوارب الحديثة بدلا من القديمة

نراقب الأسعار بشكل يومي ونتابع حركة الشاحنات على الحدود

نستخدم أساليب ودية مع التجار لإيقاف تصدير الأسماك المحظورة

نقدم مختلف التسهيلات وأشكال الدعم لتطوير قطاع الزراعة والثروة

بالأرقام:

14 ألف طن معدل الاستهلاك الشهري من الأسماك

79 في المئة من قروض بنك التنمية تذهب للقطاعات الزراعية والسمكية

36 ألف مواطن يعملون في مهن الصيد