مندوبا عن رئيس الوزراء د. معروف البخيت رعى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية د. محمد بركات الزهير أمس فعاليات المؤتمر العلمي المهني التاسع. وقال الزهير في المؤتمر الذي يعقد تحت شعار “تطوير التقارير المالية للمنشآت في أعقاب الأزمة المالية العالمية”، أن آثار وتداعيات الأزمة المالية العالمية على أداء الشركات، أوجد أزمة ثقة بالإبلاغ المالي قبل وبعد هذه الأزمة، مؤكدا اهمية البحث في أثر تطوير التقارير المالية لتجاوز التداعيات السلبية للأزمة المالية.
وأضاف ان مهنة المحاسبة القانونية وتدقيق الحسابات ذات أهمية بالغة في البيئة الاقتصادية لأي دولة، مؤكدا أن الأردن قرر اعتماد معايير التدقيق والمحاسبة الدولية بحكم القوانين والتشريعات الاقتصادية المتعددة، مثل قوانين الشركات والاوراق المالية والبنوك وضريبة الدخل، وهو الأمر الذي وضع على عاتق مدققي الحسابات الأردنيين مهام كبيرة في إصدار تقاريرهم المستقلة على البيانات المالية للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة وذات المسؤولية المحدودة والتضامن وغيرها من المشآت الاقتصادية.
وقال ان هناك اعتماد كبير من قبل الجميع أفرادا ومؤسسات وحكومات على البيانات المالية المدققة لغايات تحليل الاوضاع الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة، مشيرا الى أن شفافية البيانات والافصاحات ومصداقيتها ستوفر جوا من الراحة والاطمئنان للمستفيدين منها، سواء كانوا مستثمرين ام مساهمين ام حكومات تبني اقتصاداتها بالمنهجية العلمية المناسبة، بما ينعكس بالضرورة على الدولة والمواطن ويساهم في نمو الناتج القومي الاجمالي.
وقال رئيس جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات في دولة الامارات العربية المتحدة رئيس الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب عبد الكريم الزرعوني أن الأزمة المالية العالمية تركت آثارها السلبية على مجمل البنيان الاقتصادي والمالي في معظم دول العالم ومن ضمنها دولنا العربية. واضاف ان الازمة كشفت عن الكثير من العيوب في انظمة الرقابة المالية في البلدان الرأسمالية وعرت الكثير من منابع الفساد واساليب الغش والخداع وسوء الادارة في العديد من الشركات الكبرى والبنوك والمؤسسات ووضعت على عاتق كل المشتغلين في الميادين الاقتصادية والمالية مهمة التصدي للمصاعب الكبرى التي اوجدتها هذه الازمة لمعظم دول العالم وشعوبها.
من جانبه قال رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين نعيم خوري ان المؤتمر يبحث تطوير بنية البيانات المالية للمنشآت في اعقاب الازمة المالية، مشيرا إلى أن احداثاً وتغييرات هامة برزت في الساحة الدولية، استوجبت اعادة النظر في تعديل المعايير المحاسبية، لتأخذ في اعتبارها هذه التغييرات المتسارعة والتعدد في متطلبات مستخدمي البيانات المالية والتعقيدات في الاسواق المالية.
واكد خوري ضرورة تطوير التقارير المالية للابلاغ المالي للاغراض العامة، عن طريق تحسين اسس العرض والافصاح فيها، وطرح الحلول المناسبة التي من شأنها الحد من حجم المعلومات التي يجري تكديسها في البيانات. واضاف ان مشروع قانون نقابة المحاسبين القانونيين الذي قدمته الجمعية للحكومة هو الآن في ديوان التشريع في رئاسة الوزراء، معربا عن امله بان يتم الاسراع في دفع القانون الى قنواته الدستورية ليرى النور قريبا.
ويبحث المؤتمر التغييرات الناجمة عن تداعيات الازمة المالية العالمية وتأثيرها على البيئة المحاسبية الدولية، بدءا من مقررات دول مجموعة العشرين حول الاستقرار المالي ودعوتها الى وضع معايير محاسبية دولية واحدة، وتشجيع التقارب المحاسبي الامريكي الدولي، مروراً باجراء تعديلات جوهرية لمحاسبة الادوات المالية، وصولاً الى تصاعد الاصوات في العالم لتطوير التقارير المالية للابلاغ المالي باتباع محاسبة الاستدامة.
