الجمعية العمومية لـ"اتصالات" تعتمد توزيع أرباح أسهم بنسبة 60%

اعتمدت الجمعية العمومية لمؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم في أبوظبي، توصية مجلس إدارة المؤسسة بتوزيع أرباح بواقع 35% من القيمة الاسمية للسهم، وذلك عن النصف الثاني من العام 2010، ليصبح بذلك مجموع الأرباح الموزعة عن العام 2010 ما نسبته 60%. 

وفي بداية الاجتمـاع، أعـرب رئيـس مجلـس إدارة "اتصــالات" محمد عمــران باسم المجلـس عن خالـص التقدير والعرفان لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومتها الرشيدة لما تبذله من جهود كبيرة في سبيل رفعة الدولة وتقدمها، ولجهودها في توفير كافة الإمكانيات والسبل التنظيمية والتشريعية والدعم  غير المحدود لتطوير قطاع الاتصالات في الدولة.  

وقال عمران أنه وحرصاً من المؤسسة على أن تعم الفائدة للمساهمين فقد تم اقتراح توزيع أرباح نهائية بقيمة 35 فلساً للسهم ليبلغ إجمالي أرباح الأسهم للسنة 60 فلساً انسجاما مع سياسة المؤسسة التي اتبعها طيلة السنوات السابقة، وتعكس هذه المبالغ معدل ربح للسهم بنسبة 6% من السعر في نهاية العام، وقد وصلت العوائد الإجمالية للأسهم عن فترة الـ (12) شهراً  المنتهية في 31 ديسمبر 2010 بما في ذلك الأرباح الرأسمالية وأرباح الأسهم إلى 13%. 

وأوضح أن العام 2010 شهد اتجاهات نمو إيجابية في الاستحواذ على العملاء وفي الإيرادات والأرباح على الرغم من المناخ السائد الذي أحاط بأعمال المؤسسة، وعلى سبيل المثال تمكنت "اتصالات مصر" من بلوغ نقطة التعادل الربحي بعد ثلاث سنوات فقط من تدشين عملياتها، كما ازداد عدد عملائنا بنسبة 30%، فيما ازدادت الإيرادات الدولية بنسبة 46%، لتصبح مساهمة العلميات الدولية 23% من الإيرادات الإجمالية العامة للمجموعة. 

ولفت إلى أن "اتصالات" حافظت على موقف نقدي قوي، الأمر الذي يعد إستراتيجية موائمة إذا ما تم الأخذ بالاعتبار الاضطراب المالي على مستوى العالم لكافة القطاعات، ولقد ساهمت الميزانية العمومية القوية في امتصاص الصدمات المالية التي وقعت مؤخرا، ومكنت "اتصالات" من الاستمرار في تمويل العمليات والاستثمارات الرأسمالية، وما يدلل على قوة مركز "اتصالات" المالي هو الحفاظ على درجة تصنيف ائتمانية عالية ومستوى التوقعات الإيجابي للمؤسسات العالمية الثلاث الكبرى المتخصصة في التصنيف.

وأضاف أن عمليات الشركة الأم (اتصالات الإمارات) شهدت بعض التراجع وهو الأمر الطبيعي والمتوقع لكون السوق المحلية دخلت في مرحلة متقدمة من النضج والتشبع والمنافسة، وجراء ذلك شهد قطاعي الهاتف المتحرك والثابت تباطؤاً في النمو، ولجأت "اتصالات الإمارات" إلى اتخاذ تدابير إستباقية في مجالات مختلفة ملائمة لمواجهة هذا التحدي الجديد من خلال البحث عن فرص استثمار خارجية.

كما أكد على مواصلة "اتصالات" لإستراتيجيتها القائمة على الاستثمار المتعلق بالبنية التحتية للشبكة لاستيعاب أحجام عالية من الطلب لقاء مصروفات رأسمالية قدرها 5,8 مليار درهم، كما تم مواصلة الاستثمار في شبكة "اتصالات" للألياف الضوئية في جميع أنحاء الإمارات كجزء من التزام المؤسسة إبقاء البنية التحتية لدولة الإمارات العربية المتحدة في الصدارة العالمية على صعيد خدمات الاتصالات المواكبة لأحدث التطورات التقنية الحالية والمستقبلية.

وأشار رئيس مجلس إدارة "اتصالات" إلى استمرار المؤسسة على نهجها إزاء تقييم واقتناص فرص الاستحواذ التي تتماشى مع إستراتيجيتها الرامية إلى التوسع دولياً، وإضافة قيمة جديدة للعملاء في حال توفر الفرص المميزة، حيث تسعى "اتصالات" إلى تنويع مصادر الدخل وعوائد الإرباح والتدفقات النقدية الأمر الذي سيتيح لـ"اتصالات" مواصلة تقديم نسبة أرباح عالية لمساهميها.

ومن جانبه قال ناصر بن عبود الفلاسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة في "اتصالات" أن المؤسسة قدمت خلال العام 2010 أداءً جيداً، وهي على استعداد للتكيف بصورة ديناميكية وفعالة مع المتغيرات المختلفة التي يشهدها قطاع الاتصالات وبيئة أعمال "اتصالات".

وأضاف أن قطاع الاتصالات العالمي شهد بشكل عام تباطؤاً بسبب مؤثرات عالمية مختلفة، وشهد السوق المحلي درجة عالية من التشبع لكون معدلات انتشار خدمات الاتصالات هي الأعلى في المنطقة، الأمر الذي كان له الأثر على الأداء الكلي، ونتيجة لذلك عملت “اتصالات" على ابتكار باقات وخدمات القيمة المضافة وخدمات النطاق العريض وغيرها، والتي من شأنها أن توازن بين الإيرادات والأرباح.

وأشار أبن عبود إلى أن "اتصالات" واجهت منافسة محلية في ظل قوانين تنظيمية دقيقة، على تعرفات الاتصالات الدولية والاستخدامات الصوتية عبر بروتوكول الانترنت وخدمات البيانات عبر الهواتف المتحركة الذكية، الأمر الذي  أدى إلى الحد من إيرادات الخدمات الصوتية لصالح إيرادات خدمة البيانات وهو ناتج طبيعي في ظل الثورة التكنولوجية وما قدمته من خدمات وأجهزة متطورة، الأمر الذي قاد المؤسسة إلى ابتكار وتقديم عروض ذات قيمة  تلبي  احتياجات السوق الحالية والمستقبلية مع  التركيز و الحفاظ على الحصة السوقية.

وعلى صعيد الاستثمار، قال أن "اتصالات" بصفتها لاعب رئيسي في قطاع الاتصالات استمرت في تركيزها على أسلوب الاستثمار الرشيد لتحقيق التميزّ على صعيد تجربة العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا التزام أكدته أعمال التطوير الإضافية وتمديد شبكة الألياف البصرية إلى المنازل. ولا زالت "اتصالات" تضع نصب أعينها تغطية جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة بشبكة الألياف البصرية بحلول العام 2012.

وقال أن المؤسسة شرعت كذلك في تجربة التطوير التجاري البعيد المدى (LTE) وهي خطوة هامة جداً اتجاه تقنية الجيل الرابع، حيث نجحت "اتصالات" في المزج بين السلامة البيئية والتقنية المتقدمة عبر الاستثمار في شبكات الألياف البصرية التي تعزز كفاءة الطاقة لشبكات "اتصالات" وتقلل الانبعاث الكربونية من جهة وتقليل تكاليف التشغيل من جهة أخرى.

ومن أبرز المؤشرات المتعلقة بالأعمال في دولة الإمارات للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2010، بلوغ إجمالي عدد مشتركي الهاتف المتحرك 7,76 مليون مشترك، و1,24 مليون مشترك في الهاتف الثابت، و1,32 مليون مشترك في الانترنت، كما بلغت الإيرادات  24,3 مليار درهم، وبلغ إجمالي المصروفات الرأسمالية  2,2 مليار درهم.