الجمعية العمومية العادية لبنك الخليج الأول توافق على 60%أرباح نقدية و5% أسهم منحة

عقد بنك الخليج الأول اليوم الموافق في 9 مارس 2011، جمعيته العمومية السنوية العادية في فندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي. 

ووافقت الجمعية العمومية على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 60% من رأس المال لكل سهم، بالإضافة إلى توزيع 5% أسهم منحة على المساهمين، وهي الأسهم التي تم شراؤها في برنامج شراء البنك لأسهمه والبالغ عددها 75 مليون سهم. كما وافقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010. 

وقال عبد الحميد سعيد، العضو المنتدب لبنك الخليج الأول: "يسعدنا في بنك الخليج الأول مواصلة العمل على تحقيق أفضل قيمة ممكنة للمساهمين، وذلك من خلال تعزيز كفاءة الأداء المالي وتقديم توزيعات متميزة للأرباح النقدية وأسهم المنحة. وتأتي موافقة الجمعية العمومية اليوم على اقتراح مجلس الإدارة الخاص بتوزيعات الأرباح، لتشكل دليلا على ثقة المساهمين في مجلس إدارة البنك، إدارته التنفيذية والاستراتيجيات التي يتبعها في كافة أعماله، والتي تؤدي إلى تحقيق الأهداف المنشودة." 

وأضاف: "شهد بنك الخليج الأول عاماً آخر من النجاح في سنة 2010، مما يعكس أدائنا المالي المتميز وحفاظنا على الإيرادات المحققة من العمليات المصرفية الأساسية وأعمالنا الإضافية، في الوقت الذي نركز فيه على تحقيق نمو متواصل وثابت في كافة قطاعات الأعمال." 

وتابع: "تمكنا عبر الجمع بين المرونة في استراتيجيات الأعمال والإدارة الفعالة للمخاطر، من حماية مساهمينا وزيادة العوائد المحققة لهم. وتسعى إستراتيجية بنك الخليج الأول خلال عام 2011، للمحافظة على ميزانية قوية ومحفظة أعمال متميزة للبنك، مع مواصلة التركيز على كفاءة واستدامة نمو الأعمال." 

ومن جهته قال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: "واصل بنك الخليج الأول خلال العام الماضي التركيز على تعزيز أعماله الأساسية وزيادة العوائد لمساهميه. وقد تخطت حقوق ملكية مساهمي البنك الـ 24 مليار درهم إماراتي في العام 2010، بارتفاع نسبته 7% مقارنة بالعام الذي سابقه، مع عائد على متوسط حقوق الملكية يصل إلى 14,7%. ونعد الآن أحد أكبر المؤسسات المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث حقوق الملكية، حيث حققنا أرباحا صافية بلغت 3.42 مليار درهم خلال عام 2010، مما انعكس على الربح الاساسي للسهم الذي بلغ 2.15 درهم.  وقد عزز هذا النجاح في عام 2010 النمو الثابت والايجابي في الأرباح، الإيرادات، كفاية رأس المال، السيولة وقوة عملياتنا المصرفية الأساسية والتي تضاف إلى المكاسب التي تحققت عام 2009." 

وقد وافقت الجمعية العمومية للبنك بالإجماع على كافة البنود التي طرحت في جدول الأعمال.