اعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الخميس ان حالة الطوارىء المفروضة في البلاد منذ 19 سنة، سترفع "في اقرب الاجال"، كما افاد مصدر رسمي.
ونقلت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية عن بوتفليقة قوله هذا خلال اجتماع مجلس الوزراء الخميس، في حين تتعالى نداءات من المعارضة والمجتمع المدني منادية برفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 1992.
واكدت الوكالة ان الرئيس الجزائري "كلف الحكومة بالشروع +فورا+ في صياغة النصوص القانونية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الارهاب في إطار قانوني مما سيؤدي الى رفع حالة الطوارئ في اقرب الاجال".
واضاف بوتفليقة "من اجل وضع حد لاي جدال غير مؤسس حول هذه المسألة، اكلف الحكومة بان تنكب فورا على صياغة النصوص المواتية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الارهاب إلى النهاية بنفس الفعالية وفي اطار القانون (...) وبالتالي سيؤدي ذلك إلى رفع حالة الطوارئ في اقرب الآجال".
وبشأن التظاهرات المحظورة بسبب حالة الطوارئ اوضح الرئيس الجزائري انه "باستثناء ولاية الجزائر لا مانع لتنظيم المسيرات في كافة الولايات الاخرى شريطة تقديم الطلبات واستفاء الشروط التي يقتضيها القانون".
وقد قمعت الشرطة الجزائرية بشدة تظاهرة "من اجل الديمقراطية" في وسط الجزائر العاصمة في 22 كانون الثاني/يناير، ما اسفر عن سقوط جرحى، قدرت الشرطة عددهم ب19 والحركة المعارضة التي نظمت التظاهرة ب42.
ونظم التظاهرة التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية بينما دعت تنسيقية من احزاب المعارضة ورابطة حقوق الانسان الى التظاهر مجددا في 12 شباط/فبراير بمناسبة مرور 19 سنة على فرض حالة الطوارئ وللمطالبة بالمزيد من الديمقراطية.
لكن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية جدد الاحد التذكير بقرار منع المسيرات في العاصمة، مؤكدا "سنمنع اي مسيرة في العاصمة".
واوضح الرئيس بوتفليقة ان "العاصمة مستثناة في هذا المجال لاسباب معروفة لها صلة بالنظام العام وليس اصلا للجم حرية التعبير فيها".
واكد ان "حالة الطوارئ لم تحل في اي وقت من الاوقات دون حراك سياسي تعددي نشط ولا هي عرقلت اجراء حملات انتخابية حامية متحمسة بشهادة الملاحظين الذين تابعوها".
وشهدت الجزائر خلال التسعينيات عقدا من اعمال العنف نسبت الى جماعات اسلامية واسفرت عن سقوط 200 الف قتيل.
وكان 21 نائبا جزائريا من مختلف الاحزاب السياسية تقدموا باقتراح قانون للمجلس الشعبي الوطني (البرلمان) طالبين رفع حالة الطوارىء السارية منذ 19 عاما، وفق ما ذكرت الاربعاء وكالة الانباء الجزائرية الرسمية.
واعتبر النواب اصحاب الاقتراح أن تحسن الوضع الأمني "يرفع أي مبرر عملي للابقاء على هذا الوضع"، وفق المصدر نفسه.
واشاد رئيس حزب التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية النائب سعيد سعدي بهذه الخطوة رغم اعتباره انها "متاخرة بعض الشيء".
واضاف ان "رفع حالة الطوارىء هو تحد في الشارع. انه اختبار قوة".
