أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية الدكتور محمد التويجري أن الثورات أفقدت الاقتصاد العربي نحو 25 % من نمو الناتج الإجمالي له، وتوقع أن يكون عام 2012 الأسوأ على اقتصاديات المنطقة بفعل الاضطرابات وتأثير أزمة ديون أوروبا وأميركا.
وصرّح التويجري بأن «أول الدول المتضررة هي الدول التي جاءتها رياح الربيع العربي ومن ثم الدول الفقيرة، وتأتي بعدها الدول الخليجية النفطية التي ستتأثر من تراجع أسعار النفط». وأضاف أنه لا توجد خيارات كثيرة أمام هذه الدول سوى التعاون الاقتصادي بين الدول العربية لمساندتها في تجاوز الآثار السلبية للاضطرابات الاقتصادية التي تحدث في العالم.
وقال التويجري: «سنحاول في اجتماعاتنا المقبلة إيجاد مجالات للعمل في الدول العربية، وإنشاء مشاريع النقل والإسكان». وأوضح أن المجلس يضع على أولوية بنوده وأهمها مناقشة ومتابعة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي والاستثمار في الدول العربية، مشيرا إلى أنه تم إدراج بند مشروع الاستراتيجية السياحية العربية استنادا إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي سبتمبر 2010.
وبيّن أن المجلس سيتابع آلية تنفيذ إعلان مؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي وإستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، إلى جانب مناقشة دعم الاقتصاد الفلسطيني والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2011.
