عاد أداء البورصة إلى الضعف والتراخي في الأسبوع الماضي بعد أن نشط لمدة أسبوع واحد فقط، وشهدت كل المجاميع المختلفة تراجعات بنسب مختلفة؛ فالمؤشر العام قد تراجع بنحو 51 نقطة وانخفضت كل المؤشرات القطاعية، وتراجع إجمالي الرسملة الكلية بنحو 4.1 مليار ريال، وانخفض إجمالي حجم التداول بنسبة 39.1 %، وتزايد عدد الشركات التي انخفضت أسعار أسهمها إلى 32 شركة.
وقد حدث التراجع بوجه عام بتأثير العوامل الخارجية، التي كانت لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات بانتظار الطريقة التي سيعالج بها وزراء المال الأوروبيون مشكلة ديون اليونان السيادية مع نهاية الأسبوع، وبانتظار ما قد يحدث في بورصات العالم الرئيسة من تحولات.
ولم تكن الصورة سوداوية بالمطلق وكان هناك أمل في أن يفعل الأوروبيون شيئاً، وقد تحقق شيء من هذا القبيل مساء الخميس بموافقة البرلمان الألماني على إقراض اليونان. ولم تكن الأخبار المحلية مؤثرة على سير التداولات وكان الجميع بانتظار بدء الإفصاح عن نتائج الربع الثالث في أسبوع تال. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لأهم التطورات التي حدثت خلال الأسبوع مع بيان العوامل الاقتصادية المؤثرة وأخبار الشركات.
الأسعار والمؤشر
تراجع المؤشر العام في ثلاثة أيام وارتفع في يومين وكان من نتيجة ذلك أن انخفض المؤشر دون إقفال الأسبوع السابق بنحو 51 نقطة، وبنسبة 0.60 % إلى مستوى 8393.9 نقطة. وقد جاء انخفاض المؤشر العام على النحو المشار إليه محصلة لانخفاض أسعار أسهم 32 شركة، وارتفاع أسعار أسهم 10شركات. وتوزع الانخفاض على جميع المؤشرات القطاعية بنسبة 0.85 % لمؤشر قطاع البنوك، وبنسبة 1.24 % لمؤشر قطاع التأمين، وبنسبة 0.55 % لمؤشر قطاع الخدمات، وبنسبة 0.7 % لمؤشر قطاع الصناعة.
وقد سجل سعر سهم الأهلي أعلى نسبة تراجع خلال الأسبوع بلغت 4.99 %، ثم سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 4.04 %، فسعر سهم مجمع المناعي بنسبة 3.37 %، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 2.58 %، فسعر سهم السينما بنسبة 2.35 %، فسعر سهم الدولي بنسبة 2.20 %.
وفي المقابل سجل سعر سهم الكهرباء والماء أعلى نسبة ارتفاع بلغت 1.85 %، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 1.75 %، فسعر سهم الإجارة بنسبة 1.72 %، فسعر سهم المجموعة الإسلامية القابضة بنسبة 1.54 %، فسعر سهم قطر وعمان بنسبة 1.43 %، فسعر سهم الملاحة بنسبة 1 %. وأدى انخفاض المؤشر العام وكل المؤشرات القطاعية، إلى انخفاض الرسملة الكلية للسوق بمقدار 4.1 مليار ريال لتصل إلى 440.2 مليار ريال بعد ارتفاعها في الأسبوع السابق بأكثر قليلاً من 6 مليارات.
السيولة
انخفض حجم التداول بنسبة 39.2 % إلى ما دون المليار ريال وتحديداً إلى 993.9 مليون ريال، بمتوسط يومي 198.8 مليون ريال مقارنة بـ278.5 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الستة الأكثر تداولاً ما نسبته 64.5 % من إجمالي التداولات، وكانت على الترتيب لسهم صناعات بقيمة 187.4 مليون ريال، ثم لسهم الريان بقيمة 185.5 مليون ريال، ثم لسهم التجاري بقيمة 92.2 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 89 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 48.4 مليون ريال، فسهم المصرف بقيمة 38.6 مليون ريال.
وانفردت المحافظ غير القطرية خلال الأسبوع بالبيع الصافي بقيمة 210.5 مليون ريال في مواجهة بقية الفئات الأخرى؛ حيث اشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 133 مليون ريال، واشترى القطريون الأفراد صافي بقيمة 66.3 مليون ريال، فيما اشترى الأفراد غير القطريين بقيمة 11.2 مليون ريال.
أخبار الشركات والسوق
1 -أعلنت شركة صناعات قطر عن حصولها على التصنيف الائتماني (Aa3) من موديز لخدمات المستثمرين مصحوبا بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بعد مراجعة شاملة لإستراتيجية المجموعة، من حيث خطة الأعمال، والسياسات المالية الرئيسة، وهيكلة الحوكمة.
2 - أعلنت مواشي عن قيام الشركة بتنفيذ المرحلة الثانية من استثماراتها المعلنة الموضوعة لمشروع السودان وذلك بإنشاء مشروع لإنتاج الأعلاف الخضراء والجافة والخضروات بمساحة تقدر بـ42 مليون متر مربع بولاية الخرطوم السودان.
3 - أعلنت الشركة المتحدة للتنمية عن إبرام عقد تمويل بين بنك الدوحة والشركة المتحدة للتنمية لتطوير محلات التجزئة ببورتو عربية، بسقف لا يتجاوز 780 مليون ريال.
4 - صرح السيد عبد الرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للتحويلية ورئيس مجلس إدارة شركة أميانتيت قطر بأن الشركة تُنتج أنابيب الفايبرغلاس صغيرة المقاطع بمختلف متطلباتها القياسية وهي شركة مملوكة لكل من التحويلية بنسبة 40 % وشركة أميانتيت العربية السعودية بنسبة 40 %، وآخرين قد قامت بشراء حصة شركة الرمال التجارية في شركة ساربلاست قطر والبالغة 51 % والتي تُنتج الأنابيب المقواة بالألياف الزجاجية.
5 - قررت شركات الوطني والإجارة ودلالة الإفصاح عن بياناتها المالية يوم 5 أكتوبر، فيما حدد التجاري موعده يوم 17 أكتوبر، ومجمع المناعي يوم 18 أكتوبر، والمخازن والمتحدة للتنمية يوم 20 أكتوبر، وكيوتيل يوم 30 أكتوبر.
العوامل الاقتصادية المؤثرة
1 - أصدر جهاز الإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2011، وقد بلغ 108.9 بارتفاع قدره 0.2 % عما كان عليه في يوليو2011، وبنسبة زيادة قدرها 2.1 % بالمقارنة مع شهر أغسطس 2010. وبالمقارنة بالشهر السابق كان أبرز معدلات الانخفاض في مجموعة المواد الغذائية بنسبة 1.8 %، يليه الانخفاض في مجموعة الإيجار بنسبة 0.5 %.
2 - صدرت خلال الأسبوع السابق بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس وتبين منها أن الموجودات قد تراجعت بنحو 14.5 مليار وبنسبة 2.4 % عن شهر يوليو، وتبين أيضاً:
- أن ودائع العملاء قد انخفضت بمقدار 29.6 مليار ريال، ولكن مع ملاحظة أن معظم الانخفاض قد طرأ على ودائع القطاع العام والحكومة، وأن ثلثيه قد طرأ على ودائع التوفير والأجل، وثلثه على الحسابات الجارية وتحت الطلب.
- أن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للحكومة قد انخفضت بمقدار 4.9 مليار ريال ولكن قروض المؤسسات شبه الحكومية قد تضاعفت بمقدار 18.4 مليار ريال، ليرتفع الرصيد الإجمالي لقروض الحكومة والقطاع العام في نهاية أغسطس إلى 121.9 مليار ريال.
- أن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد ارتفعت في مجملها بمقدار 4.8 مليار إلى 218.8 مليار، وأن معظم الارتفاع قد طرأ على القروض العقارية.
- أن أرصدة البنوك الحرة لدى المصرف المركزي قد انخفضت في أغسطس للشهر الثالث على التوالي بنحو 0.4 مليار إلى 21.5 مليار ريال.
3 - انخفض سعر نفط الأوبك حتى يوم الخميس بنحو دولارين إلى مستوى 103.11 للبرميل، وانخفض بذلك الفارق عن السعر التأشيري للموازنة العامة للدولة البالغ 55 دولارا إلى 48.11 دولار للبرميل، وهو ما يحقق فائضاً أسبوعياً في الموازنة العامة نقدره بـ 1248 مليون ريال بعد أخذ تكلفة زيادات الرواتب بعين الاعتبار. وكان الاقتراض العام والحكومي من القطاع المصرفي قد تزايد في عام 2010 بشكل ملحوظ رغم وجود الفائض في الموازنة، ليصل إلى 121.9 مليار ريال، إضافة إلى إصدار سندات بقيمة 96.1 مليار ريال حتى نهاية أغسطس 2011.
4 - كانت الأسواق المالية العالمية لا تزال تنتظر ما سيحدث في أزمة الديون الأوروبية، وقد صدرت بعض البيانات الإيجابية عن الاقتصاد الأميركي، إلا أن الخوف من دخول الاقتصاد في ركود لا يزال قائماً، وبالمحصلة ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 141 نقطة فوق إقفال الأسبوع السابق إلى مستوى 10913 نقطة. وانخفض سعر أونصة الذهب بنحو 18 دولاراً ليصل إلى 1622 دولارا. وارتفع سعر صرف الدولار أمام اليورو إلى مستوى 1.3388 دولار، وارتفع قليلاً أمام الين إلى مستوى 77.06ين.
