ما هي أفضل أسواق الأسهم أداء في العالم هذا العام؟ الجواب غير المحتمل هو البورصة التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية في مصر، المصممة على طراز الهندسة المعمارية السائد في أواخر القرن التاسع عشر، وهي أقدم بورصة في العالم العربي.
اشترى المستثمرون المحليون وعدد قليل من صناديق الأسواق الناشئة أسهم الشركات الممتازة في مصر. وبعد عام 2011 المروع، حين قضت الثورة والاضطراب الاقتصادي في مصر على نحو نصف الرسملة السوقية لمؤشر EGX30، عاد المؤشر وارتفع بنسبة 40 في المائة تقريباً هذا العام.
ويرى محمد عبيد، رئيس قسم الوساطة المالية في إي إف جي - هيرميس، أكبر بنك استثماري في مصر، إن الانتعاش مدفوع إلى حد كبير بتحسن مؤقت في الآفاق السياسية. ويقول: ''كانت مشاعر الجميع تتسم بسلبية كبيرة للغاية بشأن ما يمكن أن يحدث في الذكرى السنوية للثورة (في أواخر الشهر الماضي) وحين تبين أنه لن تحدث أمور تبعث على الاضطراب، حظينا بانتعاش مريح''. لكن ليس جميع المستثمرين متفائلين. ففي حين تراجعت المخاوف التي كانت تخشى تَجدُّد الاضطرابات السياسية، على الأقل في الوقت الراهن، لا تزال التوقعات المالية والاقتصادية لمصر غامضة. وتواجه الحكومة عجزاً متزايداً في الميزانية، بينما انخفضت احتياطات العملة الأجنبية للبنك المركزي المصري إلى 16.4 مليار دولار بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، وهو مبلغ يكفي بالكاد لتغطية ما قيمته ثلاثة أشهر من الواردات، ويعد مستوى منخفضا جدا لبلد يشتري معظم احتياجاته الغذائية من الخارج.
وتم استنزاف احتياطيات البنك المركزي بسبب الدفاع عن الجنيه المصري. إلا أن العملة لا تزال في مستوى متدن للغاية، إذ سجلت في أواخر كانون الثاني (يناير) أدنى مستوى لها منذ ثماني سنوات عندما تراجع سعر الجنيه المصري إلى 6.06 جنيه للدولار، مقارنة بـ 5.8 جنيه في بداية عام 2011. وتشير أسعار السوق الآجلة، التي لا مفر من الاعتراف بأنها غير سائلة وغير قابلة للتسليم، إلى أن المستثمرين يعتقدون أن السعر يمكن أن يصل إلى 7.25 جنيه للدولار في غضون 12 شهراً.
وتساعد العملة الضعيفة شركات التصدير، لكن تخفيض قيمة العملة قد يضر بالشركات التي تحتاج إلى استيراد المواد الخام، ويزيد تكلفة المواد الغذائية المستوردة. ويقول أيمن رضا، الرئيس التنفيذي لشركة دايس باك لتصنيع مواد التعبئة والتغليف: ''بالطبع يشكل هذا مشكلة بالنسبة لنا. فهو يزيد الأسعار وهذه مشكلة بالنسبة للبلاد بأسرها''. وهناك دلائل تشير إلى نوع من التحول نحو الدولار في الاقتصاد. إذ تشير حسابات ديفيد هونر، وهو خبير استراتيجي في بانك أوف أمريكا ميريل لينش، إلى أن ودائع العملة المحلية في بنوك مصر هي الآن أدنى بنسبة 8 في المائة عما كانت عليه قبل عام، بعد تعديلها لاحتساب التضخم، في حين أن ودائع العملات الأجنبية أعلى بنسبة 4 في المائة. وثمة علامات تشير إلى بعض القلق كذلك في أسواق الدخل الثابت بشأن التوقعات الاقتصادية والمالية لمصر. فلا تزال عائدات السندات مرتفعة، ولا تزال تكلفة عقود التأمين على السندات ضد الإعسار، التي يستخدمها المستثمرون كشكل من أشكال الحماية من التخلف عن السداد، قريبة من مستوى مرتفع قياسي. ويقول بريت ديمنت، رئيس سندات الأسواق الناشئة في إبيردين أسّيت مانجمنت: ''من الواضح أنهم بحاجة إلى حزمة مساعدات من صندوق النقد الدولي في أقرب وقت ممكن. ونحن لا نزال ننتظر لنرى ما سيحدث''. ويقول سماسرة محليون إن المستثمرين من الأفراد ربما تسببوا في ارتفاع سوق الأسهم إلى ما فوق الحد بصورة سريعة، بالنظر إلى عوامل اللبس في السياسة المصرية والوضع المالي غير المستقر.
وكان أكبر الرابحين هم الشركات المعرضة للإنفاق الاستهلاكي وتلك التي تتمتع بإيرادات العملات الأجنبية. وإضافة إلى إعادة ملء خزائن البنك المركزي للمساعدة على الدفاع عن العملة، تحتاج مصر إلى اقتراض نحو 11 مليار دولار لسد عجز الميزانية المقدر على مدى العامين المقبلين، كما تشير تقديرات ممتاز السعيد، وزير المالية. وغطت البنوك المحلية جزءاً كبيرا من النقص المالي، لكنها بدأت بالمطالبة بأسعار فائدة أعلى في مبيعات السندات المحلية. وفي مبيعات السندات لأجل خمس سنوات التي عرضتها مصر للبيع الأسبوع الماضي بقيمة ثلاثة مليارات دولار (497 مليون دولار)، تمكنت فقط من بيع ثلثي تلك السندات، وكان متوسط العوائد 16.83 في المائة. ويعتمد الكثير على موعد، أو إمكانية، ورود المساعدات الخارجية. وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار. وإذا تمت الصفقة، قد تؤدي إلى مساعدات أخرى من البنك الدولي. ويتم كذلك النظر في بيع صكوك إسلامية. وإذا تحققت المساعدات، قد ترتفع سوق الأسهم أكثر. وحتى بعد المكاسب الأخيرة، يتم التداول فيها حالياً عند معدل 6.3 مرة فقط من مضاعفات الأرباح في عام 2012، وفقا لبلومبيرغ.
ويبلغ مضاعف سعر السهم إلى إجمالي الموجودات 1.3 مرة، مقارنة بـ 1.9 ضعفاً قبل الثورة. لكن إذا انهارت المفاوضات، قد يتراجع الانتعاش بسرعة، كما يحذر المحللون والمستثمرون. ويقول هونر: ''كثير من الناس يقولون إن السياسة غامضة فوق الحد على نحو لا يجعل من الممكن اتخاذ قرار.
