المخاطر السياسية الرئيسية الجديرة بالمتابعة في الإمارات

الغيوم التي تخيم بظلالها على مستقبل دبي بعد أزمة شركة دبي العالمية هي الخطر الداهم الذي تجدر متابعته في الإمارات العربية المتحدة هذا العام.

وبالاضافة لذلك هناك بعض المخاوف المستمرة المتعلقة بتصاعد النزاع النووي الإيراني مع الغرب وخلاف حدودي طال أمده مع ايران والتشدد الاسلامي.

-- ديون دبي والاضطرابات المالية:

من المتوقع أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بمعدل 2.5 بالمئة هذا العام وهو أبطأ معدل في دول الخليج العربية اذ تؤثر ديون ضخمة تثقل كاهل شركات مرتبطة بحكومة دبي على الانتعاش في أعقاب أزمة ديون شركة دبي العالمية.

وكانت الأوضاع المالية في دبي مصدر قلق فعلي بعد الازمة المالية العالمية التي أنهت فقاعة عقارية وأدت الى تأجيل مشروعات بمليارات الدولارات وخفض الاف الوظائف. ويقدر أن اقتصاد الامارات انكمش بمعدل 1.4 بالمئة في عام 2009 .

لكن الصدمة الحقيقية جاءت عندما قالت دبي العالمية وهي واحدة من ثلاث شركات قابضة تابعة لحكومة دبي في نوفمبر تشرين الثاني انها تسعى لتأجيل سداد ديون قيمتها 26 مليار دولار مرتبطة أساسا بوحدتيها العقاريتين نخيل وليمتلس مما أثار اضطرابات في الاسواق العالمية.

واقرضت أبوظبي - عاصمة الدولة التي تضم سبع إمارات والإمارة التي تضم أغلب ثروة البلاد النفطية - دبي عشرة مليارات دولار في عملية انقاذ من مرحلتين مما ساعد على تجنب التخلف عن سداد صكوك أصدرتها نخيل واستحقت السداد في كانون الأول / ديسمبر.

وتوصلت دبي في ايار / مايو الى اتفاق لاعادة هيكلة 23.5 مليار دولار من الديون مع جهات الإقراض الرئيسية في محاولة لحل المشكلة الأكثر إلحاحا ضمن سلسلة من المشكلات التي تواجه المستثمرين في دبي.

ولابد أن توافق على الاتفاق البنوك خارج اللجنة التفاوضية الرئيسية التي تملك 60 في المئة من اجمالي حجم تعرض دبي العالمية. وقد يضر عدم التوصل لاتفاق مع الدائنين بقدرة الإمارات على الحصول على أموال من سوق الائتمان العالمية لسنوات قادمة مما قد يعوق النمو الاقتصادي.

ولا تزال مشاكل الديون في مجموعة دبي وهو الاسم الذي يطلق على شبكة من الشركات التي لها صلات بالدولة مثار قلق للمستثمرين. وطلبت دبي انترناشونال كابيتال وهي احدى شركات مجموعة دبي القابضة في أيار / مايو تأجيل سداد ديون باجال استحقاق معينة لمدة ثلاثة أشهر.

وتواجه دبي القابضة التي يملكها حاكم دبي في تلك الإثناء تحديات لسداد التزامات تصل الى حوالي 14.8 مليار دولار.

ويقول المحللون ان أزمة ديون دبي العالمية وترت العلاقات بين دبي التي اشتهرت بالمشروعات العقارية الباذخة وأبوظبي الاكثر ثراء ولكن الاقل اسرافا.

واشتركت الامارتان في الإمساك بزمام المالية والسياسة في الدولة منذ تأسيسها عام 1971 لكن المزيد من المساعدات من أبوظبي قد يعزز دورها على رأس الاتحاد وربما يخل بميزان القوة الدقيق.

ما تجدر متابعته:

- النتيجة النهائية لاتفاق دبي العالمية مع الدائنين.

- ما اذا كانت ابوظبي ستتدخل بدرجة اكبر لتلبية أي التزامات ديون مستحقة على دبي. وفي حين قد يمنع التدخل تداعيات كارثية محتملة للتخلف عن سداد الديون الا انه قد يرسي سابقة بأن أبوظبي ستتدخل دائما لانقاذ جارتها المسرفة. وتفضل أبوظبي أن تتمكن دبي من حل مشكلاتها بنفسها وتريد احتواء أي أثر قد يمتد من أزمة دبي الى اقتصادها واقتصاد الدولة ككل.

-- معنويات قطاع الإعمال:

الافتقار للشفافية والمخاوف المتعلقة بضمانات الحكومة لديون الشركات الضخمة المرتبطة بالحكومة ستشعر المستثمرين بالتوجس إزاء إبقاء أموالهم في البلاد بعد مشكلة ديون دبي.

يتعين على دبي اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الشفافية والاتصال بعد أن تركت المستثمرين في باديء الأمر لا يعرفون شيئا عن مصير أموالهم وأدلت بتصريحات مفرطة في التفاؤل ومضللة - وقت ذروة الازمة.

وفي حين كانت دول خليجية أخرى تمول النمو من إيرادات النفط الذي ارتفعت أسعاره كانت دبي تقترض للاستثمار عن طريق شبكة من الشركات المرتبطة بالحكومة لا توفر قدرا يذكر من الشفافية.

وأقرض الدائنون الشركات المرتبطة بحكومة دبي معتقدين ضمنيا أن ديونهم تضمنها حكومة دبي لكنهم فوجئوا بأنه لا توجد أي ضمانة رسمية.

وأثارت مشكلات دبي العالمية مخاوف بين المستثمرين من أن شركات أخرى على صلة بالحكومة قد تواجه مشكلات. وخفضت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها لسبع شركات مرتبطة بحكومة أبوظبي في اذار / مارس مشيرة الى الافتقار لدعم واضح من جانب الحكومة في أعقاب أزمة دبي.

ما تجدر متابعته:

- إمكانية ظهور مشكلات ديون في وحدات أخرى مرتبطة بالحكومة مما قد يعوق الاستثمار.

-- التشدد الإسلامي في المنطقة:

لم تقع في دولة الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم حتى الان هجمات كبيرة لتنظيم القاعدة مثل التي عانت منها دول أخرى في الخليج لكنها قد تكون هدفا مغريا للمتشددين باعتبارها مركز أعمال ومركزا سياحيا في المنطقة.

وأثار تنظيم القاعدة المخاوف من تمرد اقليمي بعد اندماج في العام الماضي بين فرعيه في اليمن والسعودية لتأسيس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي اتخذ من اليمن مقرا وأعلن مسؤوليته عن محاولة فاشلة لتفجير طائرة متجهة للولايات المتحدة في كانون الأول / ديسمبر.

وهدد التنظيم بشن هجمات على غربيين في منطقة الخليج ويسعى للاطاحة بالعائلة الحاكمة السعودية المتحالفة مع الولايات المتحدة.

وقد لا تكون الإمارات من أهم أهداف القاعدة في المنطقة الا انها تضم العديد من الأهداف المحتملة اذ تستضيف جالية ضخمة من المغتربين ومؤسسات غربية مثل سلاسل المتاجر والمطاعم والبنوك والمدارس فضلا عن الحانات والملاهي الليلية.

وتتمتع الامارات بإجراءات أمنية صارمة ربما تكون حمتها من الهجمات حتى الان ولكن باعتبارها مركزا تجاريا قديما في المنطقة فهي منفتحة على أشخاص من مختلف مناحي الحياة. وجعلها ذلك عرضة لتسوية حسابات بين أطراف دولية.

ففي وقت سابق هذا العام قتل زعيم بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في فندق في دبي في عملية اغتيال يلقى باللائمة فيها على نطاق واسع على اسرائيل.

ما تجدر متابعته:

- أي امتداد لهجمات الذراع الاقليمية لتنظيم القاعدة في اليمن قد يعني أن دول الخليج ومنها الإمارات مهددة بالاستهداف. وأي هجوم كبير قد يثير الاضطرابات في الأسواق المحلية والعالمية خاصة أسواق الطاقة.

- وما اذا كانت الإمارات ستشهد المزيد من عمليات الاغتيال السياسي من جانب عناصر أجنبية. فالمزيد من عمليات تصفية الحسابات الدولية قد يزعزع الاستقرار ويدفع الإمارات لتشديد إجراءات الدخول الى الدولة التي تعتبر مركزا منفتحا للأعمال والسياحة.

-- تصعيد الخلاف مع ايران والعقوبات:

تشعر دول الخليج العربية ذات الاهمية الاستراتيجية بالنسبة للقوى الغربية بقلق شديد من احتمال استدراجها لصراع مسلح اذا ما تصاعد خلاف نووي بين ايران والقوى الغربية بدرجة أكبر.

وبالاضافة الى ذلك فان علاقات دبي الاقتصادية الوثيقة مع ايران غير العربية أثارت عملية تدقيق من جانب الولايات المتحدة التي فرضت جولة رابعة من عقوبات الامم المتحدة على طهران في 9 يونيو حزيران لرفضها وقف أنشطتها النووية.

وتشتبه واشنطن وحلفاؤها في أن ايران الشيعية التي تفصلها مياه الخليج عن الإمارات التي تقطنها أغلبية سنية تسعى لامتلاك سلاح نووي. وتقول ايران انها تريد فقط توليد الكهرباء.

ويسافر مسؤولون أميركيون بانتظام للإمارات للحث على اليقظة ازاء أعمال البنوك والشركات الايرانية المتمركزة في الإمارات وطلب مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي هذا الشهر من مؤسسات مالية تجميد أي حسابات تملكها عشرات الشركات التي لها صلة بايران.

وفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على ايران قد يضر دبي التي يقيم بها نحو 80 ألف ايراني وتضم ألوفا من الشركات الايرانية.

وفي العام الماضي ارتفعت قيمة عمليات اعادة التصدير من دبي لايران -منتجات قادمة من أوروبا واسيا وغيرها يعاد بيعها لايران- بنسبة 4.8 بالمئة الى 21.3 مليار درهم (5.8 مليار دولار).

وحاولت الامارات السير على حبل مشدود في علاقاتها مع ايران لتجنب ابعاد شريك تجاري مهم من ناحية واغضاب الولايات المتحدة من ناحية أخرى وقالت انها ستلتزم بجميع قرارات مجلس الامن الدولي.

غير أن المشتريات الكبيرة من السلاح الاميركي التي تحصل عليها الإمارات والتسهيلات التي تقدمها للجيش الاميركي قد تجعلها هدفا لعمليات انتقامية اذا تصاعد الخلاف النووي الى عمل عسكري.

ما تجدر متابعته:

- أي دلائل على أن الخلاف النووي قد يتحول الى صراع عسكري. فقد يبعد ذلك المستثمرين الاجانب عن المنطقة ويضر بالأسواق العالمية ويكون له تأثير غير مباشر على الأسواق المحلية ويدفع أسعار النفط للارتفاع بشدة.

- وفرض المزيد من العقوبات على ايران الشريك التجاري الكبير لدبي قد يؤثر على انتعاش الاقتصاد الإماراتي.

-- النزاع الحدودي مع ايران:

الصراع الحدودي مع ايران على ثلاث جزر واقعة بالقرب من ممرات ملاحية رئيسية تستخدم في نقل صادرات النفط والغاز مستمر منذ نحو 30 عاما ولا توجد دلائل على تحوله الى صراع مسلح لكن المسألة مازالت تمثل حساسية خاصة بالنسبة للجانبين.

وردت طهران بعنف في نيسان / ابريل بعد أن شبه وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان سيطرة ايران على الجزر باحتلال اسرائيل لاراض عربية.

وتسيطر ايران على الجزر الثلاث وهي أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى لكن الامارات تطالب بها بمساندة واسعة النطاق من الدول العربية. وتوترت العلاقات مع ايران منذ أن أقامت طهران مكاتب بحرية على واحدة من الجزر في عام 2008.

ما تجدر متابعته:

- أي دلائل على ان أي جانب قد يصعد الخلاف سواء بتصرفات منفردة أو عن طريق الاضرار بالتجارة مما قد يعطل الانتعاش الاقتصادي.