طالبت تقارير اقتصادية خليجية بدور حكومي في أسواق الأسهم في ظل الضعف الذي تعاني منه منذ تداعيات الازمة المالية العالمية في 2008. ويرى هؤلاء ان ازمة الاسواق الخليجية أزمة ثقة في المقام الاول وان أي دعم حكومي يمكن ان يساعد في اعادة الثقة من خلال جذب السيولة، قد تكون الرؤية صحيحة اذا ما قسناها من تجارب سابقة كالتجربة القطرية والدعم الاستباقي الذي تم لقطاع البنوك الذي يشكو نسبة مؤثرة من الشركات المدرجة، فقد ساعدت تلك الخطوة في تجنيب سوق الاسهم القطرية الكثير من الاثار الحادة كالتي واجهت رفيقاتها من اسواق المنطقة، وحدت إلى حد كبير من الانعكاسات السالبة وقطعا لم تقض عليها، حيث ما زال السوق المالي بعيدا عن مدار ما قبل عام 2008.
الاسواق المالية
الاصل في عملها اتساقها مع الوضع الاقتصادي العام والحراك الاستثماري الطبيعي، وكثير من الخبراء يتمسكون بنظرية تركها إلى المعادلات الطبيعية ويحذرون من اي تدخل أيا كان شكله، الا ان هذه النظرية اختلت بعد الازمة المالية العالمية وازمة الديون، ورأينا كيف ان نظرية اقتصاد السوق تداعت امام جبروتها، وكيف تخلى صناع النظرية ومسوقوها عن اهم عناصرها وهو العرض والطلب، الامر الذي أكسب أي تحرك مشروعية وقبولا، واتصور ان الدعوة التي تطلق حاليا بشأن الاسواق الخليجية نابعة من هذا الانقلاب المفاهيمي في اقتصاد السوق.
صحيح أن البورصات الخليجية تعاني وصحيح ان وضعها يتحسن ولكن بشكل سلحفائي، ولكن الاكثر ان تدخل الحكومات ينبغي ان يكون حذرا ومدروسا وربما من خلال التشريعات اللازمة التي تؤدي إلى مرونة اكثر، او من خلال القيام بدور ضابط لحركة التداول من خلال صناديق، من خلال استراتيجية محددة تساعد على معالجة وضع السيولة، وتجنيب أي سهم أية هزة، علاوة على تكريس عامل الثقة في الاسهم وهذا المهم، يعني باختصار الدعم الحكومي يكون حارسا للبوابة وضابطا لعملية الدخول والخروج، ومعالجة أي خلل يضر بالمستثمرين والمساهمين.
علاوة على ذلك يمكن ان يأخذ التدخل الخليجي ناحية تنشيط عملية الخصصة من حلال شركات ذات جاذبية عالية تعيد المستثمرين والسيولة للاسواق الخليجية.
محمد عوض
