الاستنزاف يهدد سلّة غذاء الأردنيين

تاريخ النشر: 22 سبتمبر 2011 - 02:06 GMT
يشير مهندسون زراعيون أن الخطر الذي سيشهده الموسم الزراعي القادم يوقف الشركات الزراعية عن بيع المزارعين المواد الزراعية إلا بالنقد المباشر او ضمن شروط محددة وذلك بسبب الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها الشركات الزراعية
يشير مهندسون زراعيون أن الخطر الذي سيشهده الموسم الزراعي القادم يوقف الشركات الزراعية عن بيع المزارعين المواد الزراعية إلا بالنقد المباشر او ضمن شروط محددة وذلك بسبب الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها الشركات الزراعية

بسبب غياب الحماية الوطنية للمزارعين.. أزمة مستلزمات زراعية تلوح في الأفق

يعيش القطاع الزراعي في وادي الأردن حالة تراجع مستمرة تهدد سلة غذاء الأردنيين في ضوء غياب الحماية الوطنية لهذا القطاع الذي يعتبر أهم القطاعات التي توفر للأردنيين مصادر الغذاء الرئيسي من الخضار والفواكه وتشكل رافدا هاما للاقتصاد الوطني من حيث التصدير.

ويشير مهندسون زراعيون أن الخطر الذي سيشهده الموسم الزراعي القادم يوقف الشركات الزراعية عن بيع المزارعين المواد الزراعية إلا بالنقد المباشر او ضمن شروط محددة وذلك بسبب الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها الشركات الزراعية لعدم مقدرة العديد من المزارعين على سداد ما عليهم من التزامات تصل الى عشرات الملايين من الدنانير'' ويعتقد مزارعون بفشل المؤسسات الزراعية من اتحاد مزارعين وجمعيات تعاونية زراعية بسبب القوانين التي لم تراع خصوصية القطاع الزراعي مثل استبدال المنظمة التعاونية بالمؤسسة التعاونية مما أدى إلى إغلاق العديد من الجمعيات التعاونية وتراكم المديونية على المزارعين وإغلاق احد مصادر تمويل القطاع الزراعي التعاوني والحال ينطبق على اتحاد مزارعي وادي الأردن الذي تراجعت عضويته بسبب قانون الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين بنسبة زادت عن 95٪ بينما بلغت عضويته في السابق الى ما يقارب 7 آلاف عضو عام 2001 .

الاتحاد تم سلخه لصالح الاتحاد العام الذي لا يملك أيا من الفروع الحقيقية التي يمكن أن يقال أنها فروع للاتحاد العام التي تحكم اتجاه القطاع الزراعي وبعد إقرار قانون الاتحاد العام للمزارعين توقفت المخصصات المالية من الحكومة للاتحاد الذي بات اليوم عاجزا عن تقديم ابسط الخدمات. وتصادف المزارعين ارتفاع كلف الإنتاج وفرض العديد من الرسوم والضرائب عليها وعدم إخضاع أسعارها لأي رقابة في ضوء غياب دور المؤسسات الزراعية الأهلية.

وتبرز مشكلة استغلال المياه المستعملة بجودة عالية والبحث عن مصادر جديدة للمياه، ويطالب مزارعون سلطة وادي الأردن بدور في تنظيم عمليات حفر الآبار ووضع الأسس العلمية من خلال نظام خاص لان ترك الأمر بدون تنظيم سيكون له عواقب وخيمة.

وفي سياق البحث عن حلول لهذه المشاكل عقد مزارعون وممثلوهم عدة لقاءات مع مسؤولين زراعيين لم تثمر سوى توصيات لم تنفذ وكان آخر هذه اللقاءات بمقر الاتحاد في لواء ديرعلا الأحد الماضي استعرضوا خلاله بحضور مدير إدارة الأغوار الوسطى والشمالية المهندس قيس عويس ومدير مديرية ري الوسط المهندس يوسف السكران وبمشاركة رئيس اتحاد مزارعين وادي الأردن عدنان الخدام التحديات التي تواجه الموسم الزراعي في مجال المياه والعمالة.

وحذر رئيس اتحاد المزارعين في الاجتماع بأن القطاع الزراعي ينتظر موسماً زراعياً يعد من أصعب المواسم الزراعية وان على جميع المؤسسات الرسمية والأهلية الاستعداد لمواجهة هذا الاستحقاق خاصة فيما يتصل بتوفير مياه الري للأراضي الزراعية التي تقدر مساحتها ب 140 ألف دونم مطالبا الحكومة وضع خطة طوارئ حقيقية للتعامل مع التحدي المائي .

وأضاف الخدام بأن المزارعين في الوادي يواجهون وضعا اقتصاديا صعبا وان السماح للمزارعين بحفر الآبار واستغلال المياه المالحة منها يتطلب مساعدة السلطة من خلال إعادة النظر بمساحة الأراضي المسموح لها حفر الآبار وزيادة كمية المياه المجانية المستصلحة من 25 ألف متر الى 50 ألف متر مكعب بعد عملية التحلية بسبب الكلفة العالية على المزارعين.

ومن جانبه وعد مدير إدارة الأغوار الوسطى والشمالية في سلطة وادي الأردن المهندس قيس عويس '' بتأمين المياه للزراعات التشرينية وتوزيع المتوفر من المياه وبما يضمن تامين مخزون من المياه لمواجهة أي طارئ خلال الموسم المطري القادم ''.