البوابة- تجمع ألاف الأردنيين أمام مجلس النواب اليوم الأحد مطالبين بإسقاط حكومة رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي احتجاجا على ارتفاع الأسعار وانتشار الفساد.
و طالب المحتجين الذين اعتصموا استجابة لدعوة النقابات المهنية الأردنية ولجنة التنسيق الحزبي لأحزاب المعارضة النواب بتحمل مسؤولياتهم بالدفاع عن قوت الشعب الأردني، متهمين النواب بالتخاذل وعدم الالتفات إلى معانات المواطنين.
و حكومة الرفاعي حصلت على اعلي نسبة ثقة في تاريخ حكومات الأردن، حيث حصلت على ثقة 111 نائيا من اصل 120 نائبا.
وفيما اكتفى عموم النواب الأردنيين بالنظر إلى الاعتصام من خلال نوافذ المجلس، شارك عدد من النواب المعتصمين الهتاف ضد الحكومة، والمطالبة بتخفيف من الأعباء التي يواجهها المواطنين.
وردد المحتجين هتافات " شعب الأردن ولع نار .. ذبحتونا بالأسعار "و " يا شباب التموا التموا .. شعب الأردن مصوا دموا "، كما وجهوا نقدا لاذعا لرئيس الوزراء من خلال هتافات " ارحل ارحل يا سمير .. سنتك لا قمح ولا شعير " ، " يا رفاعي اسمع اسمع شعب الأردن لا ما بيركع "و " يا رفاعي يا سمير اسمع صوت الجماهير ".
ويأتي هذا الاحتجاج بعد يومين من التظاهرات الشعبية التي انطلقت في مختلف محافظات الأردن احتجاجا على البطالة وغلاء الأسعار.
كما تاتي تواصل الفعاليات الاحتجاجية رغم من إعلان الحكومة حزمة إجراءات بنحو 120 مليون دينار (169 مليون دولار) بهدف خفض أسعار السلع الأساسية والمشتقات النفطية.
وأجمعت الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية على أن الإجراءات الحكومية كانت رد فعل على ما يشهده الشارع العربي من توتر واحتجاج، مطالبين ببناء السياسات الاقتصادية على أسس واضحة وثابتة وبما ينصف المواطنين، وعدم الاعتماد على القرارات الاعتباطية.
وتشير الأرقام الرسمية إلى ان معدل التضخم في الأردن وصل في كانون الاول/ديسمبر 2010 الى مستوى قياسي جديد بارتفاعه الى 6,1%.
وغالبا ما تظهر استطلاعات الرأي ان ارتفاع الأسعار يعد المشكلة الأولى التي تواجه الاردنيين في بلد لا يتجاوز فيه الحد الادنى للاجور 155 دولارا شهريا.
وتقدر نسبة البطالة في المملكة التي يبلغ عدد سكانها نحو ستة ملايين نسمة وفقا للارقام الرسمية، ب14,3%، بينما تقدرها مصادر مستقلة ب25%.
